وأكد جهازالتعبئة والاحصاء المصري أنّ حالات الطلاق على مستوى مصر وفقاً لآخر إحصاء لعام 2021 قد بلغت 254.777 حالة طلاق، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي شهد تسجيل 222.039 حالة طلاق.

ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لهذا الحد الكبير تُرجعه شيرين طه أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى عدد من العوامل أهمها عدم التأني في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الطلاق لأكثر من 65%.  وأكدت طه في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية أنّ:

• مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر وعدد كبير من الدول، وسببت أزمات كبيرة من الزوجين، بسبب المقارنات المستمرة مع الآخرين.
• الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد، أحد أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر.
• الاختلاف في الميول والمستوى التعليمي والاجتماعي من بين الأسباب التي تُنهي العلاقة الزوجية وخاصة في السنوات الأولى.
• تحكّم الأهل أحياناً في حياة الزوجين، وتدخلهم بشكل كامل في اختياراتهم وقراراتهم الحياتية، يؤدي في النهاية لحدوث الانفصال.

ماذا تقول الأرقام؟

• بلغت عقود الزواج وفق آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عن عام2021، أنّ مصر شهدت 880.041 حالة زواج.
• تصدّرت محافظة القاهرة المحافظات المصرية من حيث النسبة الأعلى في حالات الطلاق.
• زيادة نسبة الطلاق كانت واضحة بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً، بنسبة 19.8%.
• أقل نسبة طلاق كانت في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، بنسبة 0.2%.
• عدد حالات الطلاق في الحضر المصري بلغ 144,305 حالة، تمثل 56.6% من جملة حالات الطلاق.
• بلغ عدد حالات الطلاق في الريف نحو 110,472 حالة، بنسبة 43.4%.

 "مودة" للحفاظ على الأسرة المصرية

وأقامت مصر خلال السنوات الأخيرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" والذي تسعى من خلاله إلى تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفضّ المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

وتسعى مصر من وراء المشروع لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:

• توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة - الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها - الصحة الإنجابية).
• الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري، لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.
• تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية، للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.
• مراجعة التشريعات التي تُدعم كيان الأسرة، وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.