هيئة المحامين تدين الخروقات القضائية و تدعو إلى حماية الحريات

الشعب نيوز / تونس -  أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان شديد اللهجة صدر اليوم الخميس 3 جويلية 2025 ، عن إدانته لـ"الخروقات الإجرائية والقانونية الخطيرة" التي شابت المحاكمات الأخيرة المتعلقة بمحامين وإعلاميين ونشطاء سياسيين، معتبراً إياها مساساً خطيراً بعلوية القانون ومبادئ المحاكمة العادلة.

جاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده المجلس يوم الأربعاء 02 جويلية 2025، حيث تم تدارس الوضع العام للحريات في تونس، والذي وصفه البيان بأنه وصل إلى درجة أصبحت فيها ممارسة حرية الرأي والتعبير موجبة للتتبعات الجزائية، خاصة عبر توظيف "المرسوم 54 الخطير وقانون الإرهاب".

وأكدت هيئة المحامين أنها رصدت ممارسات غير مسبوقة، من بينها :

- مقاضاة مواطنين من أجل نفس الأفعال مرتين، في انتهاك صارخ للمبادئ القانونية العالمية.

- انتهاك قرينة البراءة ومواصلة الإيقافات التحفظية بشكل ممنهج.

- حرمان المتهمين من حقهم في حضور جلساتهم ومناقشة التهم الموجهة إليهم.

- تضييقات ممنهجة على حقوق الدفاع، شملت تقييد حق الزيارة والاطلاع على الملفات، وتحديد عدد المحامين المسموح لهم بالدفاع عن منوبيهم.

واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات تشكل "انحرافاً خطيراً بالمسار القضائي" في ظل غياب قضاء مستقل ونزيه، مؤكداً أن المحاماة التونسية، وفاءً لرسالتها، لن تقبل بهذه الخروقات وستدافع عن مقومات المحاكمة العادلة "بجميع الأشكال".

وفي ختام بيانه، جدد مجلس الهيئة دعوته للسلطة إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية" عبر العمل الجدي على الإصلاح التشريعي، وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، والمصادقة على القانون الأساسي الجديد لمهنة المحاماة.

في ما يلي صورة لنص بيان هيئة المحامين :