خطيرة ولن يقبلها الاتحاد: أوامر حكومية تهدد مستقبل المؤسسات العمومية

أثير خلال الهيئتين الإداريتين للكهرباء والغاز ومجمع إتصالات تونس مأزق الأوامر الحكومية التي أصبحت تشكل تهديدا على مستقبل المؤسستين العموميتين ومنها الأمر 105 الذي يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز والامر 422 الذي يخص شركة إتصالات تونس.
 فالأمر 422 يخول التصرف في ممتلكات إتصالات تونس من مقرات وعقارات وبنى تحتية خارج رقابة الدولة التونسية ومن خلال دليل إجراءات يصدره مجلس إدارة الشركة الذي يتحكم فيه الثلث المعطل للشريك الاستراتيجي. كذلك يخول هذا الامر سلما تأجيريا تفاضليا يسمح للإدارة العامة بالزيادة في أجور مديرين وأعوان دون غيرهم والنقطة الثالثة هي الصفقات العمومية التي تدار أيضا بدليل إجراءات يصدره مجلس الإدارة. 
والكل يعلم ان قيمة مؤسسة إتصالات تونس ليست فقط في خدماتها ولكن أيضا في ممتلكاتها وعقاراتها وهذا الامر يخول تسريح الاعوان والتفويت في الخدمات والأنشطة التابعة للمؤسسة للخواص والتصرف في ممتلكات المؤسسة والمقدرة بأكثر من 26 ألف مليار. 
كذلك الشأن بالنسبة للأمر الحكومي 105 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي رفضته الجامعة العامة للكهرباء والغاز وإحتجت عليه نظرا لانه سيشكل منفذا للتفويت في إنشطة الشركة وطريقا لخوصصتها وقد أبرز الأخ صلاح الدين السالمي الذي أشرف على الهيئتين الاداريتين بأن الامرين الحكوميين 105 و 422 هما الأخطر في تاريخ تونس وليس أدل على ذلك ظروف صدور هذين الأمرين فالأول 105 أصدره يوسف الشاهد قبل يوم من مغادرته للحكومة والأمر الثاني 422 أصدره إلياس الفخفاخ أيضا قبل يوم من استقالته من رئاسة الحكومة.
 وإعتبر الأخ صلاح بأن مثل هذه الأوامر ستفتح أبواب الفساد والتفويت في المؤسسات العمومية وهذا لن يقبله الاتحاد.

نصرالدين ساسي