وطني

ما تنفرد به الشعب نيوز : أهم برامج الحكومة في ميزانية 2024 : رئاسة الحكومة تتمسك بتسريع نسق تنفيذ الإصلاحات

الشعب نيوز / أبو خليل - شرعت الحكومة في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 حيث وجهت رئيسة الحكومة الى الوزراء و كتاب الدولة والولاة و المديرين هيكلة المشروع السنوي للأداء لسنة 2024 و هيكلة مشروع ميزانية المهمات حسب الأداء.

و أقرت رئاسة الحكومة في مراسلتها بأن الوضع الاقتصادي في تونس يمر بصعوبات كبيرة نتيجة توالي الأزمات أولها الأزمة الصحية العالمية في بداية سنة 2020 والمتمثلة في جائحة كوفيد 19 ثم انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في مطلع سنة 2022 علاوة على تواصل سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية على المستوى الوطني التي زادت الأوضاع الاقتصادية تأزما.

و بينت رئاسة الحكومة أنه وبالرغم من ذلك فقد أبدى الاقتصاد التونسي مرونة ملحوظة بعد مرور سنتين على الجائحة الصحية، وشهد بداية التعافي من آثارها حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في موفي سنة 2021 بعد الانكماش غير المسبوق الذي بلغ مستوى 8.6 % في سنة 2020 ، كما تراجع عجز الميزانية بحوالي نقطة ونصف ليبلغ 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2021 مقابل 9.4% مسجل في سنة 2020.

وبالرغم من المؤشرات الإيجابية وتسجيل بوادر انتعاشة خلال الأشهر الأولى من سنة 2022، فقد أقرت رئاسة الحكومة بأن تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية عرقلت التعافي وأصابت الآفاق الاقتصادية العالمية بانتكاسة حادّة خلفت إرباكا على إمدادات القمح والطاقة على المستوى العالمي وأفرزت ضغوطات تضخمية غير مسبوقة أدت إلى مراجعة آفاق الاقتصاد العالمي والتخفيض في تقديرات النمو في جل بلدان العالم.

كما أن العوامل المناخية أثرت على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج الفلاحي حيث أدت حالة الجفاف إلى تراجع مساحات البذر ومستويات الانتاج وإلى فقدان عدد من مواطن الشغل وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع تكاليف الواردات الغذائية والأعلاف، مما انعكس سلبا على تزويد السوق ومستوى الأسعار لدى المنتج والمستهلك.

وتهدف الحكومة في مشروعها الى تحقيق نمو اقتصادي شامل ،ومستدام، يضمن العدالة الاجتماعية ويحقق المساواة للجميع نساء ورجالا ومراعي للتغييرات المناخية.

كما تعتمد السياسة على تحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس بما يوفر أرضية ملائمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب.

ومن ضمن برامج الحكومة في ميزانية 2024 التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان نسق نمو إيجابي ودائم والمحافظة على توازنات المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية.

كما جاء في مشروع رئاسة الحكومة إرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة الاقتصادية والمالية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية و مساندة الفئات الاجتماعية الهشة واستكمال إصلاح منظومة الدعم والعمل على توجيهه نحو مستحقيه الفعليين.

كما اكدت رئاسة الحكومة تحسين حوكمة إدارة القطاع العام و مواصلة استحثاث المجهودات لتبنى منوال تنمية يعتمد الاتجاه التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر بتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وجاء في مراسلة رئاسة الحكومة العمل على تطويع وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة مختلف الأزمات للتقليص من تداعياتها وآثارها السلبية ضمانا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و بلورة إجراءات عملية تتجه نحو تطوير الاقتصاد الأزرق باعتباره يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه بهدف الحفاظ على التوازن البيئي في البحار والمناطق الساحلية الذي من شأنه أن يساهم في تكوين الثروة وإحداث فرص الشغل وضمان ديمومة الموارد الطبيعية.

وعلى هذا الأساس، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى من أهداف المخطط الرابع عشر ومواصلة تجسيم الإصلاحات المضمنة في البرنامج الوطني للفترة 2023-2026 باعتباره يتضمن معالجة واقعية للصعوبات المالية من خلال العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية من خلال مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحديث القطاع العمومي ودفع الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي .

وسيرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بالأساس على مزيد إضفاء النجاعة والفاعلية وترشيد النفقات وحسن توجيهها خاصة لدعم النفقات ذات البعد التنموي والاستثماري أساسا بالمناطق ذات الأولوية بما يساهم في عودة النمو وخلق مواطن الشغل وإسداء أفضل الخدمات لفائدة المواطنين ومواصلة دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

ولبلوغ كل هذه الأهداف، أكدت رئاسة الحكومة أنه يتعين اتباع منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 يندرج إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ضمن المقتضيات والصيغ التي وردت بالقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية .

ويجدر التذكير في هذا السياق أن هيكلة ميزانية الدولة ترتكز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتضبط لكل برنامج استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية بما في ذلك المتعلقة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال بكافة اختلافاتهم وتحدد لها أولويات وأهداف ومؤشرات أداء. وقصد إعطاء رؤية واضحة على المدى المتوسط لقيادة البرامج ولضمان ديمومة ميزانية الدولة، يتعين على كافة الوزارات والهياكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد أهداف المخطط الرابع عشر وتوزيعها حسب البرامج وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2024-2026 وإعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات والإجراءات الحكومية المعلن عنها.

لمزيد من الأخبار  حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر  AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا