ماذا في البيان المشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي وفي كلمة الرئيس قيس سعيد؟

الشعب نيوز/ أبوخليل - ننشر فيما يلي النص الحرفي للبيان المشترك الصادر اليوم الاحد 11 جوان عقب لقاء الرئيس قيس سعيد بمسؤولين أوروبيين:

 بناء على تاريخنا المشترك وقربنا الجغرافي وعلاقاتنا المتينة، اتفقنا على العمل سويا على "حزمة شراكة شاملة" تعزيزا للروابط التي تجمعنا لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين. نؤمن بوجود إمكانات هائلة من شأنها أن تفضي لنتائج ملموسة تعود بالفائدة على تونس والاتحاد الأوروبي.

وستغطي الشراكة الشاملة المجالات التالية:

- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية - بعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية

- الهجرة

- التقارب بين الشعوب.

للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها.

إن من شأن تعاوننا الاقتصادي أن يعزز النمو والرفاه من خلال دفع أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية ويسهم في مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويعتزم الشريك الأوروبي دعم العلاقات الاقتصادية بما في ذلك تخصيص مساعدة مالية كلية (Aide macro-financière ).

أما الشراكة في مجال الطاقة، فإنها ستساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وخفض التكاليف ووضع إطار ملائم للتبادل في مجال الطاقات المتجددة والاندماج في السوق الأوروبية المشتركة.

وبخصوص عملنا المشترك بشأن الهجرة، فإن مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي أولويتنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. ويكتسي التقارب بين الشعوب صبغة محورية في شراكتنا، وسنعمل في هذا المجال على مزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة فضلا عن تطوير شراكات المواهب والمهارات فتحا لآفاق جديدة لتطوير الكفاءات والتنقل خاصة للشباب.

سيتيح الحوار السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار انعقاد مجلس الشراكة تونس- الاتحاد الأوروبي قبل موفي هذه السنة فرصة هامة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسساتية قصد مواجهة التحديات الدولية المشتركة معا والحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد القانون.

وقد كلفنا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.

في ضيافة الرئيس 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل، اليوم الأحد 11 جوان 2023 بقصر قرطاج، السيّدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيّدة جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، والسيّد مارك روته، الوزير الأول الهولندي.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أنه توجد جملة من القضايا التي لا يمكن حلّها إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع، مشيرا إلى أنه يجمعنا تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبل مشترك وداعيا إلى العمل اليد في اليد والندّ للندّ حتى يكون مستقبلنا أفضل من تاريخنا وأشرق من حاضرنا.[...]

وأكّد رئيس الجمهورية من جديد على أنه لا يمكن إيجاد حلول للوضع في تونس إلا انطلاقا من إرادة الشعب وحده، فتونس ليست ملفا دوليا بل هي قضية وطنية خالصة وأي حلّ يجب أن يكون على أساس هذه القاعدة مع الشركاء.

مقاربة واقعية وجماعية

وبالنسبة لملف الهجرة غير الإنسانية، دعا رئيس الجمهورية إلى مقاربة هذه الظاهرة مقاربة واقعية وجماعية فكثيرة هي القرائن التي تدلّ على أنها غير طبيعية متسائلا عن كيفية وصول هؤلاء البؤساء إلى تونس بعد أن قطعوا آلاف الكيلومترات على الأقدام.

وأوضح رئيس الجمهورية أن قيمنا تقتضي أن نعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة إنسانية وهو ما يحصل في كل مكان حيث توجد تجمعات هؤلاء المهاجرين، مضيفا بأن تونس لم تعد نقطة عبور بل تحولت إلى مكان للإقامة التي يجب أن تكون قانونية ويحترم الجميع تونس وتشريعها.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلّ الذي يدعو إليه البعض في الخفاء إلى توطين هؤلاء المهاجرين مقابل مبالغ مالية حل لا هو إنساني ولا هو مقبول، فضلا عن أن الحلول الأمنية أثبتت قصورها بل زادت من معاناة ضحايا الفقر والحروب، فلو تم توفير الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم لهؤلاء الضحايا التي تتقاذف أجسامهم أمواج البحر ورمال الصحراء لما كانوا لقمة سائغة للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالأجساد والأعضاء سواء في جنوب المتوسط أو شماله.

الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات

أما عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضح رئيس الجمهورية أن الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات وأن الحلول التقليدية لن تؤدي إلا إلى مزيد تأزيم الأوضاع الاجتماعية وستعود بالضرر على تونس وعلى المنطقة كلها.

ودعا رئيس الجمهورية إلى العمل سويا من أجل قلب الساعة الرملية فلا تسقط علينا شروط أو إملاءات بل يصغي إلينا من سيمنحنا قرضا لن يجني منه التونسيون سوى مزيد الفقر، مضيفا بأن على الصندوق مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصّل إلى حلّ.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى ملف الاستثمارات الأوروبية في تونس حيث اعتبر أن الطريق إلى تحقيقها واضح وهي الاستقرار السياسي والعدل الاجتماعي والقضاء على الفساد لأن خلق الثروة والتنافس النزيه يقتضي القضاء على شبكات الفساد وعلى اللوبيات التي تريد أن تستأثر بكل شيء فلن يقدم أي مستثمر على الاستثمار إن لم يكن آمنا على مشروعه وإن لم يحقق ما يود انجازه في وقت قصير وإذا لجأ إلى القضاء فيعلم أنه سينصفه بسرعة.

قرض يساوي اجر لاعب محترف

وذكّر رئيس الجمهورية بأن العالم كلّه دخل مرحلة جديدة في التاريخ، مشيرا إلى أن الجذب إلى الوراء أو إسناد قرض لا يتجاوز مبلغا تحصّل عليه أحد اللاعبين المحترفين إلا بقليل لن يبني مستقبلا يقوم على العدل والحرية.