النقابات ومنظمات المجتمع المدني الناطقة بالفرنسية تجتمع ببادرة من الاتحاد وتوجه اعلانا الى القمة الفرنكوفونية

ال

شعب نيوز/ متابعات - بمناسبة القمة الفرنكوفونية المنعقدة بجربة يومي 19 و 20 نوفمبر 2022، بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة الى اجتماع ضم ممثلين عن النقابات الناطقة بالفرنسية وعن جمعيات المجتمع المدني وتم خلاله مناقشة جملة من الافكار والاقتراحات وقع تضمينها في اعلان كان من المفترض عرضه على القمّة ولكن لم يتسنّ ذلك.

من أبرز ما جاء في الاعلان، ابلاغ أصوات هذه المنظمات الى الرؤساء ومن ورائها أصوات العمال والعاملات حتى يقع اخذ مطالبهم بعين الاعتبار. وقد كان من المفترض تقديم الاعلان مباشرة الى القمة وربما القاء محتواه في الجلسة العامة، الا أن لجنة التنظيم رأت غير ذلك.

الاخوان محمد الشابي الامين العام المساعد للاتحاد وسامي العوادي مستشار الاتحاد تحولا الى جربة فعلا وواكبا بعضا من التظاهرات المقامة بمناسبة القمة.

فيما يلي الاعلان، ننشره بالفرنسية، حفاظا على قيمة ما فيه من معان قد تحرفها الترجمة :

Déclaration de Tunis des syndicats et organisations de la société civile francophone réunies en marge du 18ème sommet de l’Organisation internationale de la francophonie à Djerba, Tunisie sous le thème : "Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone"

Considérant les opportunités offertes par la tenue du18ème sommet - instance suprême au sein de L’OIF, les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba (Tunisie), Nous des syndicats membres de la CSI et la CSI Afrique et organisations de la société civile de la zone francophone, réunis à Tunis, les 9 et 10 novembre 2022, à l’initiative de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) désirons porter la voix des travailleuses et des travailleurs dans l'espace francophone afin que leurs demandes soient prises en compte dans les engagements qui seraient issues du Sommet sur le thème et sur les besoins de renforcement de nos réseaux ayant le français en partage.

Nous rappelons, face à la conjoncture mondiale difficile, qu’il est encore impératif d’engager nos États sur le chemin du progrès, de la paix et la prospérité dans le respect des principes reconnus par la francophonie. Que la paix est une valeur qui doit être cultivée au-delà des pays ; qu’il n’y a pas de paix sans justice sociale ni développement durable sans paix, et qu’il n’y aura ni paix ni développement sans l’application effective des droits fondamentaux qui requièrent d’être concrétisés dans les politiques publiques.

Le progrès est impossible sans la participation active des peuples autour des politiques publiques de toutes les citoyennes et tous les citoyens et, en particulier, des groupes sociaux représentatifs dont les syndicats, les groupes de femmes et de jeunes en passant par un dialogue social renforcé avec tous les partenaires sociaux afin de s’attaquer aux nombreux défis.

Nous proposons dans cette perspective aux Chefs d’États de mettre les moyens nécessaires au renforcement de la participation de la société civile pour répondre aux défis du développement en respectant leurs engagements à l’atteinte des objectifs du développement durable du programme 2030 des Nations Unies, de l’agenda 2063 de l’Afrique que nous voulons, ainsi que des actions relatives au changement climatique et de la transition juste ainsi que du respect strict de l’agenda du Travail décent.

Promouvoir l’emploi de qualité pour lutter contre la précarité grandissante dont sont victimes des millions de personnes dans nos pays. Il est aussi imminent de garantir les droits fondamentaux dont la liberté d’organisation et d’expression dans les espaces professionnels pour les travailleuses et travailleurs sans distinction de genre ou d’origine, y compris les travailleuses et travailleurs migrants ; Promouvoir l’égalité contre toutes les formes de discrimination à l’encontre des travailleuses et des travailleurs quel que soit la forme et le type de relation professionnelle ; lutter contre la discrimination envers les femmes et les violences envers elles.

La protection sociale doit être étendue à toutes et à tous quel que soit la forme de travail pour préserver le revenu et la santé et garantir une cohésion sociale entre les populations. Le dialogue social, comme pierre angulaire pour la justice sociale notamment en réduisant les inégalités provoquées par des politiques inadaptées de développement et des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux qui devraient être basés essentiellement sur les droits sociaux et du travail. En complément : Préserver ou favoriser l’accès aux services publics de qualité en y mettant les moyens nécessaires, notamment l’accès à une santé de qualité, à un habitat décent, à une éducation de qualité et d’apprentissage tout au long de la vie.

Protéger le droit à la libre circulation des personnes notamment des jeunes afin de leur permettre de choisir librement le lieu de travail correspondant à leurs besoins et leurs aspirations. Réduire la fracture numérique occasionnée par l’utilisation des nouvelles technologies par un accès à une infrastructure de qualité et une connectivité abordable ainsi que la protection des données et de la vie privée. Adapter les outils de communication à notre diversité culturelle pour les rendre accessibles au sein des institutions nationales ou internationales.

Enfin, redynamiser la francophonie dans nos réseaux, nous demandons aux États un appui technique et financier dédiés pour nos organisations en faveur d’une véritable force de proposition pouvant se traduire par l’organisation de rencontres plus régulières, notamment lors de la Journée internationale de la Francophonie sous la perspective d’une plus grande connectivité sociale dans cet espace d’expression de la diversité et de la culture comme bouclier contre l’uniformatisation, l’intolérance et l’exclusion : une richesse pour notre humanité !

Fait à Tunis le, 18 novembre 2022

الترجمة العربية:

 اعتبارا للفرص التي يتيحها عقد القمة الثامنة عشرة - وهي أعلى هيئة داخل المنظمة الدولية للفرانكفونية المقرر عقدها يومي 19 و20 نوفمبر 2022 في جربة(تونس)،

فإننا نحن النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات في أفريقيا ومنظمات المجتمع المدني من المنطقة الفركفونية المجتمعين في تونس يومي 9 و10 نوفمبر 2022، بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل، نود أن نرفع صوت العاملات والعمال في الفضاء الفرنكفوني حتى تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار في الالتزامات التي ستنبثق عن القمة حول الموضوع وحول احتياجات تعزيز شبكاتنا التي تتقاسم اللغة الفرنسية,

ونذكر، إزاء الحالة العالمية الصعبة، بأنه لا يزال من الضروري دفع دولنا في طريق التقدم والسلام والازدهار وفقا للمبادئ التي تعترف بها الفرانكوفونية. وبأن السلام قيمة يجب أن تزرع خارج نطاق البلدان؛ وبأنه لا يوجد سلام بدون عدالة اجتماعية ولا توجد تنمية مستدامة بدون سلام، وبأنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية بدون التطبيق الفعلي للحقوق الأساسية التي  تتطلب إلى التجسيد في السياسات العامة.

إنّ التقدم مستحيل بدون المشاركة النشطة للشعوب حول في السياسات العامة، ولا سيما الفئات الاجتماعية التمثيلية، ومن ضمنها النقابات العمالية والمجموعات النسائية والشبابية، عبر الحوار الاجتماعي مع جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواجهة عيد التحديات.

ومن هذا المنظور، فاننا نقترح على رؤساء الدول أن يضعوا الوسائل اللازمة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال احترام التزاماتهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة برنامج الأمم المتحدة لعام 2030، وخطة وبرنامج أفريقيا لعام 2063 التي نريدها، والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والانتقال العادل، فضلا عن الامتثال الصارم لجدول أعمال العمل الائق وأن يعززوا العمالة الجيدة لمكافحة الهشاشة المتزايدة التي يعاني منها الملايين من الناس في بلداننا.

ومن الوشيك الضروري أيضا ضمان الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التنظيم والتعبير أماكن العمل للعمال بغض النظر عن الجنس أو الأصل، بمن فيهم العمال المهاجرون وتعزيز المساواة ضد ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد العمال بغض النظر عن شكل ونوع علاقة العمل؛ ومكافحة التمييز ضد المرأة والعنف ضدها. كما يجب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع بغض النظر عن شكل العمل للحفاظ على الدخل والصحة وضمان التماسك الاجتماعي بين السكان.

كمايجب تطوي الحوار الاجتماعي، بوصفه حجر الزاوية للعدالة الاجتماعية، ولا سيما عن طريق الحد من أوجه عدم المساواة الناجمة عن السياسات الإنمائية غير الملائمة والاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي ينبغي أن تستند أساسا إلى الحقوق الاجتماعية   وحقوق العمل. بالإضافة إلى ذلك يجب  تعزيز النفاذ إلى الخدمات العامة الجيدة من خلال توفير الوسائل اللازمة، بما في ذلك الوصول إلى الصحة الجيدة والسكن اللائق والتكوين  الجيد والتعلم مدى الحياة وحماية الحق في حرية تنقل الأشخاص، ولا سيما الشباب، لتمكينهم من حرية اختيار مكان العمل المقابل لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.                                                      

كما يجب سد الفجوة الرقمية الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الجديدة من خلال الوصول إلى البنية التحتية الجيدة والاتصال بأسعار معقولة، فضلا عن حماية البيانات والخصوصية وتكييف أدوات الاتصال مع تنوعنا الثقافي لجعلها متاحة داخل المؤسسات الوطنية أو الدولية. وأخيرا، وبغية تنشيط الفرانكفونية في شبكاتنا، نطلب إلى من الدول أن تقدم دعما تقنيا وماليا مخصصا لمنظماتنا لصالح قوة اقتراح حقيقية يمكن أن تسفر عن تنظيم اجتماعات أكثر انتظاما، ولا سيما في اليوم الدولي للفرانكوفونية بغية زيادة الترابط الاجتماعي في هذا المجال   من أجل التعبير عن التنوع والثقافة كدرع ضد التوحيد القياسي، التعصب والإقصاء.