اهالي الملاحة بطبربة يطالبون بمراجعة اسناد ضيعة فلاحية الى مستمثر وحرمانهم من توزيعها كمقاسم

تجمهر عدد من شباب وفلاحي ومتساكني مناطق الملاحة والقفاية والانصارين التابعة لمعتمدية طبربة، امام مقر ولاية منوبة، صبيحة اليوم الخميس، احتجاجا على كراء ضيعة فلاحية بالملاحة تمسح اكثر من 348 هكتارا لمستثمر فلاحي، في شهر اوت المنقضي، ومخالفة عملية الاسناد الرامية الى التشجيع على بعث الشركات الاهلية

وطالب المواطنون، بضرورة مراجعة عملية الاسناد لهذه الضيعة، وفتح تحقيق حول عدم الاخذ بعين الاعتبار لمطالبهم ولعريضتهم الجماعية، وحول الظروف التي حامت حول عملية الاسناد والمسؤولين عنها، مهددين بمواصلة اعتصامهم السلمي بمقر الشركة، وذلك الى حين فتح التحقيق المطلوب

وبينت سامية الهمامي، المشاركة في الاحتجاج والحاملة لشهادة عليا في البيوتكنولوجيا الحيوانية، ان الوقفة التي تم تنفيذها، تاتي بعد اعتصام بمقر الشركة لايزال متواصلا، ومنع صاحبها من استغلالها منذ اكثر من اسبوع، والذي قدم شكاية الى مركز الحرس الوطني بطبربة في حق ثلاثة من ابناء المنطقة، تم الاستماع اليهم الاسبوع المنقضي.

واضافت الهمامي ل"وات" ان ابناء الجهة وخاصة من حاملي الشهائد العليا، كانوا قد استبشروا باسترجاع المساحات الشاسعة منذ اربع سنوات بتلك الضيعة الفلاحية "الكوثر" التي كانت مستغلة طيلة سنوات للضيعة الدولية الفلاحية "الملاحة"، وتسليمها إلى وحدة التصرف في الاراضي بتونس الكبرى بديوان الأراضي الدولية.

واضافت ان فلاحين من المنطقة ومن القفاية والانصارين، تقدموا بمطالب لاستغلال الضيعة فور نشر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عرض كراء الضيعة ضمن 37 ضيعة معدّة لبعث شركات إحياء وتنمية فلاحية عن طريق الكراء بتاريخ فيفري 2020 ، كما تقدم عدد من الشباب بمطالب في مقاسم فلاحية لاستغلالها، لكن لا مجيب، وفق تعبيرها

وذكرت انه تم ارسال عريضة الى رئاسة الجمهورية في جانفي المنقضي تضمنت امضاءات العشرات من المواطنين، بعد ابلاغها بكراء الضيعة لمستمثر، وطالبت فيها بايقاف عملية الكراء، واعادة هيكلتها في شكل مقاسم فلاحية او شركة اهلية، عملا بتوجهات رئيس الجمهورية المشجعة لبعث الشركات الاهلية، واستغلال الاراضي الدولية في تنمية المناطق المحرومة والطبقات المهمشة.

واستغرب المواطنون التفويت في تلك المساحات للاستغلال لشخص واحد، في الوقت الذي سجلت تجارب استغلال تلك الضيعات فشلا ذريعا، وعدم جدوى البرنامج الاستثماري بتغيير الانشطة، وعدم تشغيل العدد المصرح به عند الكراء، بل والامتناع عن تشغيل ابناء المنطقة وجلب العملة من مناطق مجاورة، مع قيام بعضهم بكرائها في مخالفة صريحة للقانون، وفق تعبيرهم.

وقد ابلغ ممثلون عن التحرك، المسؤولين الجهويين، جملة مطالبهم المتعلقة بمراجعة اسناد الضيعة وتحويلها الى مصدر تنمية بالمنطقة تعود بالنفع على ابنائها وتنتشلهم من البطالة والفقر، وتحولهم الى مصدر قوة ومساهمة في الاقتصاد الوطني

يذكر انه تم استرجاع الشركة وهي على ملك الدولة الخاص، في اكتوبر 2018 ووضعها تحت تصرف وحدة التصرف في الاراضي بتونس الكبرى بديوان الأراضي الدولية، وقد اعيد توظيفها بموجب عقد تسويغ لمدة 15 سنة ، ابتدأت في 25 أوت 2022، وتنتهي في 24 أوت 2037 ، وفق المعطيات الرسمية عن العقد.

ويأتي القرار بعد استيفاء الاجراءات القانونية من سحب كراس الشروط من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وتقديم الدراسة الفنية والإقتصادية الأولية للمشروع ، لدفع الإستثمار الفلاحي ومتابعة إحكام استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والموضوعة تحت التصرف الظرفي لديوان الأراضي الدولية.