الأخ حفيظ حفيظ في المجلس الجهوي بسوسة: قد لا نقف عند حدود المبادرة لنمر الى الفعل والنضال
الشعب نيوز/ نصرالدين ساسي - بين الأخ حفيظ حفيظ خلال ترأسه لاشغال المجلس الجهوي بسوسة بأن الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم التونسيات والتونسيين قد اسسوا و عبدوا الطريق للحظة 25 جويلية من خلال نضالاتهم ورفضهم لعشرية الفشل ومنطق الغنيمة ونبذهم لخطابات الكراهية والتحريض على العنف والانقسام.
وأضاف الامين العام المساعد ان الاتحاد له خطه الثالث الذي يتاسس على عدم التلاقي مع مكونات ما قبل 25 جويلية مقابل الالتقاء مع لحظة 25 جويلية والتقاطع مع مسارها وخياراتها اللاحقة حيث لاحظ ان الموقف من المسار تغير بعد اصدار المرسوم عدد 117 الذي بدأ في التاسيس للانعطاف والانزلاق نحو الحكم الفردي وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية وما تلى هذا المنشور من خيارات احادية غير تشاركية على غرار القانون الانتخابي الذي الغى كل الأجسام الوسيطة ومن بينها الاحزاب مشددا على ان المنظمة النقابية لا تقبل بتقزيم الاحزاب ولا تقبل بقانون انتخابي يؤسس للمحسوبية والعروشية .
وابرز الأخ حفيظ بأن الاتحاد ومن خلال خيار توسيع التشاور وعقد مجالس جهوية بكافة الولايات لتكون الهيئة الإدارية الوطنية تتويجا لهذا المسار من خلال التشاركية في التشخيص ثم في القرار وبعد ذلك في النضال موضحا بأن المبادرة التي سيتقدم بها الاتحاد يتم تداولها حاليا بين منظمة حشاد وعدد من المنظمات الوطنية المستقلة وينتظر طرح هاته المبادرة أثر استكمال محاورها على بقية الأطراف من احزاب ومكونات المجتمع المدني والراي العام الوطني لمزيد بلورتها قبل ان تحال الى رئيس الجمهورية مشددا على ان المنظمة النقابية لن تبق في حدود الحوار بل قد تمر الى الفعل والتحركات خصوصا بعد توسيع دائرة التشاور من خلال المجالس الجهوية والتفاعل مع المقترحات النضالية التي قد تطرح لتفعيل الحوار والمفاوضات ودعم التشاركية.
وأضاف بأن المبادرة ستحرص على توجيه الاهتمام نحو مراجعة العديد من الخيارات المجحفة وفي مقدمتها الاجراءات الجبائية المكثفة التي تضمنها قانون المالية الأخير والذي اكد مرة أخرى بأن والعمال هم ضحايا الازمات المالية والاقتصادية لأن مقترحات الحكومات المتعاقبة لتجاوز الازمات كانت في مجملها على عاتق الاجراء عبر الاجراءات الموجعة من تجميد للاجور ورفع للدعم واثقال الاعباء الجبائية.
وشدد الأخ الامين العام المساعد على ضرورة الاستعداد لمعركة انقاذ البلاد اولا بمواصلة التصدي لمحاولات المرور بالقوة في علاقة بالمشروع الجديد القانون القطاع العام وهو الضلع الذي ينقص لاكتمال وصفة ارضاء صندوق النقد الدولي. بصياغة قانون يتيح التفويت في عدد من المؤسسات العمومية وادماج شركاء استراتيجيين غي مؤسسات أخرى علاوة على تفريط الدولة في مساهماتها تمهيدا للتخلي عن القطاع العام تماما مثل الرفع المقنع للدعم والذي ستكون نتائجه ثقيلة على المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين.
صور أخرى من المجلس الجهوي بسوسة تجدونها في :
