في الهيئة الادارية لمجمع اتصالات تونس اصرار على المحافظة على المؤسسة وديمومتها وحرص على تنقية المناخ الاجتماعي وتحقيق مطالب الاعوان

الشعب نيوز / خليفة شوشان . انعقدت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 بمدينة الحمامات الجنوبية الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس برئاسة الأخ صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشٱت العموميّة وبحضور الاخوة أعضاء الجامعة العامة.

الهيئة الادارية التي تواصلت اشغالها حتى المساء مثّلت فرصة لأبناء القطاع للتداول في الاوضاع الذي يعيشها المجمع وتدارس الصعوبات التي تمرّ بها شركاته، بداية بالشركة الأم اتصالات تونس، مرورا بشركة "توبنات" والوكالة التونسية للانترنيت (ati) والشركة التونسية للمقاولات السلكيّة واللاسلكيّة، وصولا إلى الاتصاليّة للخدمات.

- الأخ صلاح السالمي: ضرورة حماية المؤسسات العمومية وتطويرها

افتتح الهيئة الادارية الأخ صلاح الدين السالمي بتقديمه تقييم للاتفاق الأخير للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية، مستعرضا مساره التفاوضي واهدافه، مؤكدا حرص المنظمة خلاله على الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية لمنظوريها أمام تدهور مقدرتهم الشرائيّة وبين المسؤولية الوطنيّة التي فرضتها صعوبات الوضع الاقتصادي الوطني والاقليمي والعالمي. قبل ان يتطرق إلى الصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية داعيا إلى ضرورة العمل على حمايتها وتطويرها وضمان ديمومتها وتنقية المناخ الاجتماعي داخلها والتصدي لكل محاولات التفويت فيها وعلى رأسها مجمع اتصالات تونس.

- الاخ مختار النصيري: المحافظة على المؤسسة وعلى ديمومتها أولويتنا

من جهته أكد الكاتب العام لمجمع اتصالات تونس الاخ مختار النصيري في مداخلته ان الهيئة الادارية تنعقد في دورتها العاديّة للتطرق إلى الشأن الوطني والنقابي والقطاعي، وطنيا لتناول الوضع العام في البلاد، ونقابيا لتوضيح أهم ما جاء في الاتفاق الاخير بين الاتحاد والحكومة، اما قطاعيا فأكد على التزام الجامعة بالمطالب المتمثلة خصوصا في المحافظة على المؤسسة وعلى ديمومتها، والغاء المناولة، والامر 422. الى جانب اعادة ترتيب البيت الداخلي خاصة بعد اضراب 16 جوان التي لم تكن فيه نسبة مشاركة أبناء القطاع بالزخم المطلوب.

- تنويه بالاتفاق مع الحكومة وتذكير بالمطالب القطاعية الملحة

خلص أعضاء الهيئة الادارية بعد النقاش إلى التأكيد على اعتزازهم بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل، وثمنوا الاتفاق الممضى بين المنظمة والحكومة، وبالاخص الغاء المنشور 20 وتعديل المقدرة الشرائية وبعد تدارسهم معظم الاشكاليات التي تشغل عمال واعوان واطارات جميع مؤسسات "مجمع اتصالات تونس" أكدت اللائحة المهنية للهيئة الادارية على المطالب الملحة التالية.

في علاقة بمؤسسة اتصالات تونس طالب المجتمعون بضرورة التسريع في انهاء عقود المناولة في الأنشطة الأساسيّة للمؤسسة والى الاستغلال الفعلي لرخصة مزوّد الانترنيت (ESI) واتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين الخدمات التجارية في علاقة بها ودعوا إلى الغاء الامر الحكومي عدد 422 المؤرخ في 20 جويلية 2020، واعادة تصنيف الادارة الجهويّة كما اكّدوا على المحافظة على أقدمية الأعوان في الصنف المشمولين بتسوية وضعياتهم في إطار نظام أمد، وسد الشغورات الناتجة عن النقص الفادح في الاعوان في التجاري والتقني وتجديد أسطول السيارات وتوفير وسائل العمل كما طالب اعضاء الهيئة الادارية بتسوية وضعية الاداريين العاملين بالمراكز الفنيّة، والترفيع في ميزانية الصندوق الاجتماعي وتنويع مجالات تدخلاته، والمحافظة على مراكز العمل للحراسة والتنظيف المباشرين باتصالات تونس وتدعيمها.

- مطالب أعضاء الهيئة الاداريّة

اما في علاقة بمطالب مؤسسات "سوتيتال" والاتصالية للخدمات" و"الوكالة التونسيّة" فقد أكد أعضاء الهيئة الادارية على ضرورة الترفيع في منحة التغطية واحداث منحة التحضير  وطالبوا باستكمال التفاوض في اتفاقية المؤسسة بمفعولها الرجعي وذلك بداية من 01 سبتمبر 2021 طبقا لاتفاق 13 أكتوبر 2011، وادماج المنح الخصوصيّة في الأجر الأساسي، وتحسين ظروف العمل لكل العاملين بالشركة طبقا لقواعد الصحّة والسلامة المهنيّة وعدم "تكثيف" ساعات العمل فيما يتعلق بمؤسسة الاتصاليّة للخدمات.

مشاغل الوكالة التونسية للانترنات كانت ايضا حاضرة في نقاشات أعضاء الهيئة الادارية الذين طالبوا بتطبيق جميع المحاضر التي تمّ امضاؤها في شأنها مع وزارة الاشراف.