مظفر العبيدي السجين السابق في انتفاضة الحوض المنجمي: أي تغيير لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العاملة لن يُكتب له النجاح

اعتبر الناشط الحقوقي والسجين السابق في انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 مظفر العبيدي  أن المنعرج السياسي الذي تمر به البلاد التونسية منذ 25 جويلية 2021 أصبح يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة الديمقراطية في تونس ولحظة الفصل بين حكم الإخوان المسلمين وإمكانية القطع مع خيارات اجتماعية واقتصادية معادية لمصالح الشعب وقوى الطبقة العاملة بمختلف شرائحها .

وأكد في تصريح له ل"الشعب نيوز" إن أي تغيير أو إعادة ترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العاملة والشرائح الاجتماعية المهمشة لن يكتب له النجاح في ظل هيمنة رأس المال العالمي ودوائر نفوذه التي يقودها في كل علاقاتها بالشعوب والدول والمحاور الإقليمية قانون الربح والربح فقط .

وأبرز أن الإجراءات السياسية التي اتخذها قيس سعيد قد تستجيب لتطلعات الشرائح البورجوازية والبورجوازية الصغيرة في الحد من هيمنة الإخوان وحلفائهم وفتح المجال لضرب احتكار السلطة وهيمنتهم على مجالات الحياة العامة، في إطار إصلاحات بورجوازية لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة من الانكماش الاقتصادي الناتج عن تراجع المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية نتيجة تفشي مرض الكوفيد .

مظفر العبيدي لفت إلى أن عدم  إيلاء المصالح الاقتصادية والإجتماعية الأهمية اللازمة في صيرورة هذا الحراك والمبادرة بإعلان إجراءات جريئة لفائدة الطبقة العاملة ومختلف الشرائح الاجتماعية المهمشة يبقى عمق الحراك بورجوازيا ليبراليا قابلا للانتكاسة طالما ظل فاقدا لحاضنة ورافعة طبقية شعبية تدافع عن إتمام مهامه حتى النهاية، مبيّنا أن من أوكد الخيارات التي يجب أن ترافق الخيارات السياسية هي مراجعة الموقف من المديونية وضمان الشغل والتحكم في الأسعار والاحتكار والمضاربات واسترجاع الأموال المنهوبة والحد من التضخم والتخفيف على العمال من تحمل أعباء الأزمة ومراجعة الأسعار والقضاء على المضاربات في مجالاتها المختلفة .

صبري الزغيدي