الأمم المتحدة تتبنى قرارا تاريخيا بشأن تمكين ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى القضاء
في قرار وصف بـ "التاريخي"، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا ينتصر لضحايا العنف الجنسي والناجين منه، من خلال حث الدول على تيسير مسار لجوئهم إلى القضاء وتمكينهم من المساعدة اللازمة.
ورغم محاولة عدة دول من بينها مصر وإيران ونيجيريا إدخال تعديلات على النص، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
من جهته أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بـ "تصميم" منظمات الناجين على "الدفع قدما" باتجاه تبني القرار.
بعد سنوات من النضال، تمكن ضحايا الاغتصاب و الضحايا الجنسية أخيرا الجمعة من إقناع الجمعية العامة في الأمم المتحدة بتبني قرار "تاريخي" حول وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.
وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها "تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة".
ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.
ومنذ منتصف جويلية وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.
ويهدف المعرض الذي حمل عنوان "ماذا كنت ترتدي؟"، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.
وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.
لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.
وتتعلق تلك التعديلات أساسا بحذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.
