المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي بمدنين يحمل السلطات توتر المناخ الاجتماعي بالجهة
الشعب نيوز / صبري الزغيدي . حمل المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين السلط الجهوية و المركزية كامل المسؤولية عن اهتراء مصداقية التفاوض و الحوار الاجتماعي و ما يترتب عنه من تهديدات جدية بضرب السلم الاجتماعي بالجهة.
واكد ابمكتب التنفيذي في بيان له أن تدهور الخدمات الأساسية و القطاعات الحيوية بالجهة و في مقدمتها الصحة و النقل و التربية و التعليم و التعليم العالي يعود في جزء كبير منه إلى عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين و سلطات الإشراف على مختلف القطاعات مما أدى إلى تفاقم تدهورها و أصبحت المؤسسات العمومية الساهرة عليها مهددة بالانهيار، عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات الضرورية لمواطني الجهة في وقت هم فيه أحوج ما يكون لخدماتها في ظل اهتراء مقدرتهم الشرائية شأنهم شأن غالبية أبناء الشعب التونسي.
في السياق ذاته عبر المكتب عن استغرابه من تجاهل رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة للدعوات المتكررة لعقد مجلس وزاري خاص بالجهة ينظر في كيفية تفعيل الاتفاقيات و المشاريع المجمدة و الحيلولة دون ضرب السلم الاجتماعي في الجهة و مصداقية الدولة و ما تبرمه أجهزتها و مؤسساتها من اتفاقيات رغم المساعي المبذولة من قبل الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و رغم دقة الظرف الذي تمر به الجهة بعد كارثة جرجيس و خصوصية موقعها الحدودي , مما يدفع المتابع للوضع في الجهة إلى التساؤل عن مدى تواصل السلط الجهوية و السلط المركزية و التنسيق بينها في الملفات الحارقة بالجهة، لافتا إلى أن ما عمق المشاكل التغيير الذي طرأ على رأس الكتابة العامة بالولاية في ظرفية تحتاج فيها الجهة إلى الاستقرار الإداري و المتابعة الدقيقة للملفات التنموية و الاجتماعية التي تعود مسارات بعضها إلى عدة سنوات سابقة.
أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين اكدوا أن الإستحقاقات التنموية للجهة و ما تم الاتفاق بشأنه من مشاريع و إجراءات من شأنها النهوض بالوضع التنموي الجهوي غير قابلة للتنازل و غير قابلة للتفاوض مجددا و ما الدعوة لعقد مجلس وزاري خاص بالجهة إلا للنظر في سبل تفعيل تلك الإتفاقيات و تمسكا منهم بمبادئ الحوار الاجتماعي الذي يجنب البلاد و الجهة الإنفلات و الفوضى التي لا يمكن لأحد التنبؤ بمآلاتها .
واعلن أعضاء المكتب التنفيذي الموسع أن إجتماعهم هذا يأتي تمهيدا لدعوة الهيئة الإدارية الجهوية للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة ما لم تضع رئاسة الحكومة حدا لسياسة التهميش و التجاهل المتعمد لاستحقاقات الجهة في مختلف القطاعات بالدعوة إلى اجتماع وزاري عاجل خاص بولاية مدنين .
كما حيا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع كافة النضالات بالجهة التي تخوضها القطاعات المنضوية تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل كالتعليم الأساسي و الصحة و النقل والتعليم العالي.
