1 بالمائة فقط من مياه العالم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لـ6 بالمائة من سكانه

 الشعب نيوز/ عن العربي الجديد - تعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، اليوم، من أكثر مناطق العالم افتقاراً للمياه. وعلى الرغم من أنّها تضم 6 في المائة من سكان العالم، لا يتوافر فيها سوى 1 في المائة من مخزون العالم من المياه. ومعظم مصادر هذه المياه (حوالي 60 في المائة) تقع خارج الحدود القطرية لمعظم دوله (مصر، سورية، العراق، فلسطين).

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، قد توقعا ظهور عجز مائي في المنطقة العربية يقدر بحوالي 261 مليار م3 عام 2030.

وفي أوت2021، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة تقريراً بعنوان "على وشك الجفاف: تأثير شحّ المياه على الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، جاء فيه: "يعيش حوالي 9 من كل 10 أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية مع عواقب وخيمة على صحتهم وتغذيتهم وتطورهم المعرفي وسبل عيشهم في المستقبل". ويشير التقرير إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأكثر شحّاً في المياه عالمياً. فمن أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، تقع 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويفتقر حوالي 66 مليون شخص في المنطقة إلى خدمات الصرف الصحي الأساسي. كما ويتم معالجة نسب منخفضة جداً من مياه الصرف الصحي بالشكل المناسب".

82 بالمائة من مياه المنطقة لا يستفلد منها

وقبل ذلك، يظهر تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2017 أن أكثر من 60 في المائة من سكان المنطقة يتركزون في الأماكن المتضررة من الإجهاد المائي الشديد أو الشديد جداً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 35 في المائة. ويحذر التقرير من أن ندرة المياه المرتبطة بالمناخ قد تسبب خسائر اقتصادية تقدر بنحو 6-14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي أعلى نسبة في العالم. ويؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر من أكثر المناطق في العالم توتراً في ما يخص الاستخدام غير المستدام للمياه؛ فحوالي 82 في المائة من المياه بتلك المنطقة لا يُستفاد منها بالشكل الفعال المؤثر.

وفي العام كما في الخاص، لا مؤشرات تدعو إلى التفاؤل. على سبيل المثال لا الحصر، فإنه وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة في اليمن، كان يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية 198 متراً مكعباً. وتفاقمت أزمة المياه في المنطقة خلال السنوات الأخيرة حتى شهدت هبوطاً متوسطاً في نسبة توفير المياه بمقدار 25 في المائة، ومن المحتمل أن يبلغ متوسط نصيب الفرد في المياه بالكاد 50  متر مكعب بحلول عام 2025.

وفي لبنان، انخفضت الموارد المائية المتجددة المتاحة إلى ما دون عتبة الإجهاد المائي البالغة 1000 متر مكعب للفرد في السنة. وقدرت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لعام 2010 إجمالي الموارد المتجددة للفرد سنوياً بـ 926 مترا مكعبا/ للفرد في السنة ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض لتصل إلى حوالي 839 مترا مكعبا/ للفرد في السنة بحلول عام 2015. ومنذ ذلك الحين، أدت عوامل عدة مثل النمو السكاني وتقلب المناخ وتدفق اللاجئين إلى زيادة الضغط على الموارد المتاحة. تشير أحدث البيانات الصادرة عام 2017 إلى توافر المياه بحوالي 704 أمتار مكعبة للفرد سنوياً.

من 2500 م مكعب سنة 1960 الى..

أما في ليبيا، فقد انخفض مخزون المياه الصالحة للشرب من حوالي 149 إلى 101 قناة توزيع مياه نتيجة تعرضها للتدمير بفعل التوترات الأمنية، ما جعل الأمم المتحدة تحذر من استخدام المياه كسلاح للصراع بين الأطراف المتقاتلة هناك.

إلى ذلك، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أن حالة ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متراً مكعباً للفرد سنوياً، في مقابل 2500 متر مكعب في 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. أضاف أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الـ 25 سنة المقبلة.

كذلك، يؤدي تغير المناخ إلى فقدان ما بين 700 إلى 900 مليون متر مكعب من مياه البحر الميت سنوياً، وخصوصاً أن منطقة البحر الميت تشهد درجات حرارة مرتفعة تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية في الصيف.ظاهرة المد الاحمر

ظاهرة المد الاحمر

بدورها، تشهد دول الخليج ظاهرة المد الأحمر التي تحدث في المياه البحرية والمياه العذبة، عند ازدهار أنواع من الهائمات النباتية (العوالق)، مسببة الكثير من المشاكل والخسائر الاقتصادية للإنسان، مثل نفوق الأسماك والطيور والثدييات البحرية، مهددة بذلك الثروة السمكية التي تساهم بشكل حاسم في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وتتسبب في تعطيل محطات تحليه مياه البحر. وأظهرت الدراسات أن ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة التلوث وانخفاض مستوى الأكسجين وتغير نسبة الملوحة والتيارات البحرية تسهم في زيادة حدوث وانتشار المد الأحمر.

من جهة أخرى، تعتمد المنطقة العربية اعتماداً كبيراً على الموارد المائية المشتركة، فمعظم الدول المتجاورة فيها تتقاسم إمدادات المياه في ما بينها، أو مع بلدان من خارج حدودها حيث مصدر ما يفوق ثلث موارد المياه العذبة. وتتشارك 14 دولة عربية من أصل 22 موارد مائية سطحية، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.

هذا الواقع المخيف الذي تعيشه الدول العربية ليس نتيجة لتغير المناخ وحده، بل نتيجة سنوات طويلة من سوء إدارة الحكومات للمياه والتلوث وغير ذلك.

 يمكن أن تساعد أفعالكم، مهما كانت صغيرة، على حل أزمة المياه