في النسيج ندوة حول الصحة والسلامة ومنع العنف ضد المرأة واتفاق ايسوس في تونس

الشعب نيوز/ أبو ابراهيم - نظمت الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والاحذية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات اليوم 13 نوفمبر 2023 ندوة حول الصحة والسلامة ومنع العنف ضد المرأةفي عالم الشغل.

كما تضمنت الندوة نقاشا حول اتفاق ايسوس العالمي و اليات تطبيقه في تونس ويعتبر اتفاق ايسوس احد الاتفاقيات العالمية المهمة التي ابرمها الاتحاد الدولي لبصناعات لحماية حقوق العمال وضمان شروط الصحة والسلامة.

 وقد حضر هذه الندوة الأخ حبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والاحذية والأخ أحمد كامل سكرتير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الدولي للصناعات والرفيقة "جيران ايسات" ممثلة شركة ايزوس العالمية. كما حضر الندوة الأستاذة الجامعية انس الحطاب والخبير في التشريعات الشغلية كمال عمران.

وتهدف الندوة الي تطبيق الاتفاق الإداري العالمي بين الاتحاد الدولي للصناعات ايسوس في تونس والذي يهدف الى حماية حقوق العمال في سلاسل الانتاج ويلزم الاتفاق كل الشركات العاملة معها بتنفيذ أهدافها في مجال حقوق العمال والعمل اللائق. وقال الاخ احمد كامل ان الندوة مهمة لانها تربط عنصرين وهما شروط العمل اللائق من ناحية وحماية حقوق المرأة من ناحية اخرى وفسر إن المداخلتين اللتين ستقدمان في هذا المجال من شأنها تنمية المعارف.

وقال الأخ أحمد كامل إن حضور ممثلة شركة ايسوس يهدف الى تقديم فكرة للنقابيين حول الشركة وحول معاملاتها وحول أهدافها العامة في مجال حقوق الإنسان وحماية مكتسبات العمال في سلاسل الانتاج وبين إن ذلك من شأنه تمكين النقابيين في تونس من الاطلاع على المعطيات الخاصة بالشركات العاملة ضمن الشركة ووضع استراتيجيات عمل مناسبة.

من جهته، قال الأخ حبيب الحزامي إن الندوة حول المرأة ومناهضة العنف مثلت محور عمل اساسي للجامعة العامة بالتعاون مع الاتحاد الدولي مشيرا الى ان القطاع يضمن أغلبية من النساء اللاتي يمثلن 85 بالمائة. وقال ان المرأة تواجه مشاكل وهي مشاكل حقيقية. وقال إن جزء منها تسببه طبيعة العمل والقوانين والجزء الأخر يعود الي سوء التصرف وضعف قدرة المسؤولين على الادارة وعلى التسيير نظرا لنقص الخبرة الاجتماعية.

وأكد الأخ الحزامي انه لا توجد فوارق في حقوق المرأة والرجل في القطاع نظرا لوجود اتفاقية قطاعية وهي اتفاقية فريدة من نوعها في المنطقة وقال إن الاتفاقية مفتوحة ويمكن تطويرها وبين إن الجانب المادي طغى على المفاوضات الاجتماعية التي اهملت الجوانب الترتيبات وشرح إن الجامعة العامة انطلقت في تطوير الاتفاقية. وعن واقع القطاع بين إنه مفتوح ويتاثر بالعالم وقال إن جل ارتباطاته هي مع أوروبا وهو ما يعني انه قطاع شديد الحساسية بالعلاقات التجارية مع أوروبا وقال إن مصير آلاف المؤسسات مرتبط بالسوق الاوروبية.

وشرح إن تونس تعمل في إطار المناوبة لصالح الماركات العالمية وقال إن على السلطة إن تضع استراتيجيات لتطوير القطاع في اطار هذه المعطيات. واعتبر الأخ الحزامي إن القطاع يعتمد مقاربة خاصة تعتمد على الموازنة بين حماية حقوق العمال وشروط العمل اللائق من ناحية وضمان ديمومة المؤسسة من ناحية اخرى. وفسر إن الجامعة تعتمد العقلانية في مفاوضتها وفي مختلف نضالاتها.

وتحدث الأخ الكاتب العام عن أهمية الصحة والسلامة المهنية وقال إن الجهد المبذول غير كاف وبين إن هناك آليات جديدة دولية من أجل ضمان شروط الصحة والسلامة ومنها اتفاقية اكورد والاتفاقيات الدولية الاخرى التي انجزها الاتحاد الدولي للصناعات وقال إن الجهد المبذول دوليا لإنجاز تلك الاتفاقيات كبير وهو جدير بالاحترام وشدد الأخ الكاتب العام على أهمية الصحة والسلامة المهنية لحماية صحة العامل وتجنب كلفة باهظة المؤسسة. وأشار الأخ الحزامي الى وجود مفاوضات تهدف الى ترميم المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع.

 وقالت الرفيقة جيران ايسات ممثلة شركة ايسوس من قسم حقوق الانسان برن إن ايوزوس هي شركة تعمل في بريطانيا وتعمل مع العديد من البلدان في العالم وليس لديها محلات للبيع لأنها تبيع عبر الإنترنت كل منتجاتها من الملابس والاحذية. وقالت إن للشركة ست وحدات إنتاج موزعة في تونس اضافة الى خمس نقاط بيع، وتشغل المصانع حوالي 1237 عامل منهم 1124 امراة.

وتحدثت عن انتهاج الشركة اسلوب التوزيع المفتوح الذي يعتمد على الشفافية مبرزة انه يمكن زيارة موقعها في الانترنت لمعرفة خريطة التعاملات والمصانع التي تنتج لفائدتها كما يمكن لزائر الموقع إن يتعرف على كل المعلومات على البلدان التي تتعامل معها وقالت إن الشركة تصنع الملابس والاحذية بالاعتماد على سلاسل إنتاج من بقية العالم. وقالت إن كل شيء واضح وشفاف وإن الشركة تعمل على احترام حقوق الإنسان في مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالشركة.

وقد وضعت الشركة وثيقة تحدد أهدافها و أسس حقوق الإنسان وحماية العاملين في المصانع المتكاملة معها وتتضمن الأهداف مناهضة العنف وتوفير الاجر اللائق ومناهضة العنصرية. وبينت الرفيقة جيران ان للشركة نظام شفافية يمكن من تحديد مسؤولية كل عنصر وتحديد مصدر كل اعتداء او تجاوز.

وقالت إن الشركة تعتمد الشفافية في مختلف المعاملات بما في ذلك عملية البيع النهائية كما إن هناك معايير دولية للاجور وقالت إن معايير حقوق الإنسان التي تضعها الشرمة ليست خيارا بل هي ملزمة للجميع.

من جهة أخرى، قدم الخبير كمال عمران مداخلة حول واقع الصحة والسلامة المهنية في قطاع النسيج كما قدمت الأستاذة الجامعية والباحثة انس الحطاب مداخلة حول حماية المرأة في مواقع العمل وأساليب الضغط من أجل دفع الدولة التونسية لتطبيق الاتفاقية 190. وشرحت إن الواقع القانوني التونسي جاهز لتطبيق الاتفاقية نظرا لوجود أرضية مناسبة.

وقد اعتمدت في مداخلاتها على دراسة اعدتها حول آليات الضغط على الحكومة التونسية قصد التوقيع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.