غدا الهجرة السرية من تونس محور اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي وتخوفات من تدهور الوضع التونسي

الشعب نيوز / أبو خليل . كشفت مصادر أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي ينعقد غدا الاثنين 20 مارس 2023 ببروكسيل و سينظر للوضع في تونس و خطورة تدهوره وتأثيرات ذلك على الهجرة السرية وخاصة مواجهة المتاجرين بالبشر في تونس.

وينظر مجلس أوروبا بكل خشية إلى الوضع في تونس حيث أكدت تقارير أوروبية أن الوضع بتونس "مقلق" لدرجة أنه أصبح إحدى الأولويات المطروحة على طاولة الاجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر عقده غدًا في بروكسل.

يشير تقرير صادر عن خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي (EEAS) إلى أن الأزمة الاقتصادية وتدهور الديمقراطية كان لهما تأثير مباشر على ملف الهجرة ليس فقط بالنسبة للمهاجرين من مناطق جنوب الصحراء الذين يغادرون البلاد ولكن الأمر يهم كذلك التونسيين أنفسهم. ونبه تقرير أوروبي أن أي انهيار اقتصادي واجتماعي لتونس فان التوقعات ، تؤكد أن التدفقات نحو اوروبا ستكون مجنونة و قوية .

وكشفت تقارير اعلامية أن ملف محاربة الهجرة غير الشرعية إلى تونس ستكون إحدى القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في مجلس الشؤون الخارجية . وسيعرض غدا الإثنين تقرير من أعده قسم العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) سيتم فيه تحديد السيناريوهات المختلفة. ومن بين الإجراءات المقترحة ، اعتماد "شراكة تشغيلية" ، ضد المتاجرين بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية إلى تونس ، ووفقًا للتقرير ، انفجرت خلال الأشهر الأولى من عام 2023 الهجرة السرية : و حلت تونس في المرتبة الأولى وتجاوزت ليبيا كبلد المغادرة الأولى (60 ٪ من الوافدين إلى إيطاليا يأتون من هنا) ، مما ساهم في زيادة بنسبة 164 ٪ في حركة المرور على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​سنة 2023 ، وهذا التدفق ، الذي تم التأكيد عليه مؤخرا بين السلطات التونسية والايطالية باعتبار الهجرة السرية قنبلة موقوتة . وبالفعل ، وتؤكد تقارير اعلامية ايطالية اللجنة الفنية التونسية الايطالية في روما .

وترأسها الوزير ماتيو بيانتيدوسي ، الذي استمع إلى وزير الداخلية من تونس( توفيق شرف الدين ) عبر الهاتف وشاركه في الحاجة إلى تعزيز التعاون ضد المتاجرين بالبشر حسب ما ورد بصحيفة إيطالية وتفكر ايطاليا في اقتراح مبادرة أوروبية - تُعرَّف على أنها "شراكة تشغيلية" - لمكافحة "المتاجرين بالبشر". كما تقترح الخطة زيادة التعاون في إدارة الحدود ، والعودة الطوعية ، والمساعدة الجديدة لتحسين القدرات في عمليات البحث والإنقاذ (SAR) ، وتوسيع الطرق القانونية لدخول التونسيين إلى أوروبا من خلال إطلاق "شراكة المواهب" بحلول الصيف ، عبر تعزيز التعاون الفني.

وجاء في التقرير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس ساهم في زيادة نزوح التونسيين أنفسهم إلى مستويات "غير مسبوقة" ، حيث تم تقديم أكثر من 21000 طلب لجوء في أوروبا في عام 2022 (مقارنة بـ 9600 في عام 2021). علاوة على ذلك ، و تتخوف إيطاليا من امكانية عدم توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ، مما قد يؤدي إلى "انهيار البلاد " على حد تعبير السلطات الايطالية، كما أوردت وكالة الأنباء الايطالية أنسا ، أن الوضع في تونس يشهد منعطفًا " شعبويًا" ، مع " توجه استبدادي ". "في الأسابيع الأخيرة ، مع قيود على حقوق الإنسان وحرياتهم ، واعتقالات للنشطاء والمجتمع المدني.