حكومة المشيشي تقصي الشركات العمومية من صفقة "طانكماد" وتدعم شركة إيطالية مشبوهة

رفضت حكومة المشيشي دعم ملفات اكثر من 5 شركات وطنية ابرزها الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"  والشركة  الوطنية للانشطة البترولية "ETAP" وشركة النقل بالانابيب بالصحراء TRAPSA لشراء حصص 3 شركات متخلية عن حصتها في شركة TANKAGE MEDITERRANEE "طنكماد" وهي شركة خدمات نفطية ذات مساهمة عمومية. في المقابل تدعم الحكومة ملف شركة إيطالية "PIR  اشتهرت بالسمسرة.

وشركة طانكماد التي تنشط في مجال خزن المحروقات لفائدة السوق الوطنية والسوق الدولية، تمتلك ما يقارب 35 بالمائة من مجموع طاقات الخزن بالبلاد التونسية.

وقد حافظت الشركة علي توازناتها المالية و حققت أرباحا صافية تجاوز معدلها 25 مليون دينار سنويا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتساهم كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل 24 % و شركة ETAP بنسبة 24 % في رأس مال شركة طنكماد و لديهما حق الأولوية في الشراء في حال أراد أي من المساهمين بيع حصصه في رأس مال الشركة. لكن وزير المالية ووزير الطاقة ومن ورائهما رئيس الحكومة يحرصون جميعا على دعم ملف الشركة الإيطالية، فما مصلحة تونس من هذه الصفقة؟ ولماذا يصر الوزراء على منع الشركات العمومية من شراء الحصص؟ هل لهم مصالح شخصية في هذه الصفقة؟

تنكر فاضح لاتفاق الحكومة والاتحاد

وحول هذا الملف أصدرت الجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية بيانا، عبرت فيه عن استنكارها من القرار الأحادي الجانب الذي لم تقع فيه استشارة هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق باعتزام التفويت في 52 بالمائة من راسمال شركة طانكماد لفائدة شركة اجنبية "إيطالية" مشبوهة. واعتبرت الجامعة ان هذه الخطوة هي تنكر فاضح للإتفاق الحاصل بين الحكومة والإتحاد و المتمثل في التشاور والتفاوض حول واقع ومستقبل المؤسسات العمومية و ذات المساهمة العمومية ،

حذرت من خطورة هذا القرار وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية، على غرار التفريط في موارد مالية هامة ممكنة من مرابيح حالية و مستقبلية لشركة "طنكماد". والتفريط في طاقة تخزين هامة للإحتياطي الإستراتيجي للبلاد التونسية في قطاع المحروقات وهو قطاع متقلب وله انعكاساته على النسيج الإقتصادي التونسي بما  في ذلك الإحتياطي المالي من العملة الصعبة. بالإضافة الى الإنعكاسال سلبي المباشر على الشركة الوطنية "TRAPSA" المالكة للمرفأ البترولي بالصخيرة وتهديد لمستقبلها  و ديمومة نشاطها المرتكز على شحن البواخر البترولية المرتبطة بنشاط شركة  "طنكماد".

حرمان الشركة الوطنية لتوزيع البترول "SNDP" من دعم حصتها في رأسمال شركة "طنكماد" وحرمانها من مرابيح إضافية تمكنها من تطوير نشاطها وتحسين خدماتها ودعم قدرتها التنافسية في مجال توزيع البيترول والغاز ، علما و أن عرضها لشراء الحصص سيقع تمويله ذاتيا من موارد المؤسسة وهي قادرة على تغطيته في أقل من 5 سنوات .

كما اعتبرت ان لذلك تأثير أيضا على المناخ الإجتماعي بالمنطقة البترولية بالصخيرة وباقي الجهات التي تنتصب فيها مختلف الشركات البترولية في ظل هيمنة رأس المال الأجنبي المعادي لكل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية.

وطالبت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية رئاسة الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر ،والعمل الجاد من أجل إسناد العرض المقدم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع البيترول "SNDP"  لشراء هذه الحصص عوضا عن اسنادها للطرف الأجنبي الذي تحوم حوله العديد من الشبهات و السوابق في الإستهتار بالمسألة الوطنية و بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية للعمال على مستوى دولي ومحلي.

من جهته اصدر الاتحاد المحلي للشغل بالصخيرة بيانا عبر فيه عن استنكاره من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدا دعمه اللامشروط للقطاع العام واعطائه الأولوية. كما حذر من تداعيات هذه القرارات على المناخ الاجتماعي داخل المنطقة الصناعية بالصخيرة. واعلن الاتحاد المحلي للشغل بالصخيرة الدخول في سلسلة من التحركات النضالية بكل الاشكال المشروعة دفاعا عن ديمومة الشركة واستقلاليتها وحقوق ومكاسب اعوانها.

حياة الغانمي