وقال مسؤولون عقب إلقاء القبض عليها عام 2001 إنها كشفت عمليات الاستخبارات الأمريكية في الجزيرة بشكل شبه كامل، بينما ذهب أحد المسؤولين في الجهاز للقول إنها كانت من الجواسيس الذين سببوا أكبر الأضرار لامريكا.

وقال ميشيل فان كليف، الذي كان رئيس جهاز مكافحة الجاسوسية خلال فترة رئاسة الرئيس جوج دبليو بوش، للكونغرس عام 2012 إن مونتي "كشفت كل شيء، وكيفية عملنا في الجزيرة،وهذا ما جعل السلطات الكوبية واعية تماما لما نعرفه عنها وتمكنت من استخدام ذلك لصالحها. بالإضافة إلى ذلك استطاعت التأثير على تقديراتنا للوضع في كوبا في أحاديثها مع زملائها، كما أنها وجدت طريقة لتزويد قوى أخرى بالمعلومات".

واتهمت مونتي بعد اعتقالها بكشف هويات أربعة جواسيس أمريكيين وكشف كميات ضخمة من المعلومات. وحكم عليها بالسجن 25 عاما واتهمها القاضي الذي نطق بالحكم "بتعريض الأمة بأسرها للخطر".

وتختلف مونتي عن الجواسيس الآخرين الذين ألقي القبض عليهم خلال الحرب الباردة بأن حوافزها كانت أيديولوجية لا مادية، وقد وافقت على العمل لصالح الاستخبارات الكوبية جزئيا بسبب معارضتها لسياسات إدارة الرئيس السابق رونالد ريغان ونشاطاتها في أمريكا اللاتينية.

واتضح من أحد التقارير أنها كانت غاضبة بسبب دعم الولايات المتحدة لمسلحي الكونترا في نيكاراغوا، وهم ينتمون الى منظمة يمينية يشتبه في ارتكابها جرائم حرب وفظائع أخرى في البلاد.

وقد اتصل بها طالب من زملائها في جامعة جون هوبكنز في البداية عام 1984 بعد أن عبرت عن غضبها من الأعمال المرتكبة في نيكاراغوا، ثم وقع تقديمها لعميل للاستخبارات الكوبية، وخلال عشاء في مدينة نيويورك وافقت على العمل لمساعدة نيكاراغوا من خلال الكوبيين بدون أي تردد، كما ورد في التقرير الاستخباراتي حول نشاطها.

وبعد أن سافرت إلى هافانا للتدريب في العام اللاحق التحقت بوكالة الاستخبارات الدفاعية، حيث أصبحت محللا رئيسيا لشؤون الحكومة الكوبية.

وقد التقت بضباط الاستخبارات الكوبية على مدى عشرين عاما تقريبا كل بضعة اسابيع في مطاعم في واشنطن دي سي، وأرسلت رسائل مشفرة لهم عبر جهاز اتصال. وتلقت التعليمات عبر جهاز إرسال لاسلكي يبث على الموجة القصيرة.

واعتقلت في شهر سبتمبر من عام 2001 بعد أن تلقى مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية معلومات عن قيام مسؤول في الحكومة الأمريكية بالتجسس لصالح كوبا. وقال أحد الضباط الذين ألقوا القبض عليها إنها تحلت بالهدوء ورباطة الجأش أثناء الاعتقال.

وستبقى الجاسوسة مونتي تحت المراقبة لخمس سنوات أخرى، كما سيراقب نشاطها على الإنترنت. وسيحظر عليها العمل في أجهزة حكومية أو الاتصال بعملاء أجانب بدون تصريح.