وطني

الطبوبي : من السابق لٱوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية في علاقة بمبادرة الانقاذ الوطني

الشعب نيوز/ الهادي الحريزي - قال امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، انه من السابق لاوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الانقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين.

وأضاف الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش اشرافه الجمعة، مع رؤساء منظمات الرباعي على أول اجتماع للمبادرة ، ان الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الانقاذ.، مؤكدا، ان الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسين بل يعتبر وانهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها. وأفاد، ان القائمين على هذه المبادرة سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، لكنه أكد أن القائمين على مبادرة الانقاذ الوطني سيعلمون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقومون بتقديم حصيلة تصوراتهم الى المجتمع المجتمع المدني في اطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا.

كما اعتبر، الطبوبي، انه من حق المعارضة التظاهر والضغط سياسيا في مقابل تباين وجهات نظرها مع منظومة الحكم، مشيرا، الى ان اتحاد الشغل ارتأى مع شركائه من المجتمع المدني بعث هذه المبادرة المتكاملة التي تطرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوضع البيئي ليتم في مرحلة لاحقة التقدم بها للمؤسسات الدولة .

وفي رده عن سؤال بخصوص طرح مبادرات أخرى بالتزامن مع مبادرة الانقاذ الوطني ، علق الطبوبي بالقول " الناس احرار في اطلاق المبادرات، " معربا، عن أمله في أن تصب جميعها في إنقاذ تونس . وفي سياق متصل بأعمال اللجان الثلاث بمبادرة الانقاذ والتي تضم اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة السياسية ، أفاد الطبوبي ، انه سيتم تكليف منسق على كل لجنة لتقدم أعمالها الى المنظمات الأربع صاحبة المبادرة . وأكد أمين عام الاتحاد، ان الرباعي الراعي لمبادرة الانقاذ الوطني سيعمل على التسريع في صياغة المبادرة، لكنه أكد وجوب عدم الوقوع في التسرع بالنظر الى أن هذه المبادرة غير متأثرة بأي سياق انتخابي بل هدفها انقاذ البلاد من الأزمة .

 

تفاصيل أول اجتماعات المبادرة الوطنية للانقاذ بحضور رؤساء منظمات الرباعي (12:35)

الشعب نيوز/ الهادي الحريزي/ تحيين - انعقد اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، أول اجتماع للمبادرة الوطنية للانقاذ التي أطلقها الرباعي المكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رؤساء المنظمات الأربع، في افتتاح اجتماع المبادرة، ان هدف اطلاقها يتمثل في انقاذ البلاد من الأزمة الشاملة ، معتبرين، ان تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ألقى بظلاله على حياة التونسيين.

وذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان المنظمات المكونة للمبادرة ستعمل بالتعاون مع خبراء مختصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدستوري والثقافة و الشؤون السياسية والمجال الحقوقي على إعداد برنامج اصلاحي يطرح حلول للخروج بالبلاد من أزمتها . واعتبر الطبوبي، ان الوضع الحالي يستدعي الالتقاء على طاولة الحوار بين المنظمات الوطنية ، مشيرا، الى ان القائمين على المبادرة قاموا بتكوين ثلاث لجان وهي اللجنة الاقتصادية واللجنة السياسية واللجنة الاجتماعية. وافاد ، أن كل لجنة ستقوم باحداث لجان فرعية حسب المحاور المتفق عليها ، مشيرا، الى ان كافة اللجان ستعرض في جلسة عامة بمشاركة كافة الخبراء .

من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية لعمادة المحامين حاتم المزيو، ان مبادرة الانقاذ تأتي في وقت بلغ فيه الخطر الى جميع المستويات، مشيرا، الى ان اتفاق الرباعي على إطلاق مبادرة الانقاذ يرتكز الى تطابق وجهات النظر في تشخيص الأزمة . وأكد المزيو، ضرورة أن تكون المبادرة بشكل جديد وان تعبر عن وجهات نظر الخبراء والمختصين لاصلاح الوضع ، معبرا، عن تطلعه في ان توفر المبادرة الحلول في ظرف سياسي تراكمت فيه حصيلة الفشل بالنظر الى ان التجارب السابقة سواء تلك المتعلقة منها بتوافقات دستور 2014 ولا التي ترتبط بمسار 25جويلية أفضت الى الوفاء بالوعود .

وخلص الى القول" لا بد ان نجد الحلول بالنظر الى ان الظرف الحالي أصعب من سنة 2013 في إشارة الى مبادرة الحوار الوطني التي كانت الهيئة الوطنية لعمادة المحامين طرفا في اطلاقها الى جانب كل من اتحادي الشغل والصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. ودعا عميد المحامين، الأطراف المشاركة في المبادرة الى التحلي بالفطنة باعتبار أن الظرف السياسي الحالي يختلف كثيراً مع الظرف السياسي لسنة 2013 ، مؤكدا، في المقابل ، ان الشركاء في المبادرة سيتقدمون بها الى السلطة السياسية حال الانتهاء من اعدادها.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، ان أصحاب المبادرة ليسوا في موقع تنازع مع السلطة السياسية بل انهم يعملون على تقديم تصور للانقاذ من خلال اعتماد حلول جدية للخروج بالبلاد من الأزمة .

أما رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، فذكر ان إطلاق المبادرة يأتي في وقت تواجه فيه تونس تفاقما للأوضاع المعيشية، مشيرا، الى أن أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا في اطار عمليات الهجرة اللانظامية منذ سنوات ما بعد ثورة 17 ديسمبر /14 جانفي (2011/2010). ولاحظ، أن الأفق الاجتماعي يشهد مرحلة الانسداد توازيا مع ما وصفه بانعدام الثقة مع السلطة ، منبها، الى ان التركيبة الاجتماعية للمعطلين وللفئات الفقيرة في ازدياد نتيجة فشل الخيارات.

الجدير بالذكر ان أول اجتماع للمبادرة الوطنية للانقاذ انعقد بحضور حوالي 60 خبيرا من المختصين في مختلف المجالات وذلك قبل يومين فقط من تنظيم الدور الثاني للانتخابات التشريعية في تونس التي ستقام يوم الأحد المقبل . 

 

انطلاق أولى جلسات مبادرة الانقاذ الوطني بحضور خبراء في عدة اختصاصات (10:19)

الشعب نيوز/ أبو خليل - انطلقت صباح الجمعة 27 جانفي 2023 جلسة المبادرة الوطنية للانقاذ برعاية رباعي متكون من الاتحاد العام التونسي للشغل و عمادة المحامين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحضور خبراء في القانون الدستوري و الاقتصاد و في الاجتماعي وفي الثقافة و البيئة .

و بين الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي في افتتاح الجلسة ضرورة الإسراع بإعداد مبادرة للانقاذ بحضور كفاءات تونسية في كافة المجالات هدفها الخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد والذي يتطلب الخروج من هذا الوضع و تقديم تصورات واضحة وهي مبادرة هدفها تونس وليست ضد أي طرف.

من جهته أكد الأستاذ حاتم المزيو عميد المحامين أهمية التقاء المنظمات الوطنية هدفها الانقاذ والخروج من الوضع الحالي بعيدا عن استهداف اي كان بل الهدف إنقاذ البلاد .

ودعا الأستاذ بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الإسراع باطلاق المبادرة للخروج من الوضع الحالي محييا كل الكفاءات التي وافقت على المشاركة في الصياغة ولبلورة خارطة طريق واضحة ومضبوطة.

كما نبه الأستاذ عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب حلولا عملية محيبا مبادرة الاتحاد والتي التحقت بها المنظمات الوطنية . ويتم حالبا مناقشة الوثيقة التوجيهية للمبادرة بحضور الشخصيات الوطنية في عدة مجالات .