الاتحاد سيظلّ مهتمّا بالشأن السياسي، منغمسا في هموم الوطن ومشاركا بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتقدّمه

الشعب نيوز/ متابعات - أدان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل " بشدّة خطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش الموجّه ضدّ مكوّنات المجتمع المدني وسائر التحرّكات الشبابية والاحتجاجات الاجتماعية وضدّ الاتحاد من قبل أعلى رأس السلطة في تونس من مقرّ ثكنة العوينة."

خطاب تحريضي
 واعتبروا في بيان صدر عقب اجتماعهم الجمعة 03 فيفري " أن التصريح بأن حقّ الإضراب قد ( تحوّل إلى غطاء لمآرب سياسية )  هو مقدّمة لضرب الحق النقابي وهو خطاب تحريضي  ضدّ الاتحاد ومحاولة يائسة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه "، وأكّدوا أن المنظمة " ستظلّ منغمسة في هموم الوطن ومهتمّة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتقدّمه وفي الآن نفسه هي دوما على أهبة للنضال ضدّ محاولات اختراقها أو عزل قياداتها أو استنساخ تجارب فاشلة في ضربها بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شنّ حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدّهم عبر أبواق عرفوا بتقلّباتهم وبيعهم لضمائرهم."

استهداف متعدد الجوانب
من جهة أخرى، رفض أعضاء الهيئة الإدارية " استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحق الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا خارج أروقة المحاكم أو من خلال المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو أوامر التسخير غير القانونيّة أو استهداف بعض القطاعات أو بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات،"
ويترجم الاستهداف المتعدد الجوانب " تشنّج السلطة ضدّ الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لرفع الدعم وبيع المؤسّسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين،" وكذلك أيضا بسبب توجّهه مع شركائه الى "صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ"
 التاريخ يشهد
وعليه، عبّر أعضاء الهيئة الإدارية عن رفضهم "لهذا الاستهداف وتجنّدهم للتصدّي له بكلّ الأشكال السلمية مذكّرين كلّ الدوائر بتاريخ المنظّمة وبنضالها وبصمود النقابيين ضدّ كلّ المناورات ومؤكدين بأنّ محاولات الإرباك والتشكيك لن تزيدهم إلاّ ثباتا على المبادئ وتمسّكا بمواقفهم ونضالا ضدّ الاستبداد ورهن البلاد."

شكرا للنقابات الصديقة والقوى الوطنية والديمقراطية في تونس و في المهجر على تضامنها 

الشعب نيوز/ متابعات - حيا أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في البيان الذي صادقوا عليه عقب اجتماعهم الجمعة 03 فيفري "الوقفة التضامنية لكلّ الهياكل النقابية والنقابات الدولية الصديقة  والقوى الوطنية والديمقراطية في تونس أو في المهجر مع الاتحاد العام التونسي للشّغل ومع الأخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الأساسية للطّرقات السيّارة إثر اعتقاله في قضيّة ملفّقة بمناسبة ممارسة نشاطه النقابي وتكريسه للحقّ النقابي والحقّ في الإضراب طبقا للقوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي خرقتها السلطة واستعملت القضاء لتدميرها والدوس عليها ونطالب بإطلاق سراح الكاتب العام المعتقل والنأي بالقضاء عن إقحامه في النزاعات الشغلية."
الحوار للخروج من الازمة
وجدّدوا تمسّكهم "بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، مذكّرين بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآلياته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات الهيئات الإدارية الوطنية ومنها المنعقدة يوم 23 ماي 2022.
 واعتبر الهيئة الإدارية للاتحاد " أن ما يجري في البلاد منذ أشهر، وخاصة بعد النتائج الهزيلة للانتخابات التشريعية بدورتيها وعزوف غالبية التونسيات والتونسيين عن مراكز الانتخاب ورفضهم للسياسة المتوخاة وخاصة سياسة التفقير المسلّطة عليهم، هو انحراف عن مسار تصحيحي أمل فيه التونسيون ودعمته القوى الوطنية لكنّه خذلهم وعمّق أزمتهم ومعاناتهم تحت شعارات شعبوية وحروب وهمية   تهمّش قضاياهم الاجتماعية الحقيقية. 
حلول عميقة للانقاذ
وأكد النقابيون تصميمهم "على التقدّم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعّبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فتتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدّى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع عشرية سوداء وتعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية."
 
مطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاقيات العامة والقطاعية الممضاة تفاديا لاضرابات محتملة

الشعب نيوز/ متابعات - جدّد أعضاء الهيئة الإدارية من خلال البيان الذي صادقوا عليه عقب اجتماع الجمعة 03 فيفري مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها في تطبيق الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022  والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسّسات وحذّروا الحكومة من مغبّة الالتفاف عليها، حتى لا يضطرّوا إلى شنّ إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام."

سياسات لا اجتماعية
 كما أدانوا "سياسات الحكومة اللااجتماعية والمفقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب والتخفيض من الاعتمادات المخصّصة للدّعم وعبر الزيادات الجنونية في الأسعار  وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد أساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللاشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق بتزامن مع ارتفاع نسب التضخّم وتعمّق عجز الميزان التجاري والعجز عن التفاوض مع جهات التمويل الخارجي فضلا عن العجز عن توفير الموارد الذاتية."
مواجهة الحملات المضادة
وحثّ أعضاء الهيئة الإدارية النقابيات والنقابيين "على التجنّد والتعبئة ورصّ الصفوف وتمتين الوحدة، وان يقوم، كلّ من موقعه، بمواجهة الحملات الإعلامية المضادّة للعمل النقابي والمشكّكة في جدواه والمشوّهة للاتحاد معلنين قرارهم بإنجاز عدد من التحرّكات الجهوية والقطاعية والوطنية، مشدّدين على أنّ قراراتهم ومواقفهم مستقلّة لا تنبع إلاّ من إرادة الهياكل والقواعد."  
 .
واجب كشف الحقيقة عن اغتيال شكري بلعيد والتصدي لكل اشكال التطبيع

الشعب نيوز/ متابعات - جدّد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في اجتماعهم المنعقد الجمعة 03 فيفري المطالبة "بكشف الحقيقة عن عملية الاغتيال الغادرة التي تعرض لها الشهيد شكري بلعيد وإماطة اللثام عن كل العمليات الإرهابية التي طالت بقية الشهداء من السياسيين والأمنيين والعسكريين ومحاسبة من قرّر ودبّر وخطّط وموّل ونفّذ."
وندّدوا "بالجرائم البشعة التي يأتيها الكيان الصهيوني كلّ يوم، آخرها المجازر المرتكبة في جنين والضفّة الغربية على مسمع ومرأى من العالم ومباركة من بعض الدول الغربية وتواطئ من بعض الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني الغاصب"
في هذا الصدد، عبّروا عن تجنّدهم " للتصدّي لكلّ أشكال التطبيع، ودعوا كافّة النقابيات والنقابيين وعموم الشعب التونسي إلى اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى بلادنا والتصدّي إليه ورفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض وكذلك رفض الضغوطات التي تمارسها بعض السفارات مستغلّين الظرف الصعب التي تمرّ به بلادنا لجرّها إلى هذا المستنقع علي غرار بعض الحكومات العربية الأخرى أو هرولت إليه طواعية، كما جدّدوا المطالبة بتجريم التطبيع فعلا لا قولا.