جامعة الاعلام تشرح أسباب الاضراب المعلن في مؤسستي الاذاعة و التلفزة السبت والاحد

 الشعب نيوز / المحرر - اصدرت الجامعة العامة للاعلام  اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 مذكرة وجهتها الى الرأي العام والى كافة العاملين في الاذاعة والتلفزة وأوضحت فيها عديد الحيثيات المرافقة لمسار التفاوض بين نقابات المؤسستين وسلط الاشراف. وجاء في المذكرة التوضيحية التي امضاها الكاتب العام للجامعة الاخ محمد السعيدي ما يلي:

 اثر صدور برقية تنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحـــــــــاد العـــــــــام التونسي للشغل بمؤسّســـتي الإذاعــــــة والتلـــــفزة التونســـــية يومي 17-18 ديسمبر 2022 وحرصا على توضيح عديد الحيثيات ولإنارة الرأي العام وكل العاملين بالمؤسستين نود توضيح ما يلي:

1. كانت أول برقية إضراب بالمؤسستين يومي 13 و14 مارس 2021 انعقدت إثرها جلسة تفاوض بتاريخ يوم 10 مارس 2021 تم بموجبها تأجيل الإضراب ثم انعقدت جلسة ثانية بتاريخ 08 افريل 2021 ومرة أخرى قمنا بتأجيل الإضراب إلى يومي 29 و30 ماي 2021 وهو ما ترتب عنه جلسة مفاوضات جديدة بتاريخ 27 ماي 2021 قمنا إثرها أيضا بمنح فرصة جديدة للحوار من خلال تأجيل الإضراب إلى يومي 29 و30 جوان 2021 وهو ما أدى إلى جلسة جديدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور مسؤولي المؤسستين والسيد مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية ابرم بمقتضاها اتفاق نهائي على كل التنقيحات و الالتزام بإحالة الأمر الحكومي الخاص بتقيح النظام الأساسي للمؤسستين قبل يوم 29 جوان 2021 إلى رئاسة الحكومة.

2. اثر كل تلك الجلسات ومنذ أكثر من سنة ونصف حاولت الجامعة العامة للإعلام مع الطرف الحكومي تفعيل الاتفاق دون جدوى وآخرها انعقاد جلسة تفاوض بتاريخ 07 ديسمبر 2022 ولم نجد أي تفاعل إيجابي تجاه مطالب منظورينا المشروعة.

3. حاولت الجامعة العامة للإعلام تفادي إصدار برقية الإضراب منذ أكثر من سنة ونصف وقام أبناء المؤسستين بتغطية وتأمين كل التظاهرات الكبرى ومنها الاستفتاء و القمة الفرنكوفونية وتسجيل كل حصص التعبير المباشر الخاصة بالمرشحين للانتخابات التشريعية ولكن في المقابل لم نجد سوى المماطلة من الطرف الحكومي.

4. نستنكر ونرفض تأويلات وزارة الشؤون الاجتماعية للفصل 376 مكرر والخاص بآجال برقية التنبيه بالإضراب ونؤكد أن هذا الإضراب حول تنقيح النظام الأساسي للمؤسستين انطلق منذ مارس 2021 ووقع تأجيله أربع مرات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها ولم تلتزم الوزارة بتعهداتها لمدة سنة ونصف بينما يتحدثون عن خطأ إجرائي بيوم ولهذا نؤكد لكل الزميلات والزملاء قانونية وشرعية إضرابنا الذي ضمنه دستور الجمهورية التونسية الصادر بالأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 في 30جوان 2022 وذلك في فصله الحادي والأربعين والذي يقول نصه " الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون." 5. نحذر الحكومة من التمشي الذي تريد انتهاجه عبر إجبار الزميلات والزملاء على العمل عبر آلية التسخير التي كانت تستعملها الحكومات المتسلطة وخاصة في أحداث الهجوم على المنظمة سنة 1978.

6. ندعو الحكومة مجددا إلى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول من اجل تطبيق اتفاق ممضى من كل الأطراف المعنية

7. ندعو كل الزميلات والزملاء مركزيا وجهويا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية إلى الاستعداد الجيد لإنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات من اجل إجبار الحكومة على التفاوض و تنفيذ تعهداتها.