الكيان الصهيوني يفرض قيودًا جديدة لدخول الضفة الغربية المحتلة
في الأشهر الأخيرة، توافد على مكتب المحامي راسم كمال في رام الله عدد من الأجانب القلقين من إجراءات جديدة سيبدأ تطبيقها الإثنين للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.
تستهدف هذه الإجراءات التي نشرت في فيفري ، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".
تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الفلسطينية. وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الصهيونية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِّدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".
ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الكيان الصهيوني وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضًا أو قد يرث أرضا.
ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي يسيطر عليه الصهاينة.
تفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل (نحو 20 الف يورو) وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.
تقول منظمة "هاموكيد" الصهيونية لحقوق الانسان إن الإجراءات الجديدة وضعت "قيودًا صارمة أمام تمديد التأشيرات وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة".
وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معًا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية".
تدين المنظمة الصهيونية هذه الاجراءات مشيرة إلى "أن طلبات الحصول على تأشيرة قد يتم رفضها من دون تبرير".
لقيت السياسة الجديدة انتقادات حتى من المفوضية الأوروبية بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات (150 في السنة) والطلاب الأجانب (مئة) الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية. وفي 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات.
