الخبير الاقتصادي محسن حسن للشعب نيوز.." لا بد من مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا والصين وترشيد التوريد لتقليص العجز التجاري"

تم منذ امس تداول اخبار عن توجه وزارة التجارة نحو تعديل وربما إلغاء الاتفاقية التجارية مع تركيا، التي عمقت عجز الميزان التجاري لتونس.

فوفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021 وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.

والعجز التجاري لتونس من المعضلات التي تؤرق حكامها بينما ترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وتفاقم العجز التجاري في تونس في نهاية جويلية 2021، ليبلغ 8.7 مليار دينار  مقابل 7.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2020.

وحول هذا الموضوع افاد الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتجارة محسن حسن في تصريح خاص بالشعب نيوز ان بلادنا تعيش ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخ تونس. وقال انه من بين أسباب هذه الازمة الكارثية هو توسع العجز التجاري مع عدد من البلدان وخاصة مع تركيا والصين.

حيث اكد ان هناك عجز كبير مع هذين البلدين ويعود أساسا الى تطور واردتنا معها من المواد الاستهلاكية وعجزنا على دعم صادراتنا لهاته البلدان.

وقال ان الحل لتلافي هذا العجز هو حماية النسيج الاقتصادي الوطني ومراجعة بعض الاتفاقيات على غرار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي وقعت مراجعتها السنة الفارطة، لكن لا بد من إعادة مراجعتها ومراجعة الفصل 17 بالتحديد.

وقال محسن حسن ان هذا الفصل الذي يمكن الدولة التونسية من اتخاذ إجراءات حمائية والحد من توريد بعض المواد الاستهلاكية.

وأضاف محدثنا ان المراجعة لا بد ان تتوجه بالأساس نحو الاتفاقيات التي تخص المواد الاستهلاكية، اما المواد الأولية ومواد التجهيز والمواد نصف المصنعة باعتبارها ضرورية في الدورة الاقتصادية في تونس والتي تمكننا من التصدير الى أوروبا والمغرب وغيرها .

وشدد على ان المطلوب في الوقت الحالي هو مراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا وكذلك الصين.

وأوضح انه يمكن لتونس ان تحد من توريد المواد الاستهلاكية من الصين او تركيا عبر اتخاذ الإجراءات التالية ..

أولا الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على المواد الاستهلاكية غير الضرورية الى حدود النسب المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة.

ثانيا اتخاذ إجراءات غير جمركية تتمثل في وضع شروط فنية وصحية وإخضاع توريد المواد الاستهلاكية الى كراس شروط وهو معمول به في كل دول العالم.

واكد محدثنا انه من الضروري تطبيق هذه الإجراءات على توريد المواد الاستهلاكية.

واكد الوزيرالأسبق للتجارة انه لا بد من دعم التصدير، ومراجعة الياته.

واعتبر ان تفاقم العجز التجاري ليس مرده توريد المواد الاستهلاكية فقط وانما يعود أيضا الى ارتفاع ورادتنا من المواد الأولية الضرورية على غرار الطاقة والتجهيز والمواد الغذائية.

وبالتالي لا يمكن الحديث عن الغاء اتفاقيات وانما تعديلها فقط ومراجعتها بصفة دورية حسب ما تقتضيه مصلحة تونس.

ودعا الخبير الاقتصادي الى ابعاد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية.

حياة الغانمي