مواقف متباينة للاحزاب، وانشقاقات وتصدعات الحقتها اجراءات 25 باحزاب الائتلاف

الان وقد هدأت عاصفة ردود الفعل المختلفة حول قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اعلن عنها عشية عيد الجمهورية، على اثر انتفاضة عدد كبير من التونسيين ومطالبتهم بحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين، صار بالإمكان استعراض بعض المواقف المتباينة لمختلف الأحزاب، وخاصة الانشقاقات والتصدعات التي الحقتها تلك الإجراءات باحزاب كانت محسوبة على الائتلاف الداعم للحكومة.

فمنذ بداية الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، نسجت أحزاب الإئتلاف الداعم للحكومة على منوال حركة النهضة التي عبرت عن رفضها الشديد لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، واعتبرتها انقلابا فاضحا وخطيرا على الشرعية الدستورية. وقد وصفت الكتلة النيابية لحزب قلب تونس القرارات المتخذة بـ"الخرق الجسيم للدستور ولأحكام الفصل 80 وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية وعودةً بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.

ولم تدم هذه "التخميرة" طويلا، فسرعان ما تراجع رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي عن موقفه في اليوم الموالي معتبرا أنّ رئيس الجمهورية أصاب في قراره الأخير.

على صعيد آخر اختلف موقف حزب التيار الديمقراطي مع  تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ورفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارجة عن الدستور في بيان صدر عن مكتبه السياسي وكتلته النيابية، على الرّغم من تثمين النائبة سامية عبّو عن نفس الحزب قرارات قيس سعيد ووصفها بالتاريخية في وقت سابق.

لكن الحزب، سرعان ما تراجع عن هذا الموقف في بيان آخر باسم مجلسه الوطني بتاريخ 29 جويلية 2021، حيث أعلن هذه المرة عن تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية ودوافعها، باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد.

في المقابل، ساندت حركة الشعب قرارات سعيّد معتبرة إياها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها. نفس الموقف تبنّته أحزاب الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام. فقد اعتبرت جميعها قرارات الرئيس "تعبيرا عن إرادة الشعب" وخطوة هامة في اتّجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثّوري وأنّها تفتح أفق سياسيا أمام الشعب التونسي لاسترجاع وطنه.

 وفي سياق اخر، عبرت أحزاب اخرى عن تخوفاتها من هذه القرارات، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات استثنائية ومحدودة في الزمن ومرفوقة بإجراءات واضحة تهدف إلى تخليص البلاد من هيمنة عصابات الفساد والإرهاب وإعادة القرار إلى الشعب صاحب السيادة، ومن بين هذه الأحزاب، نجد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وكذلك الشأن بالنسبة الى حزب تحيا تونس الذي دعا الى ضرورة إقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية.

خلاصة القول، ان الموقف السياسي الوطني وحتى الدولي، اتسم بالانقسام الذي لازمه الحذر في توصيف ما حدث مساء 25 جويلية.

حياة الغانمي