وفد من رئاسة الحكومة يقدم للنقابيين أسباب تعديل القانون عدد 9 لسنة 1989 وجردا في ديون المؤسسات العمومية
الشعب نيوز/ موزاييك / سهام عمار - استمع المشاركون في أشغال الندوة الدراسية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية حول حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنعقدة بالحمامات الجنوبية أيام 13 الى 15 ديسمبر 2022 الى مداخلات قدمها وفد ممثل لرئاسة الحكومة.
وقد حضر هؤلاء استجابة لدعوة وجهها الاتحاد الى رئاسة الحكومة رغبة منه في الاستماع الى وجهة نظرها حول مبررات مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق أكد جميع المتدخلين من ممثلي الحكومة أن رئيس الجمهورية هو من يحدد التوجهات العامة للحكومة وللدولة وفق ما نص عليه دستور 2022.
وقال المتحدث باسم الوفد إن مشروع تعديل القانون يندرج ضمن تطبيق اللافتة التي وضعها رئيس الجمهورية حول الدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن وضمان الدور الاجتماعي للدولة.
كما تم تقديم قائمة تتكون من عشر مؤسسات مردوديتها سلبية مقابل عشر مؤسسات مردوديتها إيجابية من ضمن المؤسسات المعنية بالاصلاح أو التصفية . ولم يقدم الوفد الحكومي في عرضه التفسيري لمشروع تعديل القانون عدد 9 قائمة بالمؤسسات الاستراتجية وغير الاستراتجية وفق ما طلبه اتحاد الشغل بل اكتفى بعرض عينة .
وفي ذات العرض المقدم من الطرف الحكومي تم الكشف لأول مرة عن قيمة ديون المؤسسات العمومية لدى بعضها البعض والبالغ 9000 مليون دينار وهو رقم لأول مرة يطلع عليه الرأي العام وكذلك المركزية النقابية.
أما خسائر المؤسسات فقد بلغ حجمها 5000 مليون دينار بما يشكل فارقا إيجابيا قيمته 4000 مليون دينار إن تم استخلاص ديون المؤسسات لبعضها البعض على غرار ما تم عبر اصدار مرسوم لفائدة استخلاص ديون اتصالات تونس .
وعقب اتحاد الشغل عبر مسير أشغال الجلسة الاخ صلاح الدين السالمي الذي توجه بالقول للوفد الحكومي لما لا يتم تعميم المرسوم واستخلاص ديون المؤسسات العمومية المتخلدة بذمة مؤسسات عمومية أخرى.
وقد أجمع عدد من المشاركين في الندوة على أن محاولات تنقيح القانون الذي سيسمح بتقليص مساهمات الدولة في المنشآت العمومية والتفريط في البعض الاخر هي محاولات قائمة منذ حكومة يوسف الشاهد وتم إحياؤها تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
*سهام عمار
الخبير محمد القاسمي : مشروع تنقيح قانون القطاع العام به عديد المفاهيم الفضفاضة والغامضة.
نيوز/ نصرالدين ساسي - بمناسبة الندوة الدراسية التي ينظمها قسم الدواوين والمنشات العمومية ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس 13-15 ديسمبر، قدم الخبير محمد القاسمي قراءة أولية في مشروع التنقيحات المزمع ادخالها بموجب مرسوم على القانون عدد 9 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والمتعلق بالمساهامات والمنشآت والمؤسسات العمومية انطلاقا من عرض النص الاصلي للقانون ومتابعة مجمل التنقيحات التي طالته خصوصا من جهة رتباطها بخيارات سياسية وتوجهات الدولة خلال فترة التنقيح
واشار الخبير الى وجود عديد المفاهيم بالفصول الجديدة متسمة بالعمومية والفضفاضة على غرار الحديث عن أهداف التنقيح وهو ضمان الأداء الشامل والمستدام لمؤسسات القطاع العام دون التنصيص على ضرورة الحفاظ على ديمومتها وعموميتها كما اشار إلى التركيز المفرط على استعمال مفهوم الدولة المساهمة في حين ان القانون الفرنسي على سبيل المثال يحدد ثلاثة مستويات لهذا المفهوم وهو الدولة المساهمة والدولة المعدلة والدولة المشرفة مؤكدا ان الاقتصار على مفهوم الدولة المساهمة يحيل الى الخضوع الى منطقة الربح والخسارة وقانون العرض والطلب وهذا ما ستناقض مع الدور الاجتماعي للدولة.
وتحدث الخبير كذلك الى افراد الحوار الاجتماعي بجملة انشائية على شكل أعلان نوايا دون مقترح عملي لمجال وسياق الحوار الاجتماعي على غرار بعث لجنة الحوار الاجتماعي من بين اللجان الثلاث التي اقترحها المرسوم الجديد وهي لجنة الصفقات ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة وهو ما من شأنه ان يفعل الحوار الاجتماعي ويضمن وديمومته.
وتعرض الاستاذ محمد القاسمي الى اقرار التنقيحات باعتماد مقاربة جديدة في مجال الموارد البشرية وهو ما يوحي باشارة الى رغبة الدولة في إرساء مرونة على المستوى التشغيل والانتداب عبر العقود والمناولة وهو ما سينجر عنه تفاوت كبير في الاوضاع المهنية داخل المؤسسة الواحدة وما قد يترتب عن هذه الوضعية من توتر المناخ الاجتماعي .
ونقد الخبير الفصول المتعلقة بالاحداثات الجديدة للمؤسسات والذي يشير الى انها ستكون في شكل شركات خفية الاسم وهذا الشكل سيسهل لاحقا التصرف في مساهمات الدولة بالبيع والتفويت زيادة على ان الصلاحيات الجديدة الموكولة لمجالس الادارة تحيل ضمنيا الى تخلي الدولة كلية عن دورها الاشرافي والرقابي .
