منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤ التجارة عام 2023
خفّضت منظمة التجارة العالمية الأربعاء تقديراتها بشكل حاد في ظلّ الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية القوية، وباتت تتوقع تباطؤا حادا في التجارة العالمية خلال عام 2023 الذي يُنتظر أن يسجل رغم ذلك نموا طفيفا.
تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3,5 بالمئة في عام 2022 - أعلى قليلا من الزيادة التي توقعتها في أفريل (3,0 بالمئة)، ويعود ذلك أساسا للمراجعات الإحصائية.
لكنها تتوقع نموا بنسبة 1,0 بالمئة لعام 2023، وهو رقم تراجع بشكل حاد مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3,4 بالمئة.
في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، تنتظر المنظمة وفق توقعاتها الجديدة نموا بنسبة 2,8 بالمئة عام 2022 و2,3 بالمئة عام 2023 (أي أقل بنسبة بنقطة مئوية واحدة من التوقعات السابقة).
بالمقارنة، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي حافظت على تقديراتها عند 3 بالمئة لعام 2022، نموا بنسبة 2,2 بالمئة العام المقبل. من ناحية أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,2 بالمئة هذا العام و2,9 بالمئة عام 2023.
وترى المنظمة أن تقديراتها الصادرة في أفريل تبدو الآن "مفرطة في التفاؤل، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وانتشار التضخم إلى المزيد من القطاعات والحرب التي لا تظهر أي بوادر للتهدئة".
إذا تأكدت التوقعات الجديدة، فسوف يتباطأ نمو التجارة بشكل حاد عام 2023، لكنه سيسجل رغم ذلك نموا إيجابيا.
إذا تحققت توقعات عام 2023 فقد تتراجع التجارة بنسبة 2,8 بالمئة، لكن في حالة حدوث مفاجآت جيدة فقد تزيد بنسبة 4,6 بالمئة وفق منظمة التجارة العالمية.
من المتوقع أن يضعف الطلب على الواردات في أنحاء العالم مع تباطؤ النمو بسبب عوامل مختلفة في الاقتصادات الكبرى.
في أوروبا، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا إلى انخفاض إنفاق الأسر وزيادة التكاليف في قطاع التصنيع، حسب منظمة التجارة العالمية.
وفي الولايات المتحدة، سيكون لتشديد السياسة النقدية تداعيات على الإنفاق الذي يتأثر بأسعار الفائدة في قطاعات الإسكان والسيارات والاستثمار في رأس المال الثابت مثلا.
وتواصل الصين مواجهة موجات تفشي جديدة لفيروس كوفيد واضطرابات في الإنتاج مرتبطة بضعف الطلب الخارجي.
وأخيرا، يمكن أن يؤدي ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام الأمن الغذائي وضائقة ديون في البلدان النامية.
وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها عديدة ومترابطة.
كما تشير إلى أن التشديد المفرط للسياسة النقدية قد يتسبب في حدوث ركود في بعض البلدان.
