" عدالة الجناب، منوّبتي معندهاش محامين، أنتم محاميها"

الشعب نيوز / المحرر . هكذا التمس الأستاذ فوزي المقدم من نظام العدالة الافراج المؤقت عن منويته المتّهمة في قضية من المفروض يتم تكييفها كتبادل للعنف على اعتبار أن طرفي القضية تقدمتا بشكاية.

قال هذا بعد رفض محامي/يات القيروان انابتها تضامنا مع زميلتهم الطرف الثاني في القضية، وقد تم بحثها أمام باحث البداية ثم أمام ممثل النيابة العمومية دون محامي/ة. للأسف، قرار المحكمة فشل في هذا الاختبار وعرّى زيف العدالة العرجاء لكي تكرس الإفلات من المساءلة لفئات عندها امتيازات مقابل التّنكيل بأخرى، وكشف العقلية الاحتكارية القطاعية للحق وللقانون من طرف قوى هيمنة تعسكر قطاع وتسلط سيف المهيمن على رقبة الضحية من أجل تجريمها وتأديبها قبل صدور الحكم، وهو عنف مقبول طالما أنه باسم القانون والتضامن القطاعي.

رفيعة الحميدي عاملة النظافة في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ضحية العنف المركّب: عنف أجهزة الدولة وقوانينها لي ما وفرتلهاش ظروف محاكمة عادلة، بل أبهرتنا في كشف الهوّة بين النصّ المتعالي في القانون وبين تبريراته الأيديولوجية لي تميّز بين المهيمن لي عندوا امتيازات وتتعامل معه على أنه فوق القانون وبين الخاضع الي تم تجريده وعزله من كل شروط الدفاع لولا تطوع الأستاذ سهيل المديمغ والاستاذة لمياء بوعلاق الى جانب الأستاذ المقدم الذي كلفته الرابطة.

وهي استثناءات في زمن القطاعية لي تحتكر الدفاع وتسلعنه وقت لي هو حق مدستر ومكفول لكل مواطن/ة.

رفيعة ضحية المحاكمات الظالمة وقضاء التعليمات والضغوطات، الذي أذن بحبس الموقوفة على اعتبار احكام الفصل 84 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على أن الاحتفاظ من الحالات الإجرائية، غير أنه يبقى وسيلة استثنائية باعتبار انتفاء حالة التلبّس وهو ما خول للسان الدفاع طلب الافراج عنها مؤقتا واتخاذ التدابير المناسبة ان كان وجدان هذه المحكمة سيلتجئ الى الإدانة وتسليط عقوبة سالبة للحرية وهو ما لن يمس من حقوق الطرف الاخر.

هذه العاملة الموقوفة منذ أكثر من أسبوع في سجن المسعدين، تم رفض مطلب الافراج المؤقت عنها وتمديد ايقافها بتأجيل النظر في القضية الى تاريخ 25 جانفي.

و لم يراعي وجدان القاضية استقرارها المهني والعائلي وأنها نقية السوابق العدلية وأن ظروف وتتابع إجراءات المحاكمة ربما تطول.. بل سلطت عليها عقاب على الحساب حتى تصدر المحكمة تصريحها بالحكم.

رفيعة الحميدي ضحية السلطة التقديرية للقاضي/ة الذي رأى أنها تمثل عنصر خطر على العيش المشترك وجب عزله وسجنه ولي هو نفس القاضي/ة الذي يكرس في الإفلات من العقاب ولي انعكاساته ملموسة في كم وهول الجرائم لي قاعدة تصير في هذه الجهة المهمشة. ضحية عنف الجمعية المحسوبة على حركة النهضة ولي الشاكية تكون مستشارتها القانونية حسب تصريحات عضوة الجمعية وهو ما يعكس العنف الايديولوجي الذي تبلور في تجند شق من المحامين لتسييس القضية ضد "اتحاد الخراب" وهو ما عبر عنه شعار رابعة لي رفعته محامية اثناء الجلسة. رفيعة التي تكتلت عليها القاضية والمحامية والجمعية النسائية النهضاوية والقطاعية المهنية ذات الخلفية الأيديولوجية وبمنطق التشفي والاذلال، هي ضحية، وبعيدا عن القوالب النمطية المحنطة وحتميات التصنيفات الجندرية ولي نعتبرها عنصر مهم في هذه المظلمة، هي ضحية لأنها أخضعت لمنطق الذل والتحقير والوصم الذي يشمل اتحاد "الفتوة" و"الباندية" كما وصفته تدوينة عضوة الجمعية النهضاوية المذكورة.

رفيعة اخضعت لهذا المنطق لأنها كانت الفريسة السهلة لهيمنات بغيضة على رأسها هيمنة فئة من النساء على فئة أخرى في حالة استضعاف وهذه الفئة التي لها امتيازات في الوظيفة وفي الطبقة وفي العرق وفي الانتماء الجمعياتي لجمعية تقدم نفسها على انها نسائية بجهة القيروان.

النوع هذا من النساء اخطر سلاح في ايد الهيمنة الذكورية لانها تحافظ على تأبيدها وديموتها وتكون الحارسة الضامنة لاخضاع المراة للعقلية الذكورية التأديبية لي تبرر وتسمح لعون سجون بأن يدون تعليقا على صفحة المحامية : "تهنى عليها أستاذة، هاي جايتنا توة نفرحوا بيها ". العدالة لرفيعة الحميدي