تمرير قانون الطوارئ الصحية قبل العطلة البرلمانية
بإعتبار صبغته المستعجلة لإتخاذ الاجراءات المستوجبة لتجاوز البلاد تداعيات أزمة كوفيد 19، ينتظر أن تصادق جلسة عامة متوقعة قبل نهاية الشهر الجاري (أي قبل العطلة البرلمانية) على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ بعد أن قدمته الحكومة لمكتب مجلس نواب الشعب الذي سرع في عرضه على خلية الأزمة كما يستوجب العمل بالاجراءات الاستثنائية وقد إنطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان في دراسة مختلف فصوله۔
وكانت أغلب مكونات المشهد البرلماني طالبت الحكومة بتقديم هذا المشروع الذي يمكنها من إتخاذ إجراءات استثنائية من ذلك الحجر الصحي الشامل والجزئي ومراقبة الأشخاص المصابين وتحديد تنقلاتهم ومقرات إقامتهم ووضع قيود على تنقلات الأشخاص ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحالات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها۔ كما سيفرض مشروع القانون جملة من العقوبات المالية والبدنية على المخالفين للاجراءات المقترحة۔
ويتوقع أن تكون بعض الفصول محل جدل ونقاش من عدد من النواب والكتل للإفراط في طابعها الزجري الذي قد ينحرف عن المقاصد الأصلية لهذا القانون أي أن يكون سببا في منع التحركات الاحتجاجية أو القيود المفرطة امام حرية الأفراد استنادا إلى خلفيات غير معلنة خاصة في ظل المناكفات السياسية الحاصلة في المشهد العام بالبلاد۔
لطفي الماكني
