تلكؤ في تطبيق الاتفاقات، تكليفات وقرارات مرتجلة في وزارة الثقافة
الشعب نيوز/ صبري الزغيدي - كشفت الجامعة العامة للثقافة أن وزيرة الثقافة تتلكأ في إمضاء أكثر من محضر جلسة مع كلّ من الجامعة العامة للثقافة والنقابة الأساسيّة لأعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافيّة وفي خصوص التشغيل الهش ومماطلتها في تحديد مواعيد لعقد جلسات عمل مع أكثر من جهة وتغليب منطق سياسة التنصل من الالتزامات كأسلوب لإفراغ محاضر الجلسات من مضامينها الإلزاميّة الملحّة.
وأبرزت الجامعة في بيان لها، أن التكليفات في الوزارة كانت مرتجلة وكانت إسقاطات مشبوهة في مفاصل الديوان وعلى رأس مرافق مركزيّة ومؤسسات تحت الإشراف دون استناد إلى المقاييس الموضوعيّة في عديد التكليفات المشبوهة كما هو الشأن في امتيازات البعض.
واضافت الجامعة ان وزارة الاشراف عطلت بشكل ممنهج عمل عديد الإطارات بالوزارة وانتهجت أسلوب الهرسلة واقدمت على تصفية الحسابات الشخصية مع البعض وفبركة ملفات وإحالات على مجلس التأديب، بإعفاء بعضهم من خططهم لأسباب غير موضوعيّة وعدم تمكينهم من خطط بديلة أو تكليفهم بمهام أخرى مع تحميلهم مسؤوليّة وضعياتهم القسريّة في عدم المباشرة والحضور.
الجامعة أكدت ايضا أن هناك تمدد لمناخات الفشل والتخبط والتردد والارتجال في منظومة الإشراف واتخاذ القرار، مع غياب لأيّ منهجية عمل مدروسة للتعاطي الجدي مع الإشكاليات القطاعيّة المتراكمة، كما كان العمل أحادي الجانب في مراجعة وتنقيح عديد النصوص القانونيّة ضمن دوائر مغلقة ومنعزلة دون التزام سلطة الإشراف بالاتفاقيات المبرمة بتشريك الطرف النقابي والأخذ بمقترحاته (قانون المتاحف، مجلة حماية التراث ...)، حسب نص البيان.
كما تم استثناء المؤسسات الثقافية من تعيين الدفعة الاولى من عملة الحظائر وإفراغ بعضها من الموارد البشرية الضرورية لتسيير عملها في نفس الإطار رغم الحاجات الاكيدة والملحة الغائبة عن الحسبان.
هذا وجددت الجامعة العامّة تمسكها بكلّ الاستحقاقات القطاعيّة العالقة واعلنت تضامنها مع كلّ المعطلين الذين تمت هرسلتهم وإلحاق الضرر بهم وتحميل سلطة الاشراف كامل المسؤوليّة عن تبعات قراراتها المسقطة والمتسرعة ، مؤكدة انفتاحها الكامل على الحوار الجدي حلاّ للإشكاليات القطاعيّة الملحة، محمّلة سلطة الإشراف تداعيات الحالة الموصوفة.
واكدت استعدادها لاتخاذ الأشكال النضاليّة المشروعة المناسبة، في حال تواصل تردي الوضع العام للقطاع واستفحال مناخات التخبط والارتجال في منظومة الإشراف وغياب التعاطي الجدي مع راهنيّة المشاغل والملفات القطاعيّة ألمطروحة وغياب مصداقية الحوار.
