اتفاق الـ25 بندا بين الجامعة العامة للثقافة ووزارة الاشراف ينهي حالة الاحتقان

الشعب نيوز/ المحرر- انعقدت جلستان تفاوضيتان يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 والاثنين 06 فيفري 2023 بمقر وزارة الشؤون الثقافية تحت إشراف الوزيرة الدكتورة حياة قطاط فرمازي مع الجامعة العامة للثقافة ممثلة في كاتبها العام السيد مفتاح وناسي وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة، وبحضور السيد لسعد بن سعيد رئيس الديوان وتله من إطارات الوزارة. وخصصت الجلسة لمتابعة النقاط الواردة باللائحة المهنية للجامعة الصادرة عن الجامعة والمؤرخة في 17 مارس 2021.

وبعد عرض مختلف النقاط والتداول فيها، وفيما يخص تنفيذ الاتفاقيات السابقة، انتهت الجلسة إلى ما يلي:

1- مشاريع الأوامر المتعلقة بتنفيذ اتفاق 6 فيفري :

- مشروع امر متعلق بالترفيع في منحة العمل الثقافى تمت إحالته بتاريخ 19 ديسمبر  2022

- مشروع امر متعلق بمراجعة الأمر 438 لسنة 1989 تمت إحالته بتاريخ 19 ديسمبر 2022

- مشروع امر متعلق بإحداث 29 مؤسسة عمومية للعمل الثقافي ( تمت إحالته بتاريخ 19 ديسمبر2022

- مشروع أمر متعلق بتسوية مختلف أشكال التشغيل الهش في وزارة الثقافة (منشطي نوادي الاختصاص بنظام الحصة - مدرسي الموسيقى بنظام الساعة - المنشطين خريجي بئر الباي)  تمت إحالته بتاريخ 07 جانفي 2023

مشروع أمر متعلق بالخطط الوظيفية في مختلف المؤسسات الثقافية (تمت إحالته بتاريخ 19 ديسمبر (2022

ويلتزم الطرف الاداري بالمتابعة

2- إعادة النظر في التنظيم الإداري والمالي للمكتبات الجهوية

تمت إحالة مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 635 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المكتبات الجهوية إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 12 ديسمبر 2021 وقد تم تعديل مشروع هذا الأمر وفق ملاحظات وزارة المالية وغرض على أنظار مجلس وزاري وحظي بالموافقة وهو في انتظار النشر بالرائد الرسمي   

3- استكمال هيكلة المؤسسات الثقافية وتفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011:

- بخصوص شروط التسمية في خطة مدير معهد عمومي للموسيقى والرقص تم تعديل الأمر عدد 568 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص على ضوء ملاحظات وزارة المالية والمحكمة الإدارية.

- كما تم بتاريخ 16 نوفمبر 2022 إحالة مشروع أمر يتعلق بإتمام الأمر عدد 745 في سنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 والمتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وضبط مشمولاتها (معاهد عمومية للموسيقى والرقص) بكل من ولايات جندوبة الكاف سليانة مئوية، باجة، القصرين ،زغوان سيدي بوزيد توزر قبلي، تطاوين

- ثم إعداد مشروع أمر يتعلق ات 24 مركبا ثقافيا و 5 دور ثقافة نموذجية وقد تمت إلى مصالح رئاسة الحكومة

- تم إعداد مشروعي مرسومين يتعلقان بادراج المراكز الجهوية للفنون الدرامية والركحية ضمن مؤسسة المسرح الوطني وذلك بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 وإتمام القانون عند 113 لسنة 1983 وقد تم عرض المشروع على مجلس وزراء وحظي بالموافقة وتم توجيهه إلى رئاسة الجمهورية للإمضاء.

4- تأهيل المؤسسات الثقافية:

تعبر الوزارة عن استعدادها للتدخل لفض الإشكاليات العالقة في خصوص الاعتمادات المحالة إلى المجالس الجهوية لتجهيز وتهيئة المؤسسات الثقافية وذلك خلال تصرف هذه السنة 2023 ووقت اللزوم السعي إلى عقد مجالس جهوية للثقافة بحضور الطرف النقابي، والالتزام بمراجعة الأمر المتعلق بالنفقات ذات الصبغة الجهوية ليتم إحالة الاعتمادات المرسمة في ميزانية هذه السنة إلى المندوبيات وبتحديد الأولويات وإعطاء الأولوية للوضعيات المعطلة في عدد من المؤسسات وتتعهد بتكوين لجنة تقصي للوضعيات العقارية والعمل على حلها والالتزام بتقييم أعمالها كل ثلاثة أشهر بحضور الجامعة العامة للثقافة، والتباحث لاحقا في الأخذ بعين الاعتبار للجانب للمؤسسة وللظروف الملائمة للرواد وللظروف المريحة للعاملين وذلك بمناسبة عمليات التهيئة الإمكانيات المتاحة بمشاركة الجامعة العامة. والاحداثات الجديدة وتحديد خطة في ذلك في أجل 3 أشهر، ويتم تحديد التمشي المعتمد وفق الامكانيات المتاحة بمشاركة الجامعة العامة.

5- التكوين المستمر لفائدة بعض الأسلاك العاملة:

- تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين رئاسة الحكومة وجامعة منوبة والمعهد الأعلى للتوثيق بتاريخ 4 نوفمبر 2022 حول تنظيم مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتب حافظ مكتبات أو موثق مكتبي أو موثق - مكتبي مساعد أو موثق مساعد، وسينطلق التكوين بداية من السنة المالية 2023، كما تم في إطار الصفقات العمومية تكوين 360 عونا في عديد الاختصاصات ومنها: الإعلامية - اليات العمل الإداري والمالي والقيادة - التوثيق...... كما تم تكوين 222 عونا خارج إطار الصفقة في عديد الاختصاصات ومنها الصفقات العمومية: أخطاء التصرف الإداري - النفاذ إلى المعلومة - التشريعات - التصرف الالكتروني في الوثائق - الاستقبال حوكمة الدعم العمومي - المنظومات الرقمية... وقد بلغت جملة المتكونين 582 إطارا وعونا بكلفة ناهزت حوالي 130 ألف دينار.

- العمل مستقبلا على أن يتم الإعلان عن برامج التكوين بصورة مبكرة وانطلاق حلقات التكوين منذ بداية السنة، وحل الاشكاليات المتعلقة بإقامة المتكونين بالتنسيق مع المندوبيات قبل الانطلاق في التكوين

6- حوسبة المكتبات الجهوية

- تشرف الوزارة على إنجاز هذا المشروع بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال وبتمويل البنك الأفريقي للتنمية وقد بلغ المرحلة النهائية من التقييم (في طور صياغة تقرير التقييم).

- تكليف إدارة الأساليب والتنظيم والإعلامية بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية فيما يتعلق بربط 2 المكتبات الجهوية بمنظومتي إنصاف وأدب.

7- توقيت العمل بالمؤسسات الثقافية

تم إصدار مذكرة عمل تراعي مزيدا من المرونة فيما يتعلق بتوقيت العمل صلى الثقافي والمكتبات العمومية خلال الصائفة المنقضية وذلك حسب الوضعيات المختلفة للعاملين بهذه المؤسسات وبالاتفاق مع الطرف النقابي، كما ستصدر الوزارة في الأيام القليلة المقبلة مذكرة ثانية تراعي الوضعيات الاستثنائية، إلى حين الانطلاق في مراجعة الأمر 424 في أقرب الآجال.

8- التفقد البيداغوجي

تم إعداد مشروع أمر يتعلق بإحداث سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي للتنشيط الثقافي وسيتم درسه وضبطه في إطار فريق العمل المحدث بمقتضى المقرر الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2022 والذي يتكون من ممثلين عن الإدارة العامة للمصالح المشتركة والإدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة الشؤون القانونية والنزاعات ومكتب الشؤون الجهوية والطرف النقابي

9- إعادة توزيع العاملين في مختلف آليات التشغيل الهش على مختلف أصناف المؤسسات الثقافية

- الوزارة ملتزمة بحسن توظيف العاملين ضمن آليات التشغيل الهش على مختلف أصناف المؤسسات الثقافية التي تشهد نقصا وهو ما تم اعتماده في المناظرتين الخارجيتين بعنوان سنة 2020 و 2021 وذلك بتعيين مجموعة من الناجحين في المناظرات الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي المصالح الثقافية ومتصرفين مساعدين للمصالح الثقافية وكتبة تصرف للمصالح الثقافية بدور الثقافة والمكتبات العمومية.

10- الأعوان العرضيين الراجعين بالنظر المعهد الوطني للتراث والمفروزين أمنيا

- تم إصدار أمر يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب بالقطاع العمومي بما يمكن من تسوية الوضعية للمتعاقدين والوقتيين في انتظار العمل على فتح المناظرات الخاصة بذلك.

11- إعادة هيكلة قطاع التراث

- تم إحداث مخبر بالمعهد الوطني للتراث بمقتضى القرار المشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الثقافية بتاريخ 3 أكتوبر 2022

- تمت إحالة مشروع أمر تعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 1993 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للتراث وطرق تسييره إلى مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة لإسناد المتفقد الجهوي للتراث خطة كاهية مدير ويساعده 3 إطارات يتمتعون بخطة رئيس مصلحة. وقد تم إرجاعه قصد تعديله في اتجاه الاقتصار على 2 رؤساء مصالح عوضا عن 3 رؤساء مصالح، ويشمل هذا المشروع هيكلة التفقديات وأحكام تتصل بالمجلس العلمي ويتم العمل حاليا على تغيير الإطار القانوني للمعهد كي يكون مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية على غرار ما تم العمل به بالنسبة إلى عدد من المؤسسات الجامعية.

- تم إعداد مشروع الهيكل التنظيمي من قبل وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وعرضه على مجلس المؤسسة في نسخته النهائية وقد تولت المصالح المختصة بالوزارة مراجعته من أجل صياغة مشروع أمر في الغرض وتمت إحالته إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة قصد استكمال إجراءات المصادقة عليه، كما توصلت الوزارة بتاريخ 12 ديسمبر 2022 بمشروع تنقيح النظام الأساسي للوكالة وهو بصدد الدرس وتلتزم بالتشاور مع الطرف النقابي في صورة أي ملاحظات.  

- تم إعداد نص اتفاقية بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يتم بمقتضاها وضع مبادئ عامة لضبط العلاقة بين المؤستين، كما تضمنت هذه الاتفاقية برنامج عمل لترميم وتثمين عدد من المعالم وخاصة منها التي لا تثير إشكالا من الناحية العقارية وستعرض على الإمضاء.

مع الالتزام بما يلي:

- التشاور مع الطرف النقابي في خصو مشروع الاتفاقية بين المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث والتنمية الثقافية وذلك قبل إمضائها وفي كل ما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع التراث. 

- مواصلة العمل على إيجاد حلول لمعالجة المسائل العاجلة والتشاور مع الطرف الاجتماعي قصد إرساء خطة إستراتيجية تقوم على تصور شامل لإعادة هيكلة قطاع التراث.

- التشاور مع الطرف النقابي حول التنقيح الجزئي لمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية وقانون المتاحف والهيكل التنظيمي لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

12- إنهاء العمل بالإلحاق:

تؤكد الوزارة التزامها بترشيد آلية الإلحاق وتطبيقها ضمن الحدود المعقولة والضرورية وذلك بالتشاور مع الطرف النقابي مع الاستعداد للتراجع في بعض الحالات التي أثبتت محدودية النجاعة علما وأنه تم سابقا توجيه مذكرة عمل إلى مختلف المصالح المعنية قصد تقييم أداء الأعوان الملحقين صلبها وقد تم الاستئناس باراء الرؤساء المباشرين في خصوص وضعيات المعنيين بالأمر، والالتزام باعتماد نفس النمشي دوريا

 13- تحديد مواعيد فتح وإعلان نتائج المناظرات الداخلية لترقية الموظفين والعملة بالنسب المضبوطة في الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك

تلتزم مصالح الوزارة بفتح المناظرات الداخلية المبرمجة بميزانية سنة 2022 لمختلف الرتب بالنسب 35 بالمائة من المتوفر فيهم شروط المشاركة للترقية لكل رتبة وذلك قبل نهاية شهر مارس 2023 وإعلان نتائجها قبل نهاية شهر سبتمبر 2023 وفتح تلك المبرمجة بميزانية سنة 2023 بما فيها تلك الخاصة بترقية العملة وإدماجهم خلال شهر أكتوبر 2023

14-  إصلاح الوضعية الإدارية لعدد من الإطارات وتعديل وضعية البعض منهم بما يتلاءم مع ما كانوا يتمتعون به من حقوق و امتيازات

عقد جلسة خلال أسبوع للتباحث حول مختلف الوضعيات والالتزام بإصلاح الوضعيات بالتشاور مع الجامعة العامة، وبتنفيذ الاتفاق السابق في خصوص البعض الآخر في هذا الباب.

15- الاستشارة الوطنية حول الثقافة

تلتزم الوزارة بتكوين لجنة قيادة للاستشارة والتشاور مع الجامعة العامة وبمشاركتها، والانطلاق فيها خلال ثلاثة أشهر.

16 - إعادة توظيف العاملين أقل من مستوى شهاداتهم العلمية

الالتزام بتحديد قائمة في المشمولين بهذه الوضعية وبتحديد قائمة في الشغورات المتوفرة قبل نهاية شهر جوان 2023، والعمل على تسوية وضعياتهم وفق هذا التمشي بالتنسيق مع المصالح المعنية بمصالح رئاسة الحكومة.

17- المراكز الجهوية للفنون الدرامية والركحية

ميزانيات المراكز الجهوية للفنون الدرامية والركحية: تم سنة 2021 صرف 3 أقساط  بنسبة 80% من الميزانية ويناهز المبلغ حوالي 1.6 مليون دينار من الميزانية  وتم كذلك سنة 2022 صرف 3 اقساط بنسبة 75% من الميزانية ويناهز المبلغ حوالي 1.6 مليون دينار.

18 - المعدات اللوجستية ووسائل النقل:

الوزارة تشكو نقصا كبيرا في اسطول السيارات وسيتم العمل على معالجة هذا النقص ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.

19 - المنشطون بنظام الحصة: .

الترفيع في عدد الحصص من 6 إلى 10 : تم إحالة مشروع الأمر إلى مصالح وزارة المالية بتاريخ 20 أكتوبر 2022. وتم الاتفاق على إضافة حصتين في سنة 2023 ومواصلة التفاوض حول بقية الحصص. .

المناظرات الخارجية: بالنسبة إلى المناظرات الخارجية بعنوان سنة 2022 وتخص 100 خطة فقد تم نشر قرارات الفتح الخاصة بها بالرائد الرسمي، والإدارة بصدد إعداد قائمات المترشحين ليتسنى دراسة ملفاتهم لاحقا من قبل اللجان وإعلان النتائج قبل نهاية شهر جوان

نوادي الإبداع: تحصل هذا المشروع على منحة من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني وفقا لمحضر جلسة اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2022 بقيمة 2.6 مليون دينار وقد تم إرسال الاتفاقية إلى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تم مصاؤها بين الوزارة والمؤسسة المذكورة بتاريخ 12 ديسمبر 2022

كما تم التباحث حول الطلبات التالية:

01- ترقية استثنائية تشمل الأسلاك العاملة في القطاع الثقافي( مكتبيين ومحافظي تراث وأعوان وزارة الشؤون الثقافية ومنشطين ثقافيين ومحللي وتقنيي الاعلامية )

الالتزام بالسعي لدى الجهات المعنية في رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتمتيع الأسلاك العاملة في القطاع الثقافي من ترقية استثنائية مع الحفاظ على الأقدمية.

02- السلك الخصوصي: استثناء الأسلاك العاملة في القطاع الثقافي من بعض أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بإدراجها ضمن الأسلاك المخولة لذلك ضمن الفقرة الثانية من الفصل الثاني منه

تشارك الوزارة المطلب والحاجة لذلك لما له من تأثير على فاعلية المؤسسة الثقافية ولعب دورها في المجتمع من جهة والاقتصاد في الإمكانيات والوسائل من جهة ثانية، ولما تتمتع به هذه الأسلاك من خصوصية في المشمولات وفي توقيت العمل والاستعداد لإعداد تصوّر في هذا الشان وشرح اسباب بالتشاور مع الطرف النقابي والسعي لدى المصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك حال إصدار المراجعة الجديدة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والالتزام بالمتابعة والعمل على التأسيس الخصوصية الأسلاك القطاعية.

 03- تسوية وضعية الدكاترة محافظي التراث وإدماجهم في السلك الباحثين

تمت مراسلة وزارة المالية في هذا الخصوص منذ سنة 2021 وحظي المطلب بموافقتها حيث أفادت أنه يمكن القيام بالتسوية ضمن ما يسمح به قانون المالية وأوصت بعدم تجاوز الاعتمادات المرسمة بعنوان التاجير وعلى هذا الأساس تمت مراسلة رئاسة الحكومة قصد الإفادة بالتمشي الذي يمكن اعتماده في الخصوص دون تلقي إجابة في الغرض وتلتزم سلطة الإشراف بالمتابعة. 04- توفير السكن الوظيفي ومنحة المسؤولية لفائدة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية

 يخضع هذا الإجراء إلى أحكام الأمر عدد 199 المؤرخ في 31 ماي 1971 المتعلق بإسكان الموظفين، كما أنه يستوجب توفر مقرات مؤهلة للغرض تكون على ملك الوزارة (وهو ما لا يتوفر بالوزارة الالتزام بالعمل على إدراج مسكن وظيفي بصفة تدريجية بالبرامج الوظيفية للإحداثات والتوسعيات الجديدة الخاصة بمقرات المندوبيات والمؤسسات الثقافية العمومية لما في ذلك من تحفيز للمندوبين والمديرين وتعزيز السلامة المؤسسات الثقافية وأمنها وذلك بالتنسيق مع إدارة البناءات إلى العمل على اعتماد الطاقة البديلة بالمؤسسات الثقافية للتخفيف من تكلفة استهلاك الطاقة.   

05: إعادة تصنيف العملة الذين تمتعوا بترقياتهم تبعا لإعادة تصنيف وفق المدونة:

الالتزام باستكمال إعادة تصنيف العملة الذين تمتعوا بترقياتهم قبل نهاية سنة 2023 ، وبدعوة المؤسسات العمومية التي شملتها مدونة إعادة تصنيف العملة إلى ذلك وفي نفس الاجال.

06- الهيكل التنظيمي للوزارة

عقد جلسة يتم تنسيقها بين الطرف الإداري والطرف النقابي في قريب الأيام قصد ضبط رؤية مشتركة وإحالته إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة واعتماد الأولويات عند الضرورة وبالتشاور.