وطني

بيان النهضة.. ضغط مضاد ردا على ضغط سعيد ام اعلان حرب؟

 

أصدرت حركة النهضة اليوم الثلاثاء 20 افريل 2021، بيانا قالت فيه إنّها تابعت خطاب رئيس الدولة أول أمس الأحد 18 أفريل 2021 بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي، معبّرة عن استغرابها مما اعتبرته ''عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقةٍ ملغاةٍ مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي''.

واعتبرت الحركة ''إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة''.

وأكّدت ''أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة، معبّرة عن رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة، وداعية القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية''.

كما دعت رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتُخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.

وأصافت النهضة في بيانها أنّ أولويات الشعب هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج

ويتضح من خلال هذا البيان ان حركة النهضة، قامت بتصنيف خطير لرئيس الجمهورية، معتبرة إياه خارق للدستور وذو نزعات للحكم الفردي، وانه خطر مستمر على الدولة. ويمكن اعتبار ان نص البيان والطريقة التي تمت صياغته بها والمصطلحات التي تضمنها من قبيل "الدوس على الدستور" و"تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي" وغيرها توحي بان حركة النهضة، قد مرت من مرحلة الجدل الدستوري نحو مرحلة أخرى قد تمثل هي في حد ذاتها تهديدا للاستقرار السياسي.

فهل ان هذا البيان الشديد هو رد على الضغط الذي مارسه عليها الرئيس بضغط مضاد أم أن اتهام الرئيس بخرق الدستور ينبئ بخطوة أخرى ستقوم بها النهضة قريبا خاصة في ظل حرب التسريبات والاتهامات والإشاعات وحملات الفايسبوك ؟