وقال دارمانان لإذاعة إر إم سي إن "السيدة ميلوني، رئيسة حكومة اليمين المتطرف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبان، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".

وجاء كلامه ردا على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا في شأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

وأضاف دارمنان: "نعم، هناك تدفق للمهاجرين وخصوصا للقاصرين" إلى جنوب فرنسا، محملا إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله "الحقيقة هناك في تونس (...) وضع سياسي يدفع عددا كبيرا من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وايطاليا عاجزة (...) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين".

وتابع الوزير الفرنسي أن "ميلوني تشبه (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين) لوبان. يتم انتخابها على أساس قولها" إنها ستحقق إنجازات، لكن "ما نراه أن (الهجرة) لا تتوقف بل تزداد" معتبرا ان رئيسة الحكومة الإيطالية تواجه "أزمة هجرة خطيرة جدا".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق إن "الحكومة الفرنسية تريد العمل مع إيطاليا لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الزيادة السريعة في تدفق المهاجرين" بعد تصريحات دارمانان مضيفة أن باريس "تأمل" بتحديد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي "سريعا".

وأكدت وزارة الخارجية أن العلاقة بين فرنسا وإيطاليا "تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين وبين قادتهما". وأضافت الوزارة أنه "يجب معالجة هذه القضية بالتعاون بين كل الدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكننا أن ننجح إلا عبر التشاور والحوار السلمي".

إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية بأن "البعد الخارجي للهجرة الذي ينطوي خصوصا على تعزيز التعاون الوثيق مع بلدان منشأ المهاجرين أو عبورهم، هو ركيزة من ركائز الاستراتيجية الأوروبية، وهو موضوع مشاورات بين الحكومتين الفرنسية والإيطالية، ولا سيما بين وزيري الخارجية".

مراقبة الحدود

ويتخوف مراقبون من أن تثير  هذه التصريحات أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإيطاليا حول هذا الموضوع الساخن.

ففي نوفمبرالماضي ، عانى البلدان من ارتفاع شديد لوصول المهاجرين حين رفضت حكومة جورجيا ميلوني بعيد تسلمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" التي انتهى بها الأمر أن استقبلتها فرنسا أول مرة في تولون.

وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكيلا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق. منذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 36 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت في نهاية أفريل عن تعبئة 150 من أفراد الشرطة والدرك "الإضافيين" في جبال الألب للتعامل مع "ضغط الهجرة المتزايد على الحدود الإيطالية" وكذلك إنشاء "قوة حدود".

ودافع جيرالد دارمانان عن هذا القرار قائلا الخميس، "في أستراليا، هذا الأمر يسير بشكل جيد" مضيفا "على الحدود، نوقف الأشخاص ونقوم بعمليات التحقق من الهوية".

وعلى الحدود الفرنسية-الإيطالية، على الدولة أن "تواكب" وأن "تعمل مع (إيريك) سيوتي" رئيس حزب "الجمهوريون" في منطقة الألب والنائب الذي دعا في الآونة الأخيرة الحكومة إلى تعبئة "إمكانات هائلة لوقف التدفق الكبير للمهاجرين الحاصل على الحدود".

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في أفريل أنه في المتوسط، كان الفصل الأول من عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين منذ 2017.