تحقيق لـ " تقاطع " تحت عنوان  "وجيه الزيدي، نقابي في مواجهة المرسوم عدد 54"

الشعب نيوز/ متابعات - أنجزت جمعية " تقاطع " للحقوق والحريات تحقيقا تحت عنوان "وجيه الزيدي، نقابي في مواجهة المرسوم عدد 54" أتت فيه على مختلف أطوار القضية التي اتهم فيها الاخ وجيه ومثل من اجلها امام احدى الفرق المختصة للحرس الوطني ببن عروس.

وبعد ان قدم التحقيق معلومات شخصية عن الاخ وجيه وملخصا للقضية، تطرق الى ما أسماه "أحداث الانتهاك" وقد جاء فيها أنه " تمت دعوة الناشط النقابي وجيه الزيدي للمثول يوم الأربعاء 15 فيفري 2023 أمام الفرقة الثالثة للحرس الوطني بن عروس بهدف التحقيق معه بسبب شكاية رفعها ضده وزير النقل الحالي، ويأتي ذلك بعد مضي يومين من التحقيق معه في قضايا أخرى على خلفية نشاطه النقابي."

محتوى الشكاية وأسبابها

" وتعود الشكاية التي رفعها وزير النقل إلى تاريخ 12 أكتوبر 2022، حيث قام السيد وجيه الزيدي في نفس الشهر المذكور بنشر تدوينات على صفحته الشخصية والصفحة الرسمية للجامعة العامة للنقل، تندد بالمشاكل التي يعيشها قطاع النقل العمومي بتونس، علاوة على عدد من التصريحات الإعلامية التي قام بها في تواريخ أخرى كان قد عبر فيها عن جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم منظوريه بالإضافة إلى انتقاده للسياسة المتبعة من قبل وزارة النقل في تعاطيها مع القضايا والمشاكل التي تهم قطاع النقل.

وهو ما اعتبرته الوزارة ادعاء بالكذب وتهجما على جهة رسمية والتشهير بها وهتكا لحرمة الإدارة، في حين عبر وجيه الزيدي في شهادته لجمعية تقاطع أن معظم تصريحاته وتدويناته كانت تنتقد جملة من المشاكل بعينها وذلك بهدف الإشارة إليها وحلها في أسرع وقت إضافة إلى أن كل ما جاء على لسانه هو من قبيل حقوقه النقابية وما يضمنه له القانون من حق في حرية التعبير.

انتهاكات حقوق الإنسان:

ترى جمعية تقاطع أن استعمال السلطة السياسية للمرسوم عدد 54 كأداة لتهديد كل منتقديها وتكميم أفواههم يعتبر ضربا من ضروب أعمال القمع وانتهاكا واضحا لحرية التعبير، حيث إن مقاضاة تتبع الأشخاص قضائيا بسبب آرائهم يعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.” كما يعتبر تعديا صارخا على الفصل السّابع والثلاثين من دستور الجمهورية التونسية والذي أكد على أن ''حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.''، ناهيك على جملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم عدد 54 بوضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الأفعال يمكن تكييفها على أساس أنها جرائم خطيرة تهدد النظام العام. ثم أن ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للنقل يعد ضمن مهامه النقابية ودفاعه عن حقوق منظوريه الاقتصادية والاجتماعية كما أن ممارسته لحرية التعبير تندرج ضمن حقوقه المكفولة دستوريا والمحمية بالاتفاقيات الدولية. كما أن ما جاء بتدويناته وتصريحاته الإعلامية لا يشكل أي نوع من الخطر المذكور في التهم الموجهة إليه.

تنويه 

قامت جمعية تقاطع بتوثيق هذه الحالة بعد تواصلها مع الناشط النقابي وجيه الزيدي وتلقي شهادته. بالإضافة إلى معاينة التدوينات والتصريحات التي أدلى بها، والاطلاع على نص الشكاية المرفوعة في حقه.

* صورة يظهر فيها من يمين الصورة - جلوسا - وزير النقل صاحب الشكوى فالاخ صلاح السالمي الامين العام المساعد للاتحاد فالاخ وجيه الزيدي أثناء امضاء الاتفاق الاخير للقطاع بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 25 جانفي 2023.