دولي

اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان

اقتحم مودع غاضب مصرفاً في شرق لبنان للمطالبة بتحويل مبلغ لابنه المقيم في أوكرانيا، ضمن حلقة جديدة من حوادث مماثلة يقدم عليها مودعون يطالبون بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

وهذه الحادثة هي واحدة من ثلاث عمليات اقتحام الثلاثاء وتعقب سبعة حوادث مماثلة الشهر الماضي دفعت بالمصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً وسط إجراءات أمنية مشددة، مستعينة بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة الى قوى الأمن. وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة.

واقتحم المودع علي ديب الساحلي صباح الثلاثاء فرع مصرف "بي إل سي" في مدينة شتورة في منطقة البقاع (شرق)، وبحوزته سلاح، مطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 24 ألف دولار، وفق ما أعلنت جمعية صرخة المودعين وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الساحلي إن ابنه طرد من مسكنه لعدم سداده بدل الإيجار، ما اضطره إلى عرض كليته للبيع لتأمين المبلغ المطلوب. وأكّد رفضه الخروج من المصرف قبل حصوله على كامل وديعته.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج. وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

وينظم أهالي الطلاب في الخارج تظاهرات دورية للمطالبة بالسماح لهم بتحويل مبالغ لأبنائهم.

في مدينة صور ، اقتحم المودع علي حسن فرع بنك بيبلوس، وفق ما أفادت جمعية صرخة المودعين.

وفي طرابلس ، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف "اف ان بي، احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف منذ بدء الأزمة المالية إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

وتحولت مودعة اقتحمت مصرفاً الشهر الماضي، سعياً لدفع تكاليف علاج اختها المريضة بالسرطان، إلى "بطلة" بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تظهر فيها وهي تحمل مسدساً بينما تقف على مكتب أحد موظفي المصرف.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.