مدير المفاوضة الجماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية : الاتفاقيات القطاعية تمكن من تطوير التشريعات
الشعب نيوز / أبو إبراهيم . قال محمد علي الزموري مدير المفاوضة الجماعية ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة الحوار الاجتماعي والتفاوض.
واعتبر خلال مداخلته في الندوة الوطنية حول قطاع صناعة السيارات التي نظمها قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل ان التفاوض القطاعي مهم لتطوير واقع العمال.
وبين ان الظروف العامة لم تمكن من الدخول في مفاوضات قطاعية رغم ان اتفاق الزيادة في الاجور سنة 2018 قد نص على ذلك.
وشرح ان المفاوضات اقتصرت على طابعها المركزي.
وبين ان الندوة مهمة لدعمها الحوار القطاعي بين الاطراف الاجتماعية.
وتحدث السيد محمد علي الزموري عن اهمية الاتفاق حول الزيادة في الاجور على مدى ثلاث سنوات من اجل دعم الحوار وقال ان توقيت الندوة مهم جدا اي بعد اتفاق الزيادة في الاجور، لانه يمكن من الحوار دون ضغط.
وقال ان الحيز الزمني الممنوح بالاتفاق الحاصل لمدة ثلاثة سنوات مهم معتبرا ان التفاوض في ظل الهدوء يؤدي الى نتائج طيبة تخدم مصلحة الجميع.
وقال انه يأمل في ان يكون التفاوض في المستقبل قطاعيا من اجل الحديث حول الجوانب الترتيبية المهمة والتي من شأنها تحسين ظروف العمل.
وذكر اهم المحاور التي يجب الاشتغال عليها في المرحلة المقبلة لعل ابرزها التصنيف المهني مؤكدا ان عدم التصنيف يؤثر سلبا على القطاع وعلى واقع العمال وفسر انه من الضروري العمل على تطوير عدة اتفاقات على مستوى قطاعي بما يمكن من تطوير المنظومة التشريعية التي يتطلب تغيرها الكثير من الوقت. وتحدث في هذا الصدد عن الفصل 26 من مجلة الشغل وغيره من الفصول التي يمكن تطويرها في اطار الاتفاقيات القطاعية وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية كوزارة حوار مستعدة لتقديم المساعدة لكافة اطراف الانتاج لدعم الحوار ولتطوير المنظومة التشريعية.
