في منشأة تابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.. فساد اقتصادي ومالي واداري

احالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصي في علاقة بشبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.

وفي نشريتها عدد 34، كشفت الهيئة العديد من شبهات الفساد التي وقفت عليها في المنشأة، من بينها إسناد حوالي 13 سيّارة إدارية لفائدة إطارات غير مكلّفين بخطط وظيفية، كما تم منح سيارتين لفائدة عونين تقنيين والحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان.

وذكرت الهيئة أنه تم إصدار قرار يقضي بتكليف شخص بتسيير إدارة جهوية بالمنشأة مع إسناده المنح والامتيازات العينية المخوّلة لخطة مدير جهوي، في حين أثبتت الأبحاث لاحقا وأنّ الخطة المذكورة ليست شاغرة بحكم وجود تسمية سابقة، مما أدّى إلى وجود إطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات. هذا بالإضافة الى العديد من الاخلالات الأخرى التي كشفت عنها هيئة مكافحة الفساد صلب المنشأة التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.