فساد واهدار للمال العام.. جامعة "متحيلة" برعاية وزارة التعليم العالي
شبهة فساد وتضارب مصالح وإهدار مال عام في ملف الجامعة الفرنسية بتونس لإفريقيا والمتوسط UFTAM ، تحدث عنها رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في البرلمان بدر الدين القمودي بشكل كتابي إلى وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة.
وقال النائب ان الجامعة خرقت التراتيب الجاري بها العمل في علاقة بضبط المساهمة المالية للطلبة في الحياة الجامعية من خلال إيداع معاليم تسجيلهم في حساب الجمعية التي تحمل نفس تسمية جامعة تونس وعنوانها، مشددا على أنه لا يمكن تأهيل مسارات دراسات جامعية لمؤسسة غير مرخص لها. واتّهم القمودي رئيس الجمعية “بشبهة تضارب مصالح صارخ وإهدار للمال العام والملك العمومي من خلال استغلاله الموارد البشرية والمادية وفضاء المعهد الأعلى للأعمال، لترسيم طلبة الجامعة الخاصة بقيمة 9 آلاف دينار سنويا، يتم إيداعها في حساب الجمعية. كما اتهم وزير التعليم العالي السابق بـخرق القانون التونسي واستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصلحة شخصية وشبهة تضارب مصالح وفساد من خلال بعثه الجامعة الفرنسية بتونس.
وبالإضافة الى الرسالة التي وجهها النائب بدر الدين القمودي الى وزيرة التعليم العالي الفة بن عودة والتي ذكرها فيها ببعض ما تمت معاينته خلال دراسة ملف هذه الجامعة، افادنا انه سبق ان طالب الوزيرة بمقاضاة المسؤولين عن كل التجاوزات القانونية والمؤسساتية والأكاديمية حسب ما يقتضيه القانون التونسي والسيادة الوطنية والتراتيب الجاري بها العمل، لكنها لم تفعل، بل انها بررت لهم صنيعهم.
وقال القمودي، ان هذه الجمعية غير المخوّل لها قانونيا أن تقوم مقام الجامعة قام ببعثها موظّفون عموميون من إطارات وزارة التعليم العالي في تضارب مصالح و تجاوز سلطة لا لبس فيه.
