جامعة التعليم العالي تنبه الى التّأخير الكبير الحاصل في احترام الدّوريّة السّنويّة لدورات الانتداب والترقية

الشعب نيوز/ متابعات - اصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا خصصته للدورات السنوية للترقية والانتداب إثر صدور القرار الوزاريّ المؤرّخ في 24 فيفري 2023 تعلّق بانتخاب أعضاء اللّجان الوطنيّة الاستشارية للترقية واللّجان الوطنية للانتداب والترقية الخاصّة بسلك المدرّسين الباحثين التابعين للجامعات. 

وحيث ان الامر يتعلق بأولى خطوات إطلاق دورة الانتداب والترقية بعنوان سنة 2020، يهمّ المكتب التّنفيذي للجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلميّ أن:

1- يذكّر بالتّأخير الكبير الحاصل في احترام الدّوريّة السّنويّة لدورات الانتداب والترقية إذ أنّ الدّورة التي وقع إطلاق مسار التّحضير لها هذه الأيّام تخصّ سنة 2020، ويطالب الوزارة بالإسراع فيها والإعلان عن جدول واضح لدورات الانتداب والترقية القادمة يتدارك سنوات التأخير ويعيد الأمور إلى نصابها دون نسيان دورة انتداب 2017
التي وقع تجاوزها.

2- يسجّل أنّ التّرشّح للّجان يقتضي، ولأوّل مرّة، تقديم السّيرة الذاتيّة (التّجربة البيداغوجيّة والأقدميّة في التّدريس، النّشاط العلميّ من أشغال بحث ومنشورات علميّة، الإشراف والتّأطير)، ويذكّر أنّ الجامعة العامّة كانت قد طالبت بذلك في جلسة 7 فيفري الفارط، وبأن يقع اعتماده لكلّ أعضاء اللّجان سواء المترشّحين منهم أو المعيّنين من طرف الوزارة، إعلاء لمعايير التميّز الأكاديمي والخبرة والنّزاهة سواء في الانتخاب أو التّعيين.

3- ينبّه إلى التغييرات العميقة الطارئة على موادّ الانتداب والترقية إذ انخفض عددها الجمليّ من 79 مادّة في دورة 2019 إلى 61 مادّة في هذه الدّورة. فقد وقع حذف عشرة موّاد وتجميع ثماني عشرة مادّة صلب تسع موّاد وتفكيك مادّة إلى اثنتين، ممّا يعني أن التّغييرات مسَّت أكثر من ثلث الموادّ، ويتساءل عن المعايير التّي وقع اعتمادها لهذه التّغييرات خصوصا أنّ البعض منها لاقى رفضا كبيرا من أساتذة المادّة المعنيّة بالحذف أو الدّمج ممّا يوحي بغياب الاستشارة قبل أخذ قرار التّغييرات.

4- يطالب الوزارة بأن تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي سَتَرِدُ عليها وأن تنظر فيها بكلّ جديّة وتفتح الباب في ذلك لوجهات النّظر المختلفة وأن تُشَرِّك الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي في أخذ القرار؛ وأن تواصل في الأثناء، بالنّسبة إلى الموادّ المُدْمَجة عَنْوَنة الخطط المفتوحة حسب الموادّ الأصليّة واختصاصاتها. أمّا بالنّسبة إلى الموادّ التي وقع حذفها فيؤكّد المكتب على حقّ الزّميلات والزّملاء المنتدبين سابقا في هذه الموادّ في التمسّك بالترقية صلبها ويطالب الوزارة بتوفير الضّمانات لذلك والإعلان عنها لطمأنة الزّميلات والزّملاء المعنيّين.

5- يدعو الزّميلات والزّملاء الذين يرتؤون في أنفسهم الكفاءة لعضويّة لجان الانتداب إلى المبادرة بتقديم ترشّحاتهم إذ أنّ كلّ عزوف عن الترشح يؤدّي بالضّرورة إلى لجوء الوزارة إلى آلية التعيين، كما يدعوهم إلى التصويت بكثافة خلال أيّام الانتخابات الثلاثة حرصا على تحقيق النصاب القانوني، محكّمين مقاييس النزاهة والخبرة والإشعاع والتميّز العلميّين التي من شأنها - وحدها - أن تضمن شفافية عملية الانتداب والترقية في الجامعة التونسية وقيامها على أساسي الكفاءة والجدارة لا غير.