نقابي

بعد تفويض من الهيئة الإدارية الوطنية: استئناف جلسات التفاوض في اللجنة المشتركة بين الاتحاد والحكومة

الشعب نيوز / كعب . أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة يوم 11 سبتمبر 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي بيانا بخصوص متابعة مسألة المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة و في ما يلي نص البيان :

 

إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة يوم   11 سبتمبر 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، متابعة للمفاوضات الاجتماعية وبعد تدارس الوضع العام ، فإنّها:

  1. تترحّم على أرواح ضحايا عصابات الهجرة غير النظامية الذين دفعهم التهميش والبطالة والحيف الاجتماعي وأدّت بهم ملابسات كثيرة إلى المغامرة بحياتهم وحتى بأسرهم واستغلّت عصابات التهريب الإجرامية ظروفهم للربح والسمسرة في ظلّ صمت الحكومة وعجزها عن الحدّ من ظاهرة تزايد نسق الهجرة غير النظامية وتوسّعها من الأفراد إلى العائلات ولتشمل كلّ الأعمار، وتعتبر أنّ مجابهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتمّ بالإجراءات الأمنية، كما تريد البلدان الأوروبية، بل عبر مقاربات وطنية واجتماعية واستراتيجية تعالج الأسباب وتؤسّس للمستقبل.
  2. تدين أيّ انتهاك للحقوق والحريات وترفض التجييش والتحريض ضدّ الاتحاد وضدّ كلّ نفس ديمقراطي الذي تقوم به بعض الجهات منها من تدعي الدفاع عن مسار 25 جويلية ومنها من تريد توظيف الاتحاد بدعوى الدفاع عن الديمقراطية، وتؤكّد على تمسّكها بالحقّ النقابي وبحقّ تنظّم النقابات لجميع الأسلاك بما فيها النقابات الأمنية  بكلّ استقلالية عن السلطة وعن كلّ الأحزاب. وتعبّر عن مساندتها للمناضلات والمناضلين وللصحفيين الذين يتعرّضون للاعتقال والمحاكمات العشوائية بتهم كيدية مقلقة.
  3. تسجّل تدهور الوضع الاجتماعي للشّغّالين ولعموم الشعب والذي برز في تفاقم البطالة وازدياد نسب الفقر وارتفاع نسب التضخّم ممّا انجرّ عنه تدهور المقدرة الشرائية وغلاء تكاليف العيش وعمّق الاحتكار وعقّد مسالك التوزيع في ظلّ فقدان العديد من المواد الأساسية ورفع الدعم بالتحايل وبالطرق المقنّعة وزاد من أعباء المواطن وأثقل كاهله خاصّة مع العودة المدرسية والجامعية وتزايد النفقات الأسرية وتطالب الهيئة الإدارية الوطنية بوجوب تدخّل الدولة واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة خاصة لصالح العاطلين والعائلات الفقيرة والفاقدة للسند لمجابهة الآثار الكارثية للأزمة واتباع سياسات حمائية تحدّ من المضاربة والاحتكار وتراجع منظومات الأسعار والتوزيع وتفكّك منظومة التهريب والاحتكار.
  4. تعتبر أنّ أيّ إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسّساتهم العمومية هو ارتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية وتعلن أنّ الاتحاد لن يقبل بأيّ برامج تمسّ بحقوق شعبنا ومكاسبه وسيتصدّى إلى سياسة  التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، وتذكّر بأنّ الاتحاد قد تقدّم ببدائل واقعية وعقلانية وعملية مختلفة جوهريا عمّا تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي وينتظر التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها. كما تدعو كلّ القوى الحية لفتح نقاش واسع حول البدائل الاقتصادية التي تقدّم بها الاتحاد.
  5. تعتبر أيّ إصلاح لا تكون مراجعة النظام الجبائي في مقدّمته هو مواصلة لتكريس الحيف والنهب على حساب الشغّالين وعموم الشعب وحماية رسمية للاقتصاد الريعي والاقتصاد غير المنظّم وللمتهربين الجبائيين والاجتماعيين، وتطالب بالتفاوض العاجل لرفع هذه المظلمة وتحقيق العدالة الجبائية.
  6. تعبّر عن مخاوفها من فشل العودة المدرسية والتكوينية والجامعية في ظلّ النقص الفادح في الموارد البشرية وخاصّة إطار التدريس وغياب أيّ نيّة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بخصوص تسوية وضعية النوّاب والمتعاقدين وفي ظرف تعطّلت فيه عمليات الصيانة والترميم والبناء وعدم تقدّم الإصلاح التربوي عموما. وتطالب الحكومة بضمان أدنى شروط عودة عادية وتجاوز كل النقائص وإعطاء المدرسة والجامعة ومراكز التكوين العموميّة مكانتهما الاستراتيجية ووقف مستنقع العمل الهش.  
  7. تطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق ما تمّ الاتفاق في شأنه مع الاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص  والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن والشروع في التفاوض في الجانب الترتيبي لمراجعة بعض الاتفاقيات المشتركة.
  8. تذكّر بما قدّمه الشغّالون من تضحيات وتنازلات خلال سنتي جائحة كوفيد وما تكبّدوه من خسائر في الأرواح وما تجرّعوه من تضخّم لأعباء المعيشة لديهم وفي المقابل يجابهون بالجحود ويمتنع غيرهم عن تقديم أدنى التضحيات بل ويصرّون على الانتفاع بالامتيازات والتحفيزات. كما تجدّد تمسّكها بحقّ الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخّم وبحقّهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهّدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية وترفض تحميل الأجراء تبعات أزمة لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة. وتفوّض للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضمّنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان 2022  لاتخاذ القرار والتوصّل إلى اتفاق حولها.