نقابة الثانوي بدار شعبان الفهري تطلق صرخة فزع : المؤسسات التربوية في وضع كارثي

الشعب نيوز / نابل - اجتمع أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بدار شعبان الفهري يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، للتداول في ما وصفوه بـ"تدهور غير مسبوق" للمنظومة التربوية، مؤكدين أن الوضع داخل المؤسسات التعليمية بلغ درجة خطيرة تستوجب دق ناقوس الخطر.

مدارس بلا مقومات أساسية

النقابة أوضحت أن المؤسسات التربوية في الجهة تعاني من تقليص الميزانية، شح التجهيزات، والنقص الفادح في الموارد البشرية، ما جعلها تفتقد إلى أبسط مقومات العمل التربوي والإنساني.

ففي معهد دار شعبان الفهري ، يدرس حوالي 1800 تلميذ بوجود عاملَي نظافة فقط، بينما لا يتجاوز عدد العملة في إعدادية البشروش عاملًا واحدًا.

هذا النقص انعكس مباشرة على نظافة القاعات التي تراكمت فيها الأوساخ، في ظل أقسام مكتظة وصل عدد التلاميذ في بعضها إلى 40.

اختبارات بلا دروس

في سابقة خطيرة، أشارت النقابة إلى أن الوزارة أجرت اختبارات لتلاميذ لم يدرسوا بعض المواد طيلة الثلاثي الأول، في محاولة للتغطية على الشغورات الظرفية والفعلية، وتفادي وضعية "التلميذ المعفى".

كما تم توزيع حصص بعض الأقسام على الأساتذة مع تقليص عدد الساعات، وهو ما خلق فوارق بين التلاميذ وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

محيط مدرسي خطير

النقص في التجهيزات حرم التلاميذ من مكتبات مجهزة وقاعات مراجعة، ما اضطرهم إلى قضاء وقتهم في محيط المؤسسات، حيث يتعرضون للاعتداء والتحرش من قبل أصحاب السوابق، خاصة في إعدادية الطاهر بن عاشور وإعدادية البشروش.

وضعية الأساتذة: سياسة ممنهجة

النقابة لم تغفل وضعية الأساتذة، معتبرة أن هناك سياسة ممنهجة تستهدف وضعهم الاجتماعي والنفسي وتمس من كرامتهم.

وأكدت أن الوزارة تعمدت الالتفاف على اتفاقيات سابقة موقعة في 9 فيفري 2019 و23 ماي 2023، ما يضرب مصداقية الدولة .

كما أن وقف الانتداب تسبب في اكتظاظ غير مسبوق داخل الأقسام، ما أثقل كاهل الأساتذة وأربك العملية البيداغوجية.

مطالب وتحذيرات

بناءً على ما تقدم، أعلنت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بدار شعبان الفهري عن جملة من المواقف :

1- الدعوة إلى الحفاظ على المدرسة العمومية والانتباه إلى خطورة محيطها المسموم .

2- دعوة الأساتذة إلى عدم إجراء اختبارات للتلاميذ الذين لم يدرسوا طيلة الثلاثي الأول، والتنبيه إلى خطورة إسناد أعداد وهمية .

3- التمسك بحقوق الأساتذة كاملة، المالية والإدارية، دون أي تلاعب، وضمان عمل لائق يحفظ كرامتهم .

4 - تحميل الإدارة الجهوية ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن الوضع، محذّرة من سياسة "الهروب إلى الأمام" والقرارات الأحادية التي تقصي الطرف الاجتماعي .