نقابي

صفاقس: منتصرون لتونس مُدافعون عن منظمتنا وقياداتها  المنتخبة وفاءً للمؤسّسين

الشعب نيوز/ المحرر- صادق أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2023 برئاسة الأخ حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الشّؤون القانونية على بيان هام فيما يلي نصه الكامل:

نحن أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2023 برئاسة الأخ حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الشّؤون القانونية تحت شعار"منتصرون لتونس مُدافعون عن منظمتنا وقياداتها المنتخبة وفاءً للمؤسّسين " وبعد تدارسنا للوضع النقابي وطنيّا وجهويّا والوضع السياسي المتردّي وإنعكاساته الكارثية على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي لعموم التونسيين والشغالين تحديدا.
نؤكد على :
1.    إعتزازنا بالانتماء للمنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية وديمقراطية ومستقلة ومناضلة .
2.    إدانتنا لكل المحاولات البائسة لشيطنة المنظمة وحملات التشكيك والتشويه التي تطال رموزها وقياداتها المنتخبة جهويا ووطنيا بهدف تحييدها وتقزيم دورها الوطني الذي أفرزته تضحيات النقابيات والنقابيين منذ التأسيس وفي طليعتهم الخالد الذكر الشهيد فرحات حشاد.
3.    مساندتنا المطلقة لكل الأخوة النقابيين والمنخرطين: أعضاء النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر وأعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، النسيج ،البناء ، الولاية، النقل، التعليم الأساسي وغيرهم من مختلف القطاعات في القضايا الكيدية المرفوعة ضدهم.

نسجّـل وطنيا : 

   على المستوى السياسي

1.    ضرب النسيج السياسي بكل مكوناته مما أفرز التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بما يفقدها المصداقية والشرعية مما سبب مسارا سياسيا متخبطا وموبوء يكرس نظام حكم رئاسوي منغلق يشكل تربة صالحة لعودة الاستبداد وحكم الفرد، إلى جانب قانون إنتخابي مسقط أثبت فشلا ترجمته نسبة المشاركة.
2.    سياسة المرور بقوة التي تنتهجها الحكومة ورئيس الجمهورية على مستويات عدة والتي من تجلياتها المرسوم 117 والمنشورين 20 و 21 و غياب المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية – غياب إستراتيجية تشاركية خاصة في ما يتعلق بلجنة صياغة الدستور و القانون الانتخابي و ميزانية 2023 مع تغييب وإقصاء تام للمنظمات الوطنية التقدمية المناضلة وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
3.    مواصلة انتهاج الحكومة لنفس خيارات الحكومات السابقة اللا وطنية و اللا شعبية                                 و إرتهانها لصندوق النقد الدولي خلال العشرية السوداء من خلال حصر مصادر تمويل الميزانية العمومية 2023 في القروض الخارجية دون التعويل على الموارد الوطنية والذاتية وهي سياسة فاشلة ستغرق البلاد في مزيد الديون. إلى جانب غياب تام للشفافية المطلوبة حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بما فيها من سوء إدارة لهذه المفاوضات والتضارب الصارخ في تصريحات كل من مؤسستي رئاسة الحكومة والجمهورية، بما يسيء لسمعة تونس ولمصالحها بالخارج ومزيد فقدان ثقة عموم التونسيات والتونسيين داخليا.
4.    تعمّد الحكومة تكريس سياسة تكميم الأفواه وضرب الحريات العامة والفردية عبر المرسوم 54 ومحاكمة الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

1.    تواصل العمل بسياسة التّفويت الممنهج في المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع العام  إستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي وغيره من البنوك والجهات الماليّة المُقرضة عبر محاولة الشروع في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989.
2.    تنامي الاحتكار واستفحال الاقتصاد الموازي والتدهور المستمرّ للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين الأجراء وفشل الحكومة في وضع سياسة واضحة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع في غياب تام لأجهزة الدولة.
3.    توسع دائرة التهرب الضريبي وعدم إعتماد سياسة جبائيّة عادلة.
4.    تجاهل الحكومة ورئيس الدولة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل و اعتماد سياسة إلغاء الدعم تستهدف أجور العمال وقوت عموم الشعب.
5.    تواصل نزيف الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتردّي خدماته نتيجة الإرتفاع المشطّ لأسعار الأدوية والخدمات الصحية وعدم تحيين قائمة الأمراض التي يتكفّل بها الصندوق وعدم إلتزامه بسداد ديونه المتخلدة لدى مُسدِيي الخدمات الصحيّة.

نسجّـل جهويا : 
•    الوضع البيئي :

1.    عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بإلتزاماتها وتعهداتها في إيجاد حل جذري وناجع للوضع البيئي المتردي بالجهة وتنصل كل من رئاسة الجمهورية ووزيرة البيئة و والي صفاقس المقال من تعهداتهم السابقة بتوفير الحلول اللازمة قبل فصل صيف 2022 من أجل حق أبناء جهة صفاقس في العيش في بيئة سليمة كحق دستوري.
2.    إستفحال مخاطر الوضع البيئي بالجهة وتنامي المصبات العشوائية مما ينذر بكارثة صحية جراء حرق النفايات في محاولة للتخلص منها مما زاد في حدّة الأزمة وسبّب حالات إختناق وتسمّم هوائي.
•    الوضع التنموي:
3.    إستمرار تردّي الوضع التنموي بالجهة وعدم إنجاز المشاريع المبرمجة (الميترو الخفيف، المكتبة الرقمية، المشاريع البديلة على أرض السياب، المدينة الرياضية، ميناء المياه العميقة الصخيرة وغيرها ...) وغياب إرادة حقيقية وصادقة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في الغرض صلب مجالس وزارية سابقة رغم مساهمة الجهة الفعالة في الناتج الوطني الخام جُوبه بغلق أبواب الإستثمار والتنمية ودفع شباب صفاقس إلى الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثا عن شغل لائق وحق حياة كريمة.

وبناء على ما تقدّم توصيفه فإننا نطالب بـ :

1-    الإلغاء الفوري للمنشور 21 وتطبيق كل الإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد العام التونسي للشغل.
2-    الإيقاف الفوري لكل إجراء يرمي إلى التخلي عن منظومة الدعم وإيجاد ما يجب من إجراءات لإيقاف نزيف الارتفاع الجنوني للأسعار وتوفير المواد الأساسية الحياتية للمواطن التونسي.
3-    التمسّك بعدم إلغاء الدعم.
4-    الإسراع بإنهاء جميع أشكال التشغيل الهش من حضائر ونواب ومتعاقدين وإسداء خدمات.
5-    عدم التفويت كليّا أو جزئيا في المؤسسات العمومية و العمل على إنقاذها و الرفض القطعي لتركيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الخاصة بمنطقة الصخيرة ، وتمسكنا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤسسة وطنية وسحب الأمر 105.
6-    إلغاء الأمر الحكومي عدد 422 ورفض كل أشكال التصرف في عقارات وممتلكات إتصالات تونس عبر أي إجراء مخالف لإجراءات أملاك الدولة.
7-    رفض مشروع اللُــزمة الذي يستهدف الجنوب الشرقي وخاصة صفاقس في إطار خوصصة الديوان الوطني للتطهير بالتعاون مع البنك الدولي.
8-    فتح باب الانتدابات في القطاع العام والوظيفة العمومية لسدّ الشغورات.
9-    إصلاح المنظومة الجبائية والاسراع بتحيين النصوص القانونية والاجراءات الترتيبية ذات الصلة.
10-    تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وهياكله القطاعية والمحلية وإنجاز الخطط التنموية والمشاريع المعطلة خاصة المنتهية دراستها والمرصودة تمويلاتها. وفي هذا السياق نجدد تمسكنا بحق أهالينا في كل معتمديات الجهة في العيش الكريم وفي بيئة سليمة من خلال إعتماد خطة إستثمار في رسكلة النفايات وتثمينها.
11-    تعزيز المؤسسات الحكومية وخصوصا الصحية والفلاحية والتعليمية بالتجهيزات والمعدات اللازمة وتجديد أسطول النقل البري والبحري بالجهة.
12-    التصدي للشركات الأهلية التي تمسّ ديمومة السكك الحديدية مثال ذلك الشركة الأهلية لنقل الفسفاط في الحوض المنجمي.
13-    مراجعة قانون 35 سنة لسنة 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
14-    الاسراع بإمضاء الملاحق التعديلية بالقطاع الخاص.
15-     الإسراع بالبتّ في قضايا الثلب والتشويه التي طالت القيادات النقابية جهويّا ووطنيّا المرفوعة من قبل الإتحاد والتعاطي معها بكل شفافية.
16-     كما نفوّض المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لرفع قضايا عدلية ضد كل من تسبّب في هذه الجريمة البيئية وتورط في ذلك.

كما نعلن عن : 
دعمنا التام ومساندتنا المطلقة للإضرابات العامة لقطاعات:
-    النقل : برا وبحرا وجوّا يومي 25 و 26 جانفي 2023.
-    الشركة التونسية للكهرباء والغاز يومي 24 و 25 جانفي 2023.
-    شركة تونس للطرقات السيارة يومي 30 و 31 جانفي 2023.
-    الشركة التونسية للمياه يوم 01 فيفري 2023. 
دفاعا عن المرفق العمومي وديمومة المؤسسة العمومية.

وأخيــــرا

 فإن أعضاء المجلس الجهوي يعبّرون عن جاهزيتهم التامة وتجندهم للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم المكفولة بالقانون بكل الأشكال النضالية المشروعة وبناء عليه فإننا نقرّر ما يلي : 
-    الدخول في سلسلة من التجمعات والمسيرات.
-    إقرار مبدأ الاضراب الجهوي العام الذي نوكل للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تحديد أجله وتراتيبه.
-    إقتراح إنجاز إضرابات جهوية إقليمية لمدة يوم وعلى إمتداد ثلاثة أيام متتالية. 

         عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مناضلا مستقلّا حرّا ديمقراطيّا