الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر عقد مؤتمر الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك يومي 15 و 16 فيفري المقبل

الشعب نيوز / تونس - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيم المؤتمر العادي للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك يومي 15 و16 فيفري 2026، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بنزل المهاري بالحمامات الجنوبية، في إطار الاستعدادات الدورية لتجديد هياكله القطاعية وتعزيز العمل النقابي داخل القطاع .

وأوضح الاتحاد، في بلاغ له اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 ، أنه تقرر فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القطاعي أو الهيئة القطاعية للمراقبة المالية ابتداءً من يوم السبت 31 جانفي 2026.

ودعا الراغبين في الترشح، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 62 من النظام الداخلي للاتحاد، إلى تقديم مطالب ترشحهم باسم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، على عنوان 29 بطحاء محمد علي الحامي – 1000 تونس، ص.ب 266، إما عبر البريد السريع أو مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي مقابل وصل إيداع.

وحدد الاتحاد يوم الجمعة 6 فيفري 2026، على الساعة الواحدة بعد الزوال، كآخر أجل لقبول ملفات الترشح.

وبيّن البلاغ أن من بين الشروط الأساسية للترشح أن يكون المترشح خالص الانخراط بالاتحاد لمدة لا تقل عن سبع سنوات كاملة ومتتالية عند تاريخ الترشح، وأن يكون خالص الذمة مع قسم المالية. كما يشترط أن يكون قد تحمّل مسؤوليات نقابية لمدة خمس سنوات متواصلة على الأقل، أو لمدة لا تقل عن ست سنوات كاملة، إضافة إلى ضرورة الإقامة والعمل بتونس الكبرى في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه.

وفي ما يتعلق بتركيبة المكتب التنفيذي القطاعي، أكد الاتحاد أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الأعضاء المتقاعدين عضوين اثنين، كما يتعيّن أن يضم المكتب امرأتين على الأقل، طبقًا لأحكام الفصل 60 من النظام الداخلي، مع التأكيد على أن عدم تقديم امرأة لترشحها لا يمنع انعقاد المؤتمر في موعده المحدد.

وشدّد الاتحاد على ضرورة أن يتضمن ملف الترشح جملة من الوثائق والمعطيات الأساسية، من بينها الرقم الآلي للمترشح أو المعرف الوحيد أو نسخة من بطاقات الانخراط المباشر، وآخر بطاقة خلاص لسنة 2026، إضافة إلى بيان المسؤوليات النقابية التي تحمّلها المترشح وتواريخها، وذكر مكان العمل والعنوان الشخصي ورقم الهاتف الجوال.

ويأتي هذا المؤتمر في سياق سعي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تعزيز الحوكمة الداخلية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل هياكله القطاعية، بما يضمن مزيدًا من النجاعة في الدفاع عن حقوق منظوري قطاع المعادن والإلكترونيك وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.