مطالبات في الاجتماع التمهيدي لكوب27 ببذل المزيد من أجل المناخ والدول الفقيرة
بذل المزيد لمكافحة التغير المناخي ومساعدة الدول الفقيرة على مواجهته، تلك هي الدعوة التي صدرت فور بدء أعمال الاجتماع التحضيري الإثنين في كينشاسا تمهيدا لمؤتمر المناخ السنوي "كوب27" المقرر في نوفمبر في مصر.
وحضر وزراء البيئة من نحو ستين دولة واختصاصيون كبار إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية للمشاركة على مدى يومين في هذا الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ بدورته الـ27.
وستتناول المحادثات المواضيع التي تطرح عادة مثل التكيّف والتخفيف من حدة مفاعيل التغير المناخي والتمويل و الخسائر والأضرار . كما ستجري لقاءات ثنائية عديدة بين الأوروبيين والأفارقة والآسيويين والأميركيين الذين أرسلوا موفدهم الخاص للمناخ جون كيري.
ولا يعتبر هذا النوع من الاجتماعات إطارا لمفاوضات رسمية لكنه سيسمح باستعراض نقاط التقدم والعرقلة المرتقبة خلال مؤتمر كوب27 الذي سيعقد في شرم الشيخ بين 6 و18نوفمبر.
ومع انعقاد الاجتماع التمهيدي ومؤتمر المناخ في القارة الإفريقية، تم التركيز منذ المداخلات الاولى على وجوب أن تساعد الدول الصناعية والملوِّثة دول الجنوب على مكافحة التغير المناخي.
وكانت الأسرة الدولية أكدت مرة جديدة خلال مؤتمر المناخ السابق في نوفمبر 2021 في غلاسكو هدف إبقاء الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي حددته "اتفاقية باريس" عام 2015، غير أنه بات مستحيلا مع وصول الاحترار حاليا إلى حوالى 1,2 درجة مئوية.
من جانبها، طالبت الدول الفقيرة العام الماضي بآلية خاصة تأخذ بالاعتبار الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، في حين أنها الأكثر عرضة لعواقبه.
ورفضت الدول الغنية التي تتسبب بصورة عامة بأكبر قدر من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، هذا الاقتراح ولم توافق سوى على إجراء حوار سنوي حتى 2024 لمناقشة سبل تمويل النشاطات.
وتغتنم جمهورية الكونغو الديموقراطية تنظيمها الاجتماع التمهيدي لمؤتمر كوب27 لتطرح نفسها على أنها "البلد الحلّ".
فإلى جانب امتلاكها احتياطات ضخمة من معادن أساسية للانتقال في مجال الطاقة مثل النحاس والكوبلت والليثيوم، تضم هذه الدولة الشاسعة من وسط إفريقيا حوالى 155 مليون هكتار من الغابات الاستوائية، ما يجعل منها "رئة خضراء" حقيقية قادرة على امتصاص الكربون والمساهمة في مكافحة التغير المناخي.
غير أن الحكومة تدافع في المقابل عن حق البلد في استغلال نفطه وفق مشروع يواجه انتقادات شديدة من المنظمات المدافعة عن البيئة.
