في استبيان للمؤسسات التونسية الالمانية : 75% منها تؤكد نمو استثماراتها ومحافظتها على مواطن الشغل
الشعب نيوز / ناجح مبارك - سلّط مسيّرو المؤسسات التونسية والألمانية، الأعضاء بالغرفة التونسية الألمانية للتجارة، الجمعة 16 جوان 2023 ، الضوء على ما يواجههم يوميا من إشكاليات وازمات تزيد من ضبابية الرؤية وتفاقم الوضع رغم موجة التفاؤل التي تأتي بعد اكثر من اربع سنوات من تفشي جائحة كوفيد - 19.
*تعطيلات الادارة والديوانة تؤرق مسؤوليها
وتجلت هذه المشاغل في نتائج الدراسة السنوية للغرفة التونسية الألمانية للتجارة وحملت هذه السنة عنوان "وضع وآفاق فروع وممثليات الشركات الألمانية والتونسية 2024/2022"، وشملت اكثر من 150 مؤسسة عضوة بالغرفة وأنجزت في افريل 2023.
* استعادة مستوى نشاط ماقبل كوفيد
وابرزت نتائج الدراسة، التي قدمها كل من رئيس الغرفة التونسية الألمانية للتجارة، ابراهيم دباش تفاؤلا طفيفا في الاجمال باعتبار ان اغلبية المؤسسات، 82 بالمائة، استعادت مستوى نشاطها السابق لازمة كوفيد في وقت سجلت فيه 18 بالمائة من المؤسسات انخفاضا باكثر من 5 بالمائة مقارنة بمستوى ما قبل الازمة.
وتتوقع اكثر من 75 بالمائة من المؤسسات، استقرارا او ارتفاعا في استثماراتها وذلك على التوالي بنسبة 39 بالمائة و38 بالمائة، وفق المصدر ذاته.
اما بخصوص التشغيل فان اغلب الشركات تتوقع الحفاظ على نفس عدد العاملين بها خلال سنة 2023 فيما تنتظر نسبة 30 بالمائة منها زيادة في أجرائها.
* ضبابية الرؤية الاقتصادية
في المقابل ترى المؤسسات التي شملتها الدراسة ان تراكم الازمات يجعل المستقبل محل شك ويزيد من حدة العوائق.
وعلى المستوى الوطني اكدت أغلبية المؤسسات انها واجهت صعوبات مع الهياكل التونسية وعلى رأسها الادارة والديوانة وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات الالمانية.
كما شكلت ضبابية السياسة الاقتصادية أحد أكبر المخاطر التي تهيمن على المؤسسات المستجوبة.
يذكر ان الدراسة المنجزة سنة 2021 ابرزت ان الديوانة كما البنك المركزي، احتلا صدارة قائمة الصعوبات التي تعترض المؤسسات المنخرطة بالغرفة التونسية الالمانية للتجارة الى جانب السلطات العمومية التونسية.
وعبرت اغلبية المؤسسات عن تشاؤمها في ما يتصل بالتضخم متوقعة تخفيضا لقيمة الدينار التونسي السنة القادمة.
* مخاطر التنمية ومسألة الاستقرار
كما تطرقت الدراسة الى مختلف المخاطر التي تحف بمسار التنمية الاقتصادية للمؤسسات، مبرزة ثلاثة عوامل اساسية وهي الاستقرار الاجتماعي والسياسي وسعر الطاقة والمواد الاولية، وقد اثارت بالفعل 70 بالمائة من المؤسسات الالمانية مسألة الاستقرار الاجتماعي والسياسي كعنصر خطر على النمو الاقتصادي لهذه الوحدات.
* الوجهة التونسية تحافظ على جاذبيتها
لفت أعضاء الغرفة التونسية الألمانية للتجارة الى وجود العديد من الفرص امام تونس باعتبار انها تزخر بمزايا تساعدها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتظن 70 بالمائة من هذه المؤسسات أن التموقع الجغرافي لتونس والقرب من القارة الأوروبية يمثل فرصة حقيقية لا بد من اغتنامها.
وأشارت الدراسة الى أن الوجهة التونسية تتميز أيضا بتوفر اليد العاملة الكفأة والإنتاج والخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية. ويشمل النسيج الاقتصادي التونسي حوالي 280 مؤسسة ألمانية تشغل مايزيد عن 90 ألف شخص.
وتضم الغرفة التونسية الألمانية للتجارة نحو 950 مؤسسة عضوة، شاركت أكثر من 155 مؤسسة منها في هذه الدراسة. وتعمل 43 بالمائة من المؤسسات المعنية في قطاع الصناعة و22 بالمائة منها في قطاع التوزيع في حين تختص 35 بالمائة من هذه المؤسسات في قطاع الخدمات.
*انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية
وعلى الصعيد الدولي كان لانعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية وقع على المؤسسات، اذ اكدت 35 بالمائة ممن شملها الاستجواب انها تأثرت بهذه الحرب. وتعتقد 60 بالمائة من المؤسسات العضوة بالغرفة التونسية الالمانية للتجارة ان التأثيرات السلبية لهذه الحرب وكذلك الازمة الصحية، على مناخ الاعمال ستتواصل خلال السنتين المقبلتين.
وتعتبر غالبية المؤسسات ان هذه الحرب ستتسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الاولية، 29.75 بالمائة، واضطرابا في سلسلة التزويد، 20.25 بالمائة، ونقص المواد الاولية والمدخلات، 15.19 بالمائة، علاوة على انخفاض الطلبيات والإنتاج بنسبة 13.29 بالمائة.
