الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ترحب بالإفراج عن أحمد صواب وتدعو لإطلاق بقية معتقلي الرأي
الشعب نيوز / تونس - أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها للإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب معتبرة أن هذا التطور يحمل دلالات مهمة في مسار الدفاع عن الحريات واستقلال القضاء في تونس.
وقالت الرابطة في بيان صادر بتاريخ 24 فيفري 2026 إن صواب كان طوال مسيرته المهنية، سواء كقاضٍ أو كمحامٍ، صوتاً حراً وجريئاً في الدفاع عن استقلال القضاء وعلوية القانون، إضافة إلى كونه مناصراً ثابتاً للحقوق والحريات، وذلك في سياق يتسم بتصاعد الضغوط والتضييقات على الفاعلين في الشأن العام.
وجاء الإفراج عنه بعد فترة إيقاف دامت نحو 300 يوم، وهي فترة أثارت موجة تضامن واسعة داخل تونس وخارجها، وعكست، بحسب البيان، حجم التمسك المجتمعي بقيم الحرية واستقلال القضاء. واعتبرت الرابطة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار نضالي عنوانه الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وعن دولة القانون والمؤسسات، وكذلك عن قضاء مستقل لا يخضع إلا لسلطة القانون ويكفل حماية الحقوق والحريات دون انتقائية.
وفي هذا السياق توجهت الرابطة بتحية تقدير إلى هيئة الدفاع وكافة المحامين الذين خاضوا المعركة القانونية، كما حيّت الحراك المدني والمواطني وكل القوى التي عبّرت سلمياً عن تضامنها، مؤكدة أن الدفاع عن الحرية ليس جريمة بل حق ومسؤولية جماعية.
كما أشادت بصمود عائلات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي ولجان الدفاع عنهم، معتبرة أنهم واجهوا المحنة بثبات وكرامة وحولوا معاناتهم إلى طاقة نضالية من أجل العدالة والإنصاف، مع الحفاظ على مطلب الحرية حاضراً في الفضاء العام.
ورغم ترحيبها بهذا التطور، جددت الرابطة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما يضمن علوية القانون ويحفظ كرامة المواطنين.
وأكدت الهيئة المديرة للرابطة، برئاسة بسام الطريفي ، التزامها المتواصل بالنضال من أجل دولة القانون واستقلال القضاء وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات.
