في شركة الوكيل للعربات الصناعية : استخفاف بإستحقاقات العمال وضبابية حول مستقبل الشركة

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - ما يزال الاستخفاف والتهاون مستمرا في عديد المؤسسات المصادرة والتي تم التفويت فيها لمشتثمرين تونسيين لكن للأسف انتكست هذه المؤسسات بشكل سريع وحملها مالكوها الجدد المزيد من الاعباء والديون بشكل أصبح يهدد ديمومتها ومواطن الشغل داخلها.

شركة "الوكيل" للعربات الصناعية تملك مجمع الوكيل منذ عام 2015 وكانت مجمل مؤشراتها وموازناتها إيجابية في مجال نشاطها وكان ترتيبها على قائمة المؤسسات في العربات الصناعية وكانت تشغل قرابة ال120 عاملا.

منذ إحالة المؤسسة وبدل تطورها وتوسيع نشاطها انطلق مسار التراجعات على مختلف المستويات من خلال اغراق المؤسسة بالديون وتدني مداخيلها وضبابية تسييرها مما خلق مناخا سلبيا وافاقا غير واعدة في علاقة بواقع المؤسسة ومستقبلها هذا الوضع الضبابي دفع نصف الاعوان إلى المغادرة توجسا وخوفا على مستقبلهم المهني ومستقبل عائلتهم لتفقد المؤسسة قرابة نصف اعوانها و طاقتها التشغيلية خصوصا بعد عدم التزام إدارة الشركة بخلاص مساهماتها ومساهمات الأعوان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تلقت الشركة اشعارا من الصندوق بضرورة خلاص مبلغ المساهمات منذ جانفي 2023 الذي يفوق 55 الف دينار وخطايا تجاوز 4 آلاف دينار .

هذا وقد عبر لنا الأخ وليد الحويجي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمؤسسة بأان الوضع بالمؤسسة غامض مع اغراق المؤسسة بالديون وعدم الايفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات التي تتعامل معها وتجاه عمالها وأضاف بأن هذه الاوضاع الضبابية تطرح أكثر من نقطة استفهام حول نوايا الاستثمار الوطني وعدم الجدية في دفع المؤسسات المصادرة وانعاشها بدل استنزافها.