مدنين : تجند تام لانجاح التجمع الاحتجاجي والمسيرة العمالية يوم 18 فيفري 2023
الشعب نيوز / صبري الزغيدي . تطبيقا لمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 3 فيفري 2023 الجاري، اعلن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تنظيمه لتجمع نقابي احتجاجي بداية من الساعة التاسعة صباحا بإشراف الأمين العام المساعد الاخ منعم عميرة تتلوه مسيرة نقابية سلمية وذلك يوم السبت 18 فيفري 2023 تحت شعار "الدفاع عن الحق النقابي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن الكرامة الوطنية وقوت التونسيين".
كان ذلك يوم امس الثلاثاء 14 فيفري 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين المجتمع بدار الاتحاد الجهوي، حيث تابع بانشغال بالغ تنامي الهجمة المنظمة على الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل السلطة التنفيذية بتوظيف أجهزة الدولة لضرب الحق النقابي وملاحقة النقابيين على خلفية نضالاتهم النقابية وإطلاق خطابات التهديد والوعيد والتشويه التي طالت قيادات المنظمة وهو ما يمثل اعتداءً صارخا على الحريات العامة والفردية وعلى السلم الاجتماعي بالبلاد عامة وتحريضا واضحا ضد منظمتنا العتيدة.
واكد المكتب التنفيذي الموسع رفضه القطعي للمسّ من الحق النقابي مهما حاولت التبريرات الشعبوية أن تزيف هذا الاعتداء وتصوّره على أنه تطبيق للقانون، مذكرا بأنّ مختلف الهجمات التي شنتها السلطة الحاكمة على المنظمة الشغيلة في تونس منذ الاستقلال تتستّر دوما بلحاف تنفيذ القانون ولكنها في الحقيقة تخفي نوازع استبدادية وسياسات معادية للشعب والوطن.
المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أكد أيضا الاستعداد التام لكافة النقابيين والنقابيات بالجهة للذود عن المنظمة ضد كافة المؤامرات والحملات التي تستهدفها وأمام تمادي السلطة في ضرب الحق النقابي والتحريض ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بتوظيف أجهزة الدولة في هذه الحملة عوض توظيفها في خدمة البلاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة .
كما اعلن مساندته وتضامنه مع كافة النقابيين الذين طالتهم التتبعات والإيقافات والإجراءات التعسفية في قطاعات النقل والتجهيز والشؤون الدينية وفي القطاع العام، مطالبا بالإيقاف الفوري لكافة هذه الممارسات، واعتبر أنّ الدفاع عن الاتحاد جزء لا يتجزأ من الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية لكافة التونسيين والتونسيات.
المكتب التنفيذي الموسع بمدنين اهاب بكافة مناضليه ومناضلاته بمختلف الهياكل النقابية التجند لإنجاح المسيرة السلمية في كنف الانضباط وروح المسؤولية كي تكون رسالة النقابيين مضمونة الوصول، داعيا مواطني ومواطنات مدنين وعموم الشعب التونسي إلى تفهم التحركات التي يخوضها الاتحاد العام التونسي للشغل ليس دفاعا عن الحق النقابي وعن المنظمة فحسب بل دفاعا عن مصير البلاد باعتبار أنّ مساعي السلطة لضرب الحق النقابي والاتحاد ليست سوى الخطوة ما قبل الأخيرة لمواصلة تنفيذ السياسات والبرامج المدمّرة لمعيشة التونسيين والتونسيات ولمقدرتهم الشرائية.