نقابة الصحفيين التونسيين تندد بمنع تغطية وقفة إحتجاجية للمحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحمل وزيرة العدل المسؤولية
الشعب نيوز / تونس - نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما وصفته بتواصل تضييق السلطة القضائية على العمل الصحفي داخل المحاكم، وذلك على خلفية منع الصحفيين والمصورين الصحفيين صباح اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن جميع الفرق الصحفية التي تحولت إلى المحكمة لتغطية الوقفة الاحتجاجية مُنعت من أداء مهامها، مما عطل عملها في نقل الحدث للرأي العام.
وأضافت أن عميد المحامين وأعضاء الهيئة اضطروا إلى الخروج خارج أسوار المحكمة للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، في خطوة وصفتها بـ“كسر الحصار” المفروض على العمل الصحفي داخل الفضاء القضائي.
واعتبرت النقابة أن منع الصحفيين/ات من العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس 1 يمثل رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية بشأن مدى احترامها لحرية العمل الصحفي ولدور المؤسسات الإعلامية في أداء مسؤوليتها المجتمعية، كما رأت في هذه الخطوة محاولة لعرقلة إيصال صوت المحامين في احتجاجاتهم وتحركاتهم التي وصفتها بالمشروعة.
وحملت النقابة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عما اعتبرته “انتهاكًا صارخًا” لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بالقوانين المنظمة للقطاع. كما اعتبرت أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة انغلاق تنتهجها الوزارة في التعاطي مع ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام.
وطالبت النقابة وزارة العدل والجهات القضائية باحترام حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في العمل ونقل مختلف الآراء المرتبطة بسير المرفق القضائي، مجددة التزامها بالتصدي لما وصفته بالممارسات غير الدستورية وغير القانونية.
كما عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها لنضالات الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها في سعيهم لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع.
