الطبوبي في ندوة حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية : نحن في  مواجهة منظومة كاملة مناهضة للخيارات الوطنية

الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي - اكد الأخ نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد لدى افتتاحه للندوة الدراسية حول حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية مساء الثلاثاء 13ديسمبر 2022 بالحمامات، اكد، وجود املاءات خارجية من وراء البحار في علاقة بمشروع تنقيح قانون القطاع العام الذي أعده مكتب دراسات فرنسي مشددا على ان المنظمة النقابية لا تجامل ولا تقبل بالمساس بالسيادة الوطنية وترفض كل الاملاءات والخيارات اللا وطنية.

وأبرزالامين العام ان الاتحاد لم يتم تشريكه في أي من المشاريع أو المقترحات وان الحكومة الحالية، وعلى عكس ما تروج له، برزت بالمخاتلة  واخفاء الحقائق وتضارب التصريحات خصوصا في علاقة يالاصلاحات الاقتصادية والالتزمات والضمانات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ومن بينها رفع الدعم وتجميد المكاسب الاجتماعية  والانتدابات.

وشدد الامين العام على أن تضارب التصريحات بين رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية يؤكد التخبط الكبير في إدارة الملفات الكبرى وخاصة منها الاصلاحات الاقتصادية وأضاف الأخ الامين العام بأن التهجم والاتهامات التي توجه للمنظمة الشغيلة لن تثنيها عن لعبة دورها الوطني والتصدي لكل الخيارات اللا وطنية مشيرا الى ان الاتحاد يواجه منظومة كاملة تريد السطو على مكتسبات البلاد والتفويت فيها مستشهدا بازمة كوفيد الأخيرة والتي دفعت عدة دول الى تأميم قطاعاتها الحيوية إلا ان بلادنا تسعى للعكس تماما 
وقال الامين العام أن تعاطي الحكومة مع المنظمة الشغيلة يفتقد للاقناع والحوار والتشاركية وينطوي على نوايا مبيتة بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجراء وعموم التونسيات والتونسيين.

 الشان الوطني اولويتنا والمعارك من أجله مفتوحة 

اكد الأخ الامين العام بأن الشان الوطني وراهن البلاد ومستقبلها وخاصة وضعها الأقتصادي والاجتماعي المتأزم هو من اولويات المنظمة النقابية وضمن مخططاتها القادمة مؤكدا الدرجة  العالية للوعي النقابي وادراك النقابيات والنقابيين للتحديات المطروحة والتي تحتم المزيد من وحدة الصف وتكثيف الجهود التعبوية جهويا وقطاعيا.

واكد الأخ الامين العام بأن الاسابيع القادمة ستشهد تحركات واجتماعات مكثفة ستشفع بهيئة ادارية وطنية وذلك لتدارس مجمل الاوضاع الوطنية والقطاعية واتخاذ المواقف المناسبة والحازمة تجاه تضاعف مؤشرات التازم وانتكاس الحوار الاجتماعي الى جانب تحديات حماية الحقوق والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.