وفق تحليل البنك المركزي : هذه أسباب نقص السيولة لدى البنوك التونسية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  

* النقص بلغ 15.8 مليار دينار بزيادة 1.3 مليار دينار مقارنة بفترة سنة 2022

يتسم الاقتصاد التونسي هيكليا بالتعويل على البنوك في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي، مما افضى الى بلوغ معدل نقص السيولة لدى البنوك التونسية، ذروته خلال الثلاثي الثاني من 2023 ليبلغ مستوى 15.8 مليار دينار مسجلا زيادة بنحو 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق تحليل البنك المركزي التونسي.

* الحاجة ملحة لإدخار البريد 

و أكد البنك المركزي التونسي، في نشريته الأخيرة للظرف المالي والنقدي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023، انه رغم الحاجة الملحة لمدخرات البريد التونسي فإن وضعية تحول الأخير الى بنك وطني، لا تزال تكتنفها الغموض وانه في ظل هذه الحالة يزداد الضغط على السيولة المتوفرة لدى البنوك. 

وشدد البنك المركزي التونسي على ان الضغوط على السيولة البنكية ترجع بالأساس الى التمويل الداخلي بالدينار الذي امتص حوالي 1.7 مليار دينار من الحسابات البنكية وكذلك الى عوامل أخرى تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية من خلال شراء العملة مقابل الدينار من قبل البنوك على مستوى سوق الصرف في علاقة بشكل أساسي مع تواصل عجز الميزان الطاقي.

* تزايد كتلة النقد المتداول 

و أشار البنك المركزي التونسي ، من ناحية أخرى، في نشريته السداسية الى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الثلاثي الاول من سنة 2023 مبرزا ان وضعية الطلب على النقد المتداول من قبل البنوك أصبحت اكثر أهمية مقارنة بالبريد التونسي.