سامي الطاهري : ضرب الحق النقابي محاولة لتلهية الرأي العام واستقرار تونس يتأكد بالحفاظ على الاتحاد

 الشعب نيوز/ ضياء تقتق - اعتبر الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر بالاتحاد العام التونسي للشغل، لدى مشاركته، الأربعاء 15 فيفري، في ندوة قسم الشؤون القانونية، تحت عنوان "من أجل إصلاحات شاملة لتشريعات العمل في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص"، ان المنظمة تعمل على جميع الجبهات في ضوء الأوضاع الإجتماعية والسياسية الحالية.

و أكد الأخ سامي في ذات السياق أن تنظيم الاجتماعات العامة والمسيرات والإضرابات والمؤتمرات وندوات الاطارات ومختلف الحركات الاحتجاجية لا يتعارض مع تنظيم الندوات السنوية أو الدستورية للاقسام و التي نص عليها النظام الداخلي للمنظمة، خاصة وأن المحتوى هام ويعالج الملفات الاجتماعية الحارقة.
واستعرض الاخ الامين العام المساعد الظروف والتحديات التي تعيشها تونس حاليا والتي تتسم بالتغير والتسارع والامتداد في الزمن.
و وصف الاخ الطاهري بأن الوضع شبيه بآثار زلزال ضرب تونس سنة 2011 ورجع الآن بشكل ارتدادي بما يمكن ان يضيفه من تصدعات و تداعيات وخيمة.
وأضاف بأن التونسيات والتونسيين يعيشون نزعة استبدادية خاصة على مستوى ضرب الحق النقابي والحريات النقابية والصحفية، ويظهرذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ والمحاكمات الكيدية والتضييق على الحوار الاجتماعي وترذيله و اللجوء إلى التسخير.
واكد الاخ الطاهري بأن السلطة الحالية ذهبت إلى حد التحقيق مع 16 مسؤولا نقابيا من قطاع النقل بما في ذلك الكاتب العام للجامعة العامة للنقل الاخ وجيه الزيدي المتهم باتهامات على معنى المرسوم 54 الذي يهدف الى تكميم الأفواه و ملاحقة المعارضة والقيام بمحاكمات رأي في سعي دائم للترهيب ومصادرة الحق في حرية التعبير .
وبين الأخ سامي ان الاخ وجيه الزيدي تهمته هي الحديث عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في مفتتح السنة الدراسية عن تدهور أسطول النقل و النقص في الرصيد البشري و الضعف في الإمكانيات المادية واللوجستية ، وكل ذلك من خلال أرقام الإدارة نفسها والتي اعتبرت ما دونه الكاتب العام إفشاء سر مهني وتزييفا للحقائق وتشويها لمؤسسة استراتيجية.
وأوضح الأخ الأمين العام المساعد بخصوص ملف بقية المحالين على التحقيق، بأن التهم جزافية تتعلق باجتماع احتجاجي سلمي أمام الوزارة نفذه الأعوان اثر حجب الأجور والمستحقات وأفضى إلى جلسة مع الوزير المعني توجت باتفاق جاءت اثره مفاجأة شكوى كيدية من الوزارة .  
وقال الأخ سامي الطاهري بأن محاولات استهداف الحق النقابي لم تقف عند هذا الحد بل تواصلت لتبلغ مرحلة اعتقال الاخ  أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة شركة الطرقات السيارة إثر خطاب رئيس الجمهورية من مقر ثكنة العوينة للحرس الوطني. 
وبين الأخ سامي الطاهري بأن إضراب أعوان الطرقات السيارة شرعي وقانوني و لا يعطل سير العمل في المؤسسة مؤكدا على أن السياسة التي تتبعها السلطة تتمثل في استهداف النقابات القادرة على التعبئة والتحشيد والدفاع عن حقوق منظوريها بأسلوب قمعي وعشوائي يمثل ردة فعل عن الخسارة الكبرى  والفشل الذريع للانتخابات التشريعية و محاولة إلهاء الرأي العام عن قضاياه الحقيقية .
ودعا الاخ سامي في حديثه إلى ضرورة التقاط السلطة القائمة إلى الرسالة التي وجهها لها الشعب التونسي من خلال الانتخابات التشريعية وذلك بإعادة النظر في هذا المسار وتقديم نقدها الذاتي والانفتاح من جديد واعتماد التشاركية في معالجة الملفات الكبرى والخروج من الأزمة وعدم إقصاء كل نفس ديمقراطي واجتماعي من شأنه الإسلام في إيجاد البدائل التي ينتظرها الشعب.

  استقرار تونس لا يتأكد إلا بالحفاظ على الاتحاد وعدم التدخل في شؤونه

في الجزء الثاني من كلمته بمناسبة انعقاد الندوة السنوية لقسم الشؤون القانونية، استعرض الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر بالاتحاد العام التونسي للشغل  مواقف الاتحاد من تطورات المشهد السياسي التونسي منذ 25 جويلية 2021 معتبرا انها تعكس الماما بالتفاصيل وتحتوي على حنكة سياسية وتؤكد الاستشعار المبكر لما يحدث الان.
وأضاف الاخ سامي الطاهري بأن الاتحاد لم يعط صكا على بياض للسلطة التنفيذية وهو ما تجلى في مختلف بيانات الاتحاد سواء الصادرة عن الهيئة الادارية الوطنية أو عن المكتب التنفيذي الموسع  أو عن المكتب التنفيذي الوطني. 
وبيّن ان بيان المكتب التنفيذي الموسع الأخير كان حاسما وتضمن القطع النهائي مع لحظة 25 جويلية معتبرا انها ولدت ميتة نظرا لافتقارها لأية إصلاحات او تغييرات ممكنة ولم تكرس الا مزيد التجويع والتفقير لكافة شرائح المجتمع واصبحت تمثل وهما و حلما غير قابل للتطبيق اقترن بإعادة استنساخ للحلول القديمة و التمشي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتمدته الحكومات السابقة.
و ذكّر  الاخ سامي بأن قدر منظمة حشاد أن تمر بمحاولات الإلهاء وافتعال المشكلات الثانوية لتحميلها مسؤولية فشل السياسات المتبعة في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية  وتجلى ذلك سنوات 65 و 78 و 85 مضيفا بأن استقرار تونس لا يتأكد إلا بالحفاظ على الاتحاد وعدم التدخل في شؤونه ومحاولة ضربه .
كما كشف أن الدولة الآن تشكو من حالة عطالة أقرب إلى  التفكك وغير قادرة على التصدي للفساد و الاحتكار، و إعادة تأهيل القطاعات و انقاذها أو إصلاحها .
وخلص الاخ الامين العام المساعد في مداخلته إلى أن قدر الاتحاد الوقوف ضد الخيارات الليبرالية و المسقطة من صندوق النقد الدولي . وأوضح في نفس السياق بأن السلطة القائمة اختارت سياسة الهروب إلى الأمام من خلال استعمال الخطاب الشعبوي تارة و طورا من خلال ازدواجية الخطاب وتبادل الأدوار بين رأسي السلطة التنفيذية بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.